شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في المناقشة العامة للدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي عقدت أمس في مدينة نيويورك، بحضور عدد من أصحاب الجلالة والفخامة والسعادة رؤساء الدول والحكومات، ورؤساء الوفود والمنظمات الحكومية وغير الحكومية. وقد ألقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خطاباً، فيما يلي نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم
سعادة رئيسة الجمعية العامة،
سعادة الأمين العام للأمم المتحدة،
السيدات والسادة،
يسُرني في البداية أن أتوجَّه بالتهنئة إلى سعادة السيدة ماريا فرناندا إسبينوزا غارسيس على توليها رئاسة الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة، متمنياً لها التوفيق.
كما أعرب عن تقديرنا لسعادة السيد ميروسلاف لاجاك على جهوده القيمة في إدارة أعمال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة.
ولا يفوتني أن أثمن الجهود الدؤوبة لسعادة الأمين العام السيد أنطونيو غوتيريش لتعزيز دور الأمم المتحدة وتحقيق أهدافها السامية.
ومن هذا المقام أقدم التعازي الصادقة لعائلة كوفي عنان، ولمنظمة الأمم المتحدة، بوفاة الأمين العام السابق، الذي كان واحداً من أهم من حملوا راية هذه المنظمة في خدمة التعاون الدولي والتنمية والسلام بين الشعوب.
السيدة الرئيسة،
يواجه العالم تهديدات وتحديات خطيرة -أمنية وسياسية واقتصادية- لا تعترف بالحدود الوطنية للدول، وتضع الأمم المتحدة باعتبارها إطاراً للأمن الجماعي في اختبار حقيقي.
وإذا أراد المجتمع الدولي تحقيق الأمن والاستقرار العالمي يجب تجاوز إدارة الأزمات، والسعي لإيجاد الحلول الشاملة والعادلة لها، وفقاً لأحكام القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، بعيداً عن الانتقائية وازدواجية المعايير، ورفض سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة.
إننا ندرك ونقدر الأهمية الكبرى لوجود مرجعية دولية شاملة يعبر عنها نظام دولي شرعي يسود فيه حكم القانون، وقد بات من الضروري الإسراع في إجراء الإصلاحات المطلوبة لقيام مؤسسات الأمم المتحدة بمسؤولياتها من أجل تحقيق الأهداف السامية للمنظمة، والاستجابة لطموحات الشعوب، وتطلعاتها في تحقيق السلم، بما يمكّنها من تحقيق عدالة مستدامة، وهو الموضوع الذي اختارته سعادة رئيسة الجمعية العامة للمناقشة في هذه الدورة.
السيدات والسادة،
بعد مرور أكثر من عام على الحصار غير المشروع الذي فُرض على دولة قطر، تَكشَّفت حقائق كثيرة عن تنظيم مسبق لحملة التحريض ضدها، وعن الدس والافتراءات التي استُخدمت لافتعال الأزمة. وأدرك المجتمع الدولي في هذه الأثناء زيف المزاعمِ التي روِّجت ضد بلدي لتبرير الإجراءات المدبرة سلفاً التي اتُّخِذت بذريعة هذه المزاعم المختلقة والباطلة، وذلك في انتهاكٍ صارخ للقانون الدولي وقواعدِ العلاقات بين الدول، فضلاً عن قيم شعوبنا وأعرافها.
وعلى الرغم من الإجراءات التي اتخذت بهدف إلحاقِ الضرر بأمنِ قطر واستقرارها والتضييق على شعبها والحرب الاقتصادية التي شنت لعرقلة عملية التنمية فيها، فقد شهدت فترة الحصار الجائر تعزيز مكانة دولة قطر وترسيخَ دورها كشريكٍ فاعل على الساحة الإقليمية والدولية، وواصَل الاقتصاد القطري نُموَّه مُبرهناً على قوته وتماسكه، وحافظت دولة قطر على مواقعها المتقدمة وصدارتها لدول المنطقة في المؤشرات الدولية، وخصوصاً في مجالات الأمن الإنساني، والتنمية البشرية. وتعزّز إيمان الشعب القطري بقدراته وقيمه ومبادئه، وازدادت وحدته تماسكاً.
وإيماناً منّا بسلامة موقفنا القانوني، وضرورة التسوية السلمية للمنازعات، وأن الحوار هو السبيل الأمثل لحل الأزمات، فقد تجاوبنا، وما زلنا، مع جميع المساعي المقدرة من الدولِ الشقيقة والصديقة لإنهاء هذه الأزمة من خلال حوار غير مشروط قائم على الاحترام المتبادل لسيادة الدول.
والحقيقة أنه من غير الطبيعي أن يؤدي الاختلاف في الرؤى حول التعامل مع بعض القضايا الإقليمية إلى شل فاعلية منظمة إقليمية مهمة مثل مجلس التعاون الخليجي. لقد أضر الحصار على قطر بسمعة دول المجلس، وانعكس شلل المجلس نفسه سلبًا على دوره المنشود تجاه قضايا المنطقة والعالم.
نحن نأمل أن نحول جميعاً محنة المجلس الحالية إلى فرصة يستفاد منها في إصلاحه، ووضع آليات ملزمة لحل الخلافات بين دوله بالحوار داخله، بحيث لا يتكرر مثلها مستقبلاً.
من غير المعقول أن تظل منطقتنا العربية رهينة بعض الخلافات الجانبية، المختلقة في حالتنا، والتي تستهلك جهوداً وطاقات، وتبذير أموال تتجاوز ما نحتاج أن نخصصه للقضايا العادلة التي يفترض أننا نتفق عليها.;
بسم الله الرحمن الرحيم
سعادة رئيسة الجمعية العامة،
سعادة الأمين العام للأمم المتحدة،
السيدات والسادة،
يسُرني في البداية أن أتوجَّه بالتهنئة إلى سعادة السيدة ماريا فرناندا إسبينوزا غارسيس على توليها رئاسة الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة، متمنياً لها التوفيق.
كما أعرب عن تقديرنا لسعادة السيد ميروسلاف لاجاك على جهوده القيمة في إدارة أعمال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة.
ولا يفوتني أن أثمن الجهود الدؤوبة لسعادة الأمين العام السيد أنطونيو غوتيريش لتعزيز دور الأمم المتحدة وتحقيق أهدافها السامية.
ومن هذا المقام أقدم التعازي الصادقة لعائلة كوفي عنان، ولمنظمة الأمم المتحدة، بوفاة الأمين العام السابق، الذي كان واحداً من أهم من حملوا راية هذه المنظمة في خدمة التعاون الدولي والتنمية والسلام بين الشعوب.
السيدة الرئيسة،
يواجه العالم تهديدات وتحديات خطيرة -أمنية وسياسية واقتصادية- لا تعترف بالحدود الوطنية للدول، وتضع الأمم المتحدة باعتبارها إطاراً للأمن الجماعي في اختبار حقيقي.
وإذا أراد المجتمع الدولي تحقيق الأمن والاستقرار العالمي يجب تجاوز إدارة الأزمات، والسعي لإيجاد الحلول الشاملة والعادلة لها، وفقاً لأحكام القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، بعيداً عن الانتقائية وازدواجية المعايير، ورفض سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة.
إننا ندرك ونقدر الأهمية الكبرى لوجود مرجعية دولية شاملة يعبر عنها نظام دولي شرعي يسود فيه حكم القانون، وقد بات من الضروري الإسراع في إجراء الإصلاحات المطلوبة لقيام مؤسسات الأمم المتحدة بمسؤولياتها من أجل تحقيق الأهداف السامية للمنظمة، والاستجابة لطموحات الشعوب، وتطلعاتها في تحقيق السلم، بما يمكّنها من تحقيق عدالة مستدامة، وهو الموضوع الذي اختارته سعادة رئيسة الجمعية العامة للمناقشة في هذه الدورة.
السيدات والسادة،
بعد مرور أكثر من عام على الحصار غير المشروع الذي فُرض على دولة قطر، تَكشَّفت حقائق كثيرة عن تنظيم مسبق لحملة التحريض ضدها، وعن الدس والافتراءات التي استُخدمت لافتعال الأزمة. وأدرك المجتمع الدولي في هذه الأثناء زيف المزاعمِ التي روِّجت ضد بلدي لتبرير الإجراءات المدبرة سلفاً التي اتُّخِذت بذريعة هذه المزاعم المختلقة والباطلة، وذلك في انتهاكٍ صارخ للقانون الدولي وقواعدِ العلاقات بين الدول، فضلاً عن قيم شعوبنا وأعرافها.
وعلى الرغم من الإجراءات التي اتخذت بهدف إلحاقِ الضرر بأمنِ قطر واستقرارها والتضييق على شعبها والحرب الاقتصادية التي شنت لعرقلة عملية التنمية فيها، فقد شهدت فترة الحصار الجائر تعزيز مكانة دولة قطر وترسيخَ دورها كشريكٍ فاعل على الساحة الإقليمية والدولية، وواصَل الاقتصاد القطري نُموَّه مُبرهناً على قوته وتماسكه، وحافظت دولة قطر على مواقعها المتقدمة وصدارتها لدول المنطقة في المؤشرات الدولية، وخصوصاً في مجالات الأمن الإنساني، والتنمية البشرية. وتعزّز إيمان الشعب القطري بقدراته وقيمه ومبادئه، وازدادت وحدته تماسكاً.
وإيماناً منّا بسلامة موقفنا القانوني، وضرورة التسوية السلمية للمنازعات، وأن الحوار هو السبيل الأمثل لحل الأزمات، فقد تجاوبنا، وما زلنا، مع جميع المساعي المقدرة من الدولِ الشقيقة والصديقة لإنهاء هذه الأزمة من خلال حوار غير مشروط قائم على الاحترام المتبادل لسيادة الدول.
والحقيقة أنه من غير الطبيعي أن يؤدي الاختلاف في الرؤى حول التعامل مع بعض القضايا الإقليمية إلى شل فاعلية منظمة إقليمية مهمة مثل مجلس التعاون الخليجي. لقد أضر الحصار على قطر بسمعة دول المجلس، وانعكس شلل المجلس نفسه سلبًا على دوره المنشود تجاه قضايا المنطقة والعالم.
نحن نأمل أن نحول جميعاً محنة المجلس الحالية إلى فرصة يستفاد منها في إصلاحه، ووضع آليات ملزمة لحل الخلافات بين دوله بالحوار داخله، بحيث لا يتكرر مثلها مستقبلاً.
من غير المعقول أن تظل منطقتنا العربية رهينة بعض الخلافات الجانبية، المختلقة في حالتنا، والتي تستهلك جهوداً وطاقات، وتبذير أموال تتجاوز ما نحتاج أن نخصصه للقضايا العادلة التي يفترض أننا نتفق عليها.;
