السيدة الرئيسة،
يسود اتفاق أن الإرهاب بات يشكل أحد أبرز التحديات التي يواجهها العالم لما يمثله من تهديد حقيقي للسلم والأمن الدوليين، ونحن نؤكد على موقف دولة قطر الثابت برفض كافة أشكال الإرهاب وصوره، في أي مكان في العالم، ومهما كانت الأسباب والذرائع.
وتأتي مكافحة الإرهاب ضمن أولويات سياسة دولة قطر على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. وقد قمنا بتطوير الأنظمة التشريعية والمؤسسية والوفاء بالالتزامات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، والمشاركة في كافة الجهود الدولية والإقليمية ذات الصلة.
وفي رأينا أن ثمة شروطاً ضرورية لكي تحقق الحرب على الإرهاب هدفها ولا تتحول هي إلى هدف قائم بذاته:
1 – التعاون الدولي في محاربة العنف الناجم عن التطرف، والعنف الموجه ضد المدنيين لإرهابهم، والإضرار بالمرافق المدنية لأهداف سياسية، والتصدي لهذه الظواهر بحزم وصرامة.
2 – توحيد المعايير في مكافحة الإرهاب بحيث لا يعتمد تعريفه انتقائياً على هوية الفاعل الدينية أو الإثنية.
3 – معالجة جذوره ومسبباته، والبحث في الخلفيات السياسية والاجتماعية والثقافية التي تسهم في توليده، والعمل بجدية لتحقيق تسويات عادلة للقضايا العالقة التي تغذي مشاعر الغضب والإحباط.
4 – عدم تحزيب مصطلح الإرهاب وتفصيله وفقاً للمصالح الضيقة لبعض الدول، وذلك باستخدامه لتبرير الاستبداد وقمع الخصوم السياسيين، ما يمس بمصداقية مكافحة الإرهاب، ويضر بالجهود الدولية المبذولة فيها.
وفي هذا السياق، فإن دولة قطر ترى أن تعليم الشباب ومشاركتهم الشاملة يشكل خط الدفاع الأول لنظام الأمن الجماعي، وأحد العوامل الهامة لمكافحة الإرهاب، وبناء السلام والاستقرار، ولهذا التزمنا بتعليم عشرة ملايين طفل، وتوفير التمكين الاقتصادي لنصف مليون من شباب منطقتنا، وقمنا بالتعاون مع الأمم المتحدة بتنفيذ مشاريع لتعزيز فرص العمل للشباب، من خلال بناء القدرات، وإطلاق برامج لمنع التطرف العنيف.
التنمية البشرية وحماية
حقوق الإنسان وتعزيزها.. في صدارة أولوياتنا
قال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال خطابه في المناقشة العامة للدورة الـ 73 للأمم المتحدة:
السيدات والسادة،
تأتي التنمية البشرية وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في صدارة أولويات دولة قطر وهي تواصل جهودها في هذا الشأن على المستوى التشريعي والمؤسسي تنفيذاً لرؤيتها الوطنية 2030، التي تشدد على التنمية البشرية. وأشير هنا إلى قيام دولة قطر خلال هذا الشهر بالانضمام إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما سنّت دولة قطر مؤخراً قانوناً ينظم موضوع اللجوء السياسي إليها قانونياً؛ أسوةً بالدول المتقدمة، وقانوناً آخر يمنح بموجبه حق الإقامة الدائمة في الدولة بموجب شروط يحددها القانون. كما قررت استضافة عدة منظمات عالمية لحقوق الإنسان لتنشئ فروعاً إقليمية لها.
قطر عانت وغيرها من الدول من آثار القرصنة والتجسس الرقميين
قال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال خطابه في المناقشة العامة للدورة الـ 73 للأمم المتحدة:
السيدة الرئيسة،
لا يشك أحد بالأهمية القصوى لتطور التكنولوجيا الرقمية والمعلوماتية ووسائل الاتصال الرقمية وغيرها، ولم يعد يمكن تصور الاقتصاد والحياة اليومية من دونها.
ولكن ذكّرتنا سلسلة أحداث عانت منها مؤخراً عدة بلدان، أن حاجات جديدة نشأت ولم تكن معروفة في السابق، مثل حرية الاستخدام، والحاجة للدفاع عن مجال المواطنين الخاص من مخاطر اختراقه، ونبهتنا كذلك إلى الأمن السيبراني للدول. وهذه مسائل عابرة للحدود بسبب طبيعة التكنولوجيا ذاتها. فلا بد إذاً من تنظيم التعامل معها وضبط مخاطرها دولياً. وقد عانت قطر وغيرها من الدول من آثار القرصنة والتجسس الرقميين؛ ما يدفعنا إلى التأكيد بقوة على هذا الموضوع، واستعدادنا للعمل مع منظمات الأمم المتحدة لتنظيمه قانونياً. ونحن نقترح الدعوة إلى مؤتمر دولي يبحث في سبل تنظيم هذا الموضوع في القانون الدولي، ونعرب عن استعدادنا لاستضافة هذا المؤتمر.
أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.;
