أفاد مراسل الجزيرة في لبنان بأن المحتجين أغلقوا المنافذ الرابطة بين بيروت ومحافظات الشمال والجنوب والجبل والبقاع.
ووقع تدافع بين المعتصمين والقوى الأمنية في مدينة صيدا جنوبي البلاد أثناء محاولة الجيش فتح الطريق في المنطقة.
وكان ناشطون قد دعوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى إقفال الطرقات اليوم الاثنين باستخدام السيارات، في محاولة لإفشال مساعي القوة الأمنية لفتح الطرقات المغلقة منذ 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بالإطارات المشتعلة والأتربة.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن ثلاثة محتجين أصيبوا في صيدا جنوبي البلاد خلال قيام الجيش بفتح طريق يقطعه محتجون، وذكرت أن الإصابات وقعت إثر إشكال بين المحتجين وعناصر الجيش الذين حاولوا فتح طريق صيدا الأولي، وتمكن الجيش في النهاية من إعادة فتحه.
وغطت سحب الدخان سماء المدينة بعدما أشعل المحتجون إطارات في الطرقات الداخلية، في حين تصاعدت وتيرة إغلاق الطرق بمناطق مختلفة.
وكان الجيش اللبناني أصدر مؤخرا بيانا أكد فيه دعم المحتجين، لكنه أكد أنه ضد إقفال الطرق والتضييق على المواطنين.
وقال في البيان إن “الجيش يقف إلى جانبكم في مطالبكم الحياتية المحقة، وهو ملتزم بحماية حرية التعبير والتظاهر السلمي بعيدا عن إقفال الطرق والتضييق على المواطنين واستغلالكم للقيام بأعمال شغب”.
وفيما تواصلت الاحتجاجات المطالبة باستقالة الحكومة نظم آلاف اللبنانيين أمس الأحد سلسلة بشرية امتدت على أجزاء واسعة من الخط الساحلي لمدينة طرابلس مرورا ببيروت وصولا إلى مدينة صور في الجنوب.
|
|
قيود مصرفية
في غضون ذلك، قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن النائب العام غسان عويدات أمر بمنع عمليات إخراج الدولارات النقدية دفعة واحدة في حقائب صيارفة وتجار عبر مطار بيروت الدولي والمعابر الحدودية.
وأضافت أنه تم فرض هذا الحظر إلى أن يحدد مصرف لبنان المركزي آلية جديدة تنظم مثل هذه التحويلات.
وكان بإمكان الناس سابقا أخذ مبالغ كبيرة من الدولارات نقدا خارج لبنان بتصريح من سلطات الجمارك.
وقالت الوكالة “ستعمد مديرية الجمارك الى إخضاع عمليات نقل الأموال لأنظمة يعمد مصرف لبنان المركزي إلى تحديدها”.
وأدت الاحتجاجات التي تعم لبنان منذ 11 يوما إلى إغلاق البنوك طوال ثمانية أيام عمل.
وقالت جمعية مصارف لبنان إن البنوك ستظل مغلقة لحين عودة الاستقرار وسط مخاوف متزايدة من أن يؤدي التدافع على سحب المدخرات لدى استئناف البنوك عملها إلى استنزاف ودائع العملات الأجنبية المتناقصة.
من ناحية أخرى، قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إنه يتعين على مكاتب الصرافة الحصول على ترخيص من مصرف لبنان لنقل الأموال والقيام بذلك من خلال شركات مرخصة أو التقدم بطلب للحصول على ترخيص.
وأكد أن سوق الصرف اللبنانية ستظل حرة طبقا للقوانين والمنشورات الحالية، مضيفا أن مصرف لبنان لن يصدر أي منشورات جديدة بشأن هذا الموضوع.
وفي الوقت الذي تعم فيه الاحتجاجات لبنان، عقدت جمعية مصارف لبنان اجتماعات في الأيام القليلة الماضية بحثا عن سبيل لإعادة فتح البنوك دون أن يؤدي ذلك إلى عمليات سحب ضخمة للودائع.
المصدر : الجزيرة + وكالات
