وحسب بيانات صادرة اليوم عن الهيئة العامة للإحصاء (حكومية)، انخفض الرقم القياسي لأسعار العقارات للقطاع السكني، بنسبة 3.8 بالمائة و”التجاري” بنسبة 2 بالمائة و”الزراعي” بنسبة 0.4 بالمائة.
وعلى أساس فصلي، انخفض الرقم القياسي لأسعار العقارات للقطاع السكني، بنسبة 1.6 بالمائة في الربع الثالث من 2018، مقارنة بالربع السابق له.
ويعتمد مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات بالسعودية، على البيانات المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية.
ويعد المؤشر أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة.
ويعود تراجع أسعار العقارات في السعودية، إلى فرض رسوم على الأراضي الفضاء (غير المستغلة)، ومرور القطاع بعملية تصحيح بعد تضخم أسعاره في السنوات الماضية.
ويعاني قسم كبير من السعوديين من الحصول على مسكن، بسبب ارتفاع الأسعار وعدم توافر الأراضي الصالحة للبناء، نتيجة امتلاك أقلية مساحات كبيرة من الأراضي غير المستثمرة.
وتستهدف الرؤية التي أعلنتها السعودية، في 25 أبريل 2016، رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن من 47 إلى 60 بالمائة بحلول 2020، وإلى 70 بالمائة في 2030، ما يستدعي بناء آلاف المساكن.
;
