يعرض متحف إسرائيلي في القدس المحتلة تابع للإدارة المدنية -وهي الذراع التنفيذية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية– مقتنيات وآثارا عثر عليها في الضفة الغربية، وأخرى هربت من دول عربية.
وبينما يدعي الإسرائيليون أن المعروضات تؤكد علاقتهم بما سموه “أرض إسرائيل”، فإن جهات عدة انتقدته باعتباره غير قانوني بحسب القانون الدولي ومعاهدة جنيف اللذين يحظران قيام أي قوة عسكرية محتلة بالحفر في الأراضي التي احتلتها، واستخراج آثار منها وعرضها في موقع آخر.
وفي متحف “بلاد الكتاب المقدس” في الجانب الغربي من مدينة القدس، هناك زاوية تعرض فيها قطع أثرية تحت عنوان “تحف ضائعة”، لكنها ليست ضائعة حقا، بل مسروقة، فبعضها مهرّب من سوريا ومن العراق, وبعضها الآخر من الضفة الغربية.
وما هذه المجموعة إلا جزء قليل مما تستولي عليه الإدارة المدنية للاحتلال، وهي السلطة المتنفذة في المناطق المصنفة “ج” بالضفة الغربية، وتسيطر على مجال الآثار بمواقعه ومكتشفاته، وتقول إنها صادرت تلك القطع من مهربي أثار فلسطينيين, لكن منتقدين يرون أنها تستخدم هذا الادعاء كي تبرر سلبها الآثار المكتشفة في الضفة الغربية.
وما يثير قلق الفلسطينيين بالإضافة إلى قيمتها التاريخية والثقافية والمادية، أن هذه المكتشفات تعد جزءا من موروث فلسطين التاريخي.
المصدر : الجزيرة
