أيدت محكمة إسرائيلية اليوم الجمعة منع الطالبة الأميركية لارا القاسم من دخول إسرائيل، بسبب مزاعم عن مشاركتها في أنشطة مؤيدة للفلسطينيين.
وقدمت لارا القاسم (22 عاما) طعنا أمام محكمة تل أبيب الجزئية بعد أن رُفض دخولها لدى وصولها إلى إسرائيل الأسبوع الماضي بتأشيرة طالب.
وظلت القاسم -وهي من أصل فلسطيني- محتجزة في مركز اعتقال تابع للمطار، ورفضت المحكمة طعنها اليوم الجمعة، ولم يتضح بعد إن كان سيتم ترحيلها.
وذكرت المحكمة في حكمها أن “أي دولة تحترم نفسها تدافع عن مصالحها ومصالح مواطنيها، ولها الحق في مكافحة أي أعمال مقاطعة.. وأي هجمات على صورتها”.
وسلطت قضية لارا الضوء على الجدل الدائر في إسرائيل بشأن ما إذا كانت “القيم الديمقراطية” تأثرت بسبب قانون صدر عام 2017، يحظر دخول أي أجنبي يدعم علنا حملات المقاطعة المناهضة لإسرائيل.
وخلال مناقشة قضية القاسم على راديو إسرائيل، قالت تسيبي هوتوفلي نائبة وزير الخارجية إن تطبيق القانون “لم يحقق نجاحا كبيرا”.
ويشار إلى أن لارا قبلت في برنامج للخريجين بالجامعة العبرية في القدس المحتلة، ودعت الجامعة للسماح لها بالدخول، وصدرت لها تأشيرة طالب من القنصلية الإٍسرائيلية في ميامي.
لكن مسؤولي الأمن في المطار منعوا دخولها، معللين ذلك بدورها كرئيسة لمجموعة صغيرة في جماعة “طلاب من أجل العدالة في فلسطين” في جامعة فلوريدا.
وجاء في بيان للجامعة أن “قرار ترحيلها خاطئ ولا يفيد النضال ضد حملة المقاطعة”، ولكنه “يضعف” الجهود لاستقطاب الطلاب الأجانب للدراسة في إسرائيل.
وقالت الحكومة إن أنشطة لارا تشمل حملة لمقاطعة “حمّص صبرا” الذي تقوم بتصنيعه وبيعه في الولايات المتحدة شركة مملوكة جزيئا لشركة إسرائيلية.
وأيدت المحكمة الحظر رغم أن محامي لارا القاسم أبلغ المحكمة أنها أوقفت أنشطتها في المجموعة قبل شهور من بدء سريان القانون المناهض للمقاطعة.
وقال المحامي يوتام بن هيليل إن الطالبة تفكر في أن تطلب من المحكمة العليا الاستماع لطعنها.
المصدر : رويترز
