منعت السلطات الهندية الأربعاء التجمعات في عدد من نواحي العاصمة نيودلهي بعد وقوع صدامات بين الشرطة ومتظاهرين معارضين لقانون حول المواطنة يستثني المهاجرين المسلمين من الحصول على الجنسية، في حين رفضت المحكمة العليا التماسا لوقف تنفيذه.
وأوقف 12 شخصا الثلاثاء وأصيب العشرات في سياق الحراك الاحتجاجي المستمر منذ الأسبوع الماضي في الهند والذي يعد واحدا من بين الأوسع نطاقا منذ وصول القوميين الهندوس بزعامة رئيس الوزراء ناريندا مودي إلى السلطة عام 2014.
وبعد وقوع صدامات جديدة في العاصمة شهدت إطلاق القوى الأمنية الغاز المدمع في وقت كان فيه المتظاهرون يرشقونها بالحجارة، منعت شرطة نيودلهي التجمعات التي تزيد عن أربعة أشخاص في أحياء عدة تقطنها غالبية مسلمة في شمال شرق هذه المدينة.
وأشارت الشرطة إلى توقيف ستة أشخاص لمشاركتهم وفقا لها في أعمال شغب وتخريب. كما أوقف ستة آخرون في البنغال الغربية (شرق).
وقال مدير الشرطة في هاورا غوراف شارما لوكالة الصحافة الفرنسية إن عناصر شرطة محليين تعرّضوا لهجوم بينما كانوا يستعدون لتوقيف متظاهرين يخربون محطة لسكك الحديد.
واتهم رئيس الوزراء ناريندرا مودي المعارضة بـ”نشر العنف وخلق جو من الخوف”. غير أن معارضيه ينظرون إلى قانون الجنسية على أنه يندرج ضمن توجه قومي لتهميش واضطهاد المسلمين في الهند.
ويسمح القانون الجديد الذي صوّت البرلمان عليه الأسبوع الماضي، بمنح الجنسية لمهاجرين غير مسلمين من ثلاث دول مجاورة هي أفغانستان وبنغلاديش وباكستان.
ويرتقب تنظيم مظاهرات جديدة الأربعاء في عدد من الولايات الهندية، بما في ذلك في تاميل نادو وكيرلا وأندرا براديش وغوجرات.
رفض قضائي لوقف التنفيذ
وفي السياق ذاته، رفضت المحكمة العليا الهندية اليوم الأربعاء وقف تنفيذ القانون الجديد الذي يمهد الطريق للأقليات من غير المسلمين من الدول المجاورة للحصول على الجنسية الهندية رغم احتجاجات عنيفة في أنحاء البلاد رفضا للقانون.
وقالت المحكمة العليا إنها ستستمع إلى الالتماسات التي تطعن على القانون يوم 22 يناير/كانون الثاني الجاري. ويقول المعارضون لتطبيق القانون إنه ينتهك الدستور العلماني للبلاد.
وبدأت الاحتجاجات المناهضة لذلك القانون في ولاية آسام بشمالي شرقي البلاد الأسبوع الماضي، ثم تحولت إلى العنف وانتشرت في جامعات في أنحاء البلاد.
وخرج محتجون من بينهم طلبة للمشاركة في المظاهرات، وهتفوا بشعارات تصف القانون بأنه مناهض للإسلام ومخالف للدستور.
المصدر : الجزيرة + وكالات
