قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن التحقيقات التي أجرتها قوات التحالف بقيادة السعودية، في جرائم الحرب المزعومة باليمن، تفتقر إلى المصداقية، وفشلت في توفير سبل الإنصاف للضحايا المدنيين. وفي تقرير يحمل اسم «التخفي خلف مسمى التحالف: غياب التحقيقات الموثوقة والتعويضات عن الهجمات غير القانونية في اليمن»، تحلّل المنظمة الأممية عمل هيئة التحقيق التابعة للتحالف المعروفة باسم «الفريق المشترك لتقييم الحوادث» على مدى العامين الماضيين.
وجدت «هيومن رايتس ووتش» -في تقريرها الصادر في 90 صفحة- أن عمل الفريق لم يرق إلى المقاييس الدولية، فيما يتعلق بالشفافية والنزاهة والاستقلالية. ولم يلبِّ الفريق حتى متطلبات ولايته المحدودة في تقييم «الادعاءات والحوادث» خلال عمليات التحالف العسكرية، وقدم تحليلات تشوبها عيوب خطيرة لقوانين الحرب، ووصل إلى نتائج مشكوك فيها.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»: «على مدار أكثر من عامين، زعم التحالف أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث كان يحقق بشكل موثوق في الضربات الجوية غير القانونية المزعومة، لكن المحققين كانوا يتسترون على جرائم الحرب بشكل أو بآخر. على الحكومات التي تبيع الأسلحة للسعودية أن تدرك أن تحقيقات التحالف الزائفة لا تحميها من التواطؤ في انتهاكات خطيرة في اليمن».
وأوضحت المنظمة الحقوقية أن الغالبية العظمى من استنتاجات الفريق المشترك، تشير إلى أن التحالف تصرف بشكل قانوني، ولم ينفذ الهجوم المبلغ عنه، أو ارتكب خطأ «غير مقصود». وأشارت إلى أنه منذ 31 يوليو 2018، أوصى الفريق المشترك، التحالف بإجراء مزيد من التحقيقات أو الإجراءات التأديبية في 2 فقط من حوالي 75 تقريراً علنياً.
وكشفت «هيومن رايتس ووتش» كذب رواية الفريق المشترك في تحقيقه حول الهجوم الذي وقع في سبتمبر 2016 على بئر مياه، وقتل وجرح عشرات المدنيين، حيث قال الفريق المشترك إنه حدث جراء «خطأ غير مقصود»، لكن المنظمة الدولية عثرت على 11 حفرة ناتجة عن قنابل على الأقل في زيارة للموقع.
ورغم وعود التحالف، لا توجد طريقة واضحة لضحايا أو أقارب المدنيين للحصول على تعويض من قوات التحالف. وتابعت «هيومن رايتس ووتش» مع ضحايا 6 هجمات من أصل 12 هجمة؛ أوصى الفريق بتقديم المساعدة لهم بحلول 31 يوليو، ولم يتلق أي واحد منهم أي شيء. وقال أحد الرجال: «بعت كل شيء لرعاية الجرحى من عائلتي. لم نحصل على أي شيء، لا محاكمة للجناة، ولا تعويض. لم نحصل حتى على كيس دقيق».
وأكدت «هيومن رايتس ووتش» أن على الدول الأعضاء في التحالف الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية، للتحقيق في الانتهاكات المزعومة، ومقاضاة المسؤولين عن جرائم الحرب بشكل مناسب. واتهمت المنظمة الحقوقية الأمم المتحدة بأنها أصبحت طرفاً في نزاع اليمن، بعد وقت قصير من بدء القتال في مارس 2015، من خلال توفير الدعم التشغيلي المباشر لعمليات التحالف الجوية، موضحة أنها في 7 هجمات حقق فيها فريق التقييم، حددت «هيومن رايتس ووتش» أسلحة أميركية الصنع في الموقع، وهو ما يجعل واشنطن متواطئة في انتهاكات قوانين الحرب.
وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن القادة السعوديين والإماراتيين الذين تلعب دولهم أدواراً رئيسية في عمليات التحالف العسكرية، يواجهون مسؤولية جنائية محتملة كمسؤولية القيادة، داعية مجلس الأمن إلى التفكير في فرض عقوبات محددة الهدف على كبار قادة التحالف، الذين يتقاسمون أكبر قدر من المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة المتكررة.;
وجدت «هيومن رايتس ووتش» -في تقريرها الصادر في 90 صفحة- أن عمل الفريق لم يرق إلى المقاييس الدولية، فيما يتعلق بالشفافية والنزاهة والاستقلالية. ولم يلبِّ الفريق حتى متطلبات ولايته المحدودة في تقييم «الادعاءات والحوادث» خلال عمليات التحالف العسكرية، وقدم تحليلات تشوبها عيوب خطيرة لقوانين الحرب، ووصل إلى نتائج مشكوك فيها.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»: «على مدار أكثر من عامين، زعم التحالف أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث كان يحقق بشكل موثوق في الضربات الجوية غير القانونية المزعومة، لكن المحققين كانوا يتسترون على جرائم الحرب بشكل أو بآخر. على الحكومات التي تبيع الأسلحة للسعودية أن تدرك أن تحقيقات التحالف الزائفة لا تحميها من التواطؤ في انتهاكات خطيرة في اليمن».
وأوضحت المنظمة الحقوقية أن الغالبية العظمى من استنتاجات الفريق المشترك، تشير إلى أن التحالف تصرف بشكل قانوني، ولم ينفذ الهجوم المبلغ عنه، أو ارتكب خطأ «غير مقصود». وأشارت إلى أنه منذ 31 يوليو 2018، أوصى الفريق المشترك، التحالف بإجراء مزيد من التحقيقات أو الإجراءات التأديبية في 2 فقط من حوالي 75 تقريراً علنياً.
وكشفت «هيومن رايتس ووتش» كذب رواية الفريق المشترك في تحقيقه حول الهجوم الذي وقع في سبتمبر 2016 على بئر مياه، وقتل وجرح عشرات المدنيين، حيث قال الفريق المشترك إنه حدث جراء «خطأ غير مقصود»، لكن المنظمة الدولية عثرت على 11 حفرة ناتجة عن قنابل على الأقل في زيارة للموقع.
ورغم وعود التحالف، لا توجد طريقة واضحة لضحايا أو أقارب المدنيين للحصول على تعويض من قوات التحالف. وتابعت «هيومن رايتس ووتش» مع ضحايا 6 هجمات من أصل 12 هجمة؛ أوصى الفريق بتقديم المساعدة لهم بحلول 31 يوليو، ولم يتلق أي واحد منهم أي شيء. وقال أحد الرجال: «بعت كل شيء لرعاية الجرحى من عائلتي. لم نحصل على أي شيء، لا محاكمة للجناة، ولا تعويض. لم نحصل حتى على كيس دقيق».
وأكدت «هيومن رايتس ووتش» أن على الدول الأعضاء في التحالف الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية، للتحقيق في الانتهاكات المزعومة، ومقاضاة المسؤولين عن جرائم الحرب بشكل مناسب. واتهمت المنظمة الحقوقية الأمم المتحدة بأنها أصبحت طرفاً في نزاع اليمن، بعد وقت قصير من بدء القتال في مارس 2015، من خلال توفير الدعم التشغيلي المباشر لعمليات التحالف الجوية، موضحة أنها في 7 هجمات حقق فيها فريق التقييم، حددت «هيومن رايتس ووتش» أسلحة أميركية الصنع في الموقع، وهو ما يجعل واشنطن متواطئة في انتهاكات قوانين الحرب.
وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن القادة السعوديين والإماراتيين الذين تلعب دولهم أدواراً رئيسية في عمليات التحالف العسكرية، يواجهون مسؤولية جنائية محتملة كمسؤولية القيادة، داعية مجلس الأمن إلى التفكير في فرض عقوبات محددة الهدف على كبار قادة التحالف، الذين يتقاسمون أكبر قدر من المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة المتكررة.;
