قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مصر إن القانون المصري ينص على تغريم كل متخلف عن الإدلاء بصوته بـ500 جنيه، فيما أدت مصادر حقوقية أن هذا القانون طبق سابقا ويتعين تطبيقه لاحقا.

ويأتي هذا التصريح على خلفية الإقبال الضعيف الذي شهده اليوم الأول من الانتخابات البرلمانية، وهو ما دفع أيضا رئيس الوزراء المصري لمنح الموظفين إجازه نصف يوم الاثنين لتشجيعهم على الانتخاب.

ونقلت مواقع مصرية عن المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات قوله إن المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، تنص على أنه يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز 500 جنيه، من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخابات. وعلى الجانب القانوني، قال الدكتور سمير صبرى المحامي، إن قرار اللجنة العليا للانتخابات بفرض غرامة 500 جنيه على من يتخلفون عن التصويت، جاء مطابقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، وتم تطبيقه قبل ذلك ويتعين تطبيق هذا النص أسوة بالمرات السابقة..

وتتزامن هذه التحركات مع تأكيد بعض رؤساء لجان انتخابية أن نسبة التصويت بلغت في بعض اللجان خلال اليوم الأول حوالي 1% فقط، ثم إعلان اللجنة العليا للانتخابات ارتفاع نسبة التصويت إلى 2.27% في وقت لاحق.

وقال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة للصحفيين إن عدد النساء اللاتي توجهن إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهن بلغ 13636 سيدة مقابل 3007 ذكور.

ورغم تصاعد المخاوف من ضعف نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بعد 4 سنوات على آخر انتخابات مماثلة، غير أن الإعلان عن تطبيق الغرامة قد يؤثر على نسبة المشاركة، خاصة الفئات الفقيرة والبسيطة التي تخشى تطبيق العقوبة.

ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، المصريين إلى النزول والمشاركة بفاعلية في الانتخابات، لكونها الخطوة الثالثة والأخيرة في خارطة الطريق التي أعلنت بعد ثورة 30 يونيو.

وقال الدكتور وحيد عبد المجيد، خبير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والبرلماني السابق، إن “كلمة الرئيس لن تؤثر في عزوف الكثير من الناخبين عن عملية التصويت في انتخابات البرلمان”.

وأرجع عبد المجيد في تصريحات صحفية، ذلك إلى أن المشاركة في الانتخابات، فعل شخصي لا يتم بالمناشدة والشعارات وذلك بسبب عدم توافر مناخ انتخابي إيجابي وجاذب للناخبين.

ومن المقرر أن يقوم رئيس اللجنة الفرعية، قبل التاسعة من صباح الاثنين، وفي حضور رئيس قوة التأمين ومندوبي المرشحين، بالتأكد من سلامة الأقفال وأوراق الاقتراع في ثاني يوم للانتخابات البرلمانية، حيث يقوم رئيس اللجنة الفرعية بإخطار اللجنة العامة بسلامة تلك الإجراءات وليتم في ختامها فرز أصوات الناخبين داخل اللجان الفرعية.

Reutersالانتخابات البرلمانية المصرية

وتجرى انتخابات المرحلة الأولى في 14 محافظة، ويبلغ تعداد من لهم حق التصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات داخل مصر وخارجها 27.4 مليون ناخب يتوزعون على 103 لجان انتخابية عامة، حيث يبلغ عدد المرشحين على المقاعد المخصصة للانتخابات بالنظام الفردي 2573 مرشحا، من بينهم 112 سيدة، فيما تبلغ نسبة المرشحين المستقلين حوالي 65 بالمئة، في حين تبلغ نسبة عدد المرشحين المنتمين إلى أحزاب سياسية 35 بالمئة.

ويتنافس 2573 مرشحا في المرحلة الأولى على 226 مقعدا للفردي، ويخوض المنافسة عدد من القوائم الانتخابية، من بينها 4 قوائم في قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وتضم كل قائمة منها 45 مرشحا.

وستجري جولة الإعادة للمرحلة الأولى يومي 26 و27 أكتوبر/تشرين الاول الجاري للمصريين بالخارج، ويومي 27 و28 أكتوبر/تشرين الأول داخل مصر، فيما ستجري انتخابات المرحلة الثانية يومي 22 و23 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

المصدر: وكالات