أطلقت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية برنامجاً تدريبياً خاصاً بموظفيها الجدد، تحت عنوان «الجوانب التطبيقية لأحكام قانون التقاعد والمعاشات»، يهدف إلى توعيتهم بالقانون، وإحاطتهم بمواده وأبرز التعديلات التي طرأت عليها، وتقديم شرح وافٍ لهم حول مختلف المسائل التقاعدية، حتى يتمكنوا من تطبيق أحكامه على أكمل وجه.
وتطمح الهيئة من وراء البرنامج، الذي سيستمر على مدار 5 أيام، خلال الفترة من 18 – 22 نوفمبر الحالي، إلى بناء فريق توعوي ستكون مهمته تثقيف مشتركي جهات العمل الخاضعة لنظام المعاشات، وتنويرهم بالحقوق والواجبات المترتبة عليهم، فضلاً عن تعريفهم بالمهام الموكلة إلى الهيئة، واختصاصاتها، وحدود صلاحياتها.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات الموظفين الجدد، وصقل مهاراتهم، وإكسابهم الخبرة اللازمة في مجال عملهم، خصوصاً ما يتعلق منها بالجانب القانوني، ليكونوا ملمين بعمل إداراتهم، قادرين في الوقت نفسه على التفسير والتطبيق الأمثل للتشريعات والأنظمة التقاعدية، وصولاً إلى المساهمة في تحقيق أهداف الهيئة ورسالتها.
ويترجم البرنامج ما توليه الهيئة ومدير إدارة الشؤون القانونية السيد علي راشد المري من أهمية بالغة لمسألة التدريب، إذ تحرص على تأهيل موظفيها لدعم مسيرتها ورفدها بالكفاءات، لهذا قامت مؤخراً بإلحاق مجموعة من موظفيها بالدورات داخلياً وخارجياً، بلغ عددهم 107 موظفين، 94 منهم داخلياً، إلى جانب تنظيم ورش لتعريفهم بصناديق التحوط والمحافظ الاستثمارية، وإكسابهم المهارات المطلوبة لإدارتها.
وفي هذا السياق، تواصل الهيئة عمليات التأهيل البشري، الهادفة إلى رفع نسبة التقطير لديها، والتي تجاوزت 76 % وهي مستمرة في ذلك، بما ينسجم مع رسالتها المنشودة، وصولاً إلى تقطير جميع الوظائف 100 %، إذ يعمل في الهيئة حالياً قرابة 232 موظفاً. يقدم البرنامج المستشار القانوني عزت شيخون، الذي أكد الحرص على عقد مثل هذه الندوات التثقيفية للارتقاء بأداء الموظفين، ولمنحهم فرصة المساهمة في أهداف الإدارات والأقسام الداخلية التي يعملون فيها.
ويتضمن تعريفاً شاملاً بالهيئة، والفئات الخاضعة والمستثناة من نظام التقاعد والمعاشات، وحقوق وواجبات كل من المشترك والمتقاعد والمستحق، وشروط استحقاق المعاش وكيفية احتسابه وحالات خفضه ووقف صرفه، وأحكام عامة حول ضم الخدمة السابقة وضوابط شراء الخدمة الاعتبارية، وآلية توزيع المعاش على المستحقين، والحالات التي يجوز فيها الجمع بين المعاش والأنصبة المستحقة.
كما يتضمن البرنامج لمحة عامة عن النظام الخليجي الموحد لمد الحماية التأمينية، وغيرها من الموضوعات والمسائل المتعلقة بالقانون.;
وتطمح الهيئة من وراء البرنامج، الذي سيستمر على مدار 5 أيام، خلال الفترة من 18 – 22 نوفمبر الحالي، إلى بناء فريق توعوي ستكون مهمته تثقيف مشتركي جهات العمل الخاضعة لنظام المعاشات، وتنويرهم بالحقوق والواجبات المترتبة عليهم، فضلاً عن تعريفهم بالمهام الموكلة إلى الهيئة، واختصاصاتها، وحدود صلاحياتها.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات الموظفين الجدد، وصقل مهاراتهم، وإكسابهم الخبرة اللازمة في مجال عملهم، خصوصاً ما يتعلق منها بالجانب القانوني، ليكونوا ملمين بعمل إداراتهم، قادرين في الوقت نفسه على التفسير والتطبيق الأمثل للتشريعات والأنظمة التقاعدية، وصولاً إلى المساهمة في تحقيق أهداف الهيئة ورسالتها.
ويترجم البرنامج ما توليه الهيئة ومدير إدارة الشؤون القانونية السيد علي راشد المري من أهمية بالغة لمسألة التدريب، إذ تحرص على تأهيل موظفيها لدعم مسيرتها ورفدها بالكفاءات، لهذا قامت مؤخراً بإلحاق مجموعة من موظفيها بالدورات داخلياً وخارجياً، بلغ عددهم 107 موظفين، 94 منهم داخلياً، إلى جانب تنظيم ورش لتعريفهم بصناديق التحوط والمحافظ الاستثمارية، وإكسابهم المهارات المطلوبة لإدارتها.
وفي هذا السياق، تواصل الهيئة عمليات التأهيل البشري، الهادفة إلى رفع نسبة التقطير لديها، والتي تجاوزت 76 % وهي مستمرة في ذلك، بما ينسجم مع رسالتها المنشودة، وصولاً إلى تقطير جميع الوظائف 100 %، إذ يعمل في الهيئة حالياً قرابة 232 موظفاً. يقدم البرنامج المستشار القانوني عزت شيخون، الذي أكد الحرص على عقد مثل هذه الندوات التثقيفية للارتقاء بأداء الموظفين، ولمنحهم فرصة المساهمة في أهداف الإدارات والأقسام الداخلية التي يعملون فيها.
ويتضمن تعريفاً شاملاً بالهيئة، والفئات الخاضعة والمستثناة من نظام التقاعد والمعاشات، وحقوق وواجبات كل من المشترك والمتقاعد والمستحق، وشروط استحقاق المعاش وكيفية احتسابه وحالات خفضه ووقف صرفه، وأحكام عامة حول ضم الخدمة السابقة وضوابط شراء الخدمة الاعتبارية، وآلية توزيع المعاش على المستحقين، والحالات التي يجوز فيها الجمع بين المعاش والأنصبة المستحقة.
كما يتضمن البرنامج لمحة عامة عن النظام الخليجي الموحد لمد الحماية التأمينية، وغيرها من الموضوعات والمسائل المتعلقة بالقانون.;
