أكدت دولة قطر رفضها القاطع أية سياسات تتعارض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة وتشكل انتهاكاً لميثاقها، توازياً مع دعمها جميع الجهود التي تساهم في تعزيز الدور الذي تقوم به لتمكينها من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، والعمل مع الشركاء في المجموعة الدولية لصون السلم والأمن الدوليين.
جاء ذلك، في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة السادسة (القانونية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ73 حول بند «تقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة، وبتعزيز دور المنظمة» بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وأثنى سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، في هذا السياق على جهود اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة، وبتعزيز دور المنظمة، معلناً تأييد دولة قطر المقترحات والأفكار الرامية لتعزيز عمل المنظمة الدولية، ومواصلة مشاركتها في عمل اللجنة الخاصة.
ولفت في هذا الخصوص إلى إقرار أعلى هيئة قضائية دولية بالضرر الذي ألحقه الحصار الجائر بالمواطنين القطريين، وحقهم في الحصول على حقوقهم، مشيراً في هذا الصدد إلى القرار الصادر في شهر يوليو الماضي من محكمة العدل الدولية بالموافقة على الطلب المقدم من دولة قطر باتخاذ تدابير ضد دولة الإمارات، لاتخاذها إجراءات تمييزية بحق المواطنين القطريين، في انتهاك للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وأشار إلى أن قرار المحكمة ألزم الإمارات بأن تضمن لم شمل الأسر التي تضم قطريين والتي فرقتها التدابير التي اتخذتها، وإعطاء الفرصة للطلاب القطريين لاستكمال تعليمهم، أو الحصول على سجلاتهم التعليمية إذا رغبوا في استكمال دراستهم في أماكن أخرى، وكذلك السماح للقطريين بالوصول إلى محاكم الإمارات وغيرها من الأجهزة القضائية، مؤكداً أن «ذلك يدفعنا للمضي في التزامنا بالقانون الدولي وشراكاتنا مع المجتمع الدولي حيال احترام الصكوك الدولية، وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة».
وأوضح سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن من المؤسف أن يشهد العالم اليوم تنامياً لبعض التوجهات التي تتجاهل أحكام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ومن ذلك محاولات فرض سياسة الإملاءات والتدخل في الشؤون الداخلية، وتقويض سيادة الدول تحت ذرائع ومزاعم بعيدة عن الواقع، ولا تمت بصلة لمنظومة الأمم المتحدة، وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ولأحكام القانون الدولي، وتهديداً خطيراً للنظام الدولي.;
جاء ذلك، في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة السادسة (القانونية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ73 حول بند «تقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة، وبتعزيز دور المنظمة» بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وأثنى سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، في هذا السياق على جهود اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة، وبتعزيز دور المنظمة، معلناً تأييد دولة قطر المقترحات والأفكار الرامية لتعزيز عمل المنظمة الدولية، ومواصلة مشاركتها في عمل اللجنة الخاصة.
ولفت في هذا الخصوص إلى إقرار أعلى هيئة قضائية دولية بالضرر الذي ألحقه الحصار الجائر بالمواطنين القطريين، وحقهم في الحصول على حقوقهم، مشيراً في هذا الصدد إلى القرار الصادر في شهر يوليو الماضي من محكمة العدل الدولية بالموافقة على الطلب المقدم من دولة قطر باتخاذ تدابير ضد دولة الإمارات، لاتخاذها إجراءات تمييزية بحق المواطنين القطريين، في انتهاك للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وأشار إلى أن قرار المحكمة ألزم الإمارات بأن تضمن لم شمل الأسر التي تضم قطريين والتي فرقتها التدابير التي اتخذتها، وإعطاء الفرصة للطلاب القطريين لاستكمال تعليمهم، أو الحصول على سجلاتهم التعليمية إذا رغبوا في استكمال دراستهم في أماكن أخرى، وكذلك السماح للقطريين بالوصول إلى محاكم الإمارات وغيرها من الأجهزة القضائية، مؤكداً أن «ذلك يدفعنا للمضي في التزامنا بالقانون الدولي وشراكاتنا مع المجتمع الدولي حيال احترام الصكوك الدولية، وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة».
وأوضح سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن من المؤسف أن يشهد العالم اليوم تنامياً لبعض التوجهات التي تتجاهل أحكام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ومن ذلك محاولات فرض سياسة الإملاءات والتدخل في الشؤون الداخلية، وتقويض سيادة الدول تحت ذرائع ومزاعم بعيدة عن الواقع، ولا تمت بصلة لمنظومة الأمم المتحدة، وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ولأحكام القانون الدولي، وتهديداً خطيراً للنظام الدولي.;
