احتفاء وإقصاء وتحفظات.. إعلان دستوري وشيك بالسودان

وبينما أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان أبرز بنود مسودة وثيقة “الإعلان الدستوري”، تجنبت الوساطة الأفريقية نشر نص الوثيقة، انتظارا لصياغتها بشكل قانوني وتوقيع الفرقاء عليها بالأحرف الأولى الأحد.

وكانت قوى الحرية والتغيير قالت إن مواعيد تشكيل المجلس السيادي ومجلس الوزراء وغيرهما من هيئات المرحلة الانتقالية ستحدد لاحقا وفق جدول زمني، وإن الحكومة المدنية ستعلن في فترة أقصاها شهر بعد توقيع الاتفاق.

وتحدد الوثيقة الخطوط العريضة لشكل الحكومة الانتقالية، وتم التوصل إليها بعد محادثات توسط فيها الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا وجرى تعليقها أحيانا بسبب أعمال عنف في شوارع العاصمة الخرطوم ومدن أخرى.

– مستويات السلطة هي: المجلس السيادي، مجلس الوزراء، المجلس التشريعي.

– المجلس السيادي ذو صلاحيات تشريفية وسلطات تنفيذية محدودة.

– مجلس الوزراء ذو صلاحيات تنفيذية لإدارة الدولة.

– يتكون مجلس الوزراء مما لا يزيد على 20 وزيرا يعينهم رئيس الوزراء، ويجيزهم المجلس السيادي.

– اختيار رئيس الوزراء من جانب قوى والتغيير، واعتماده من المجلس السيادي.

– من مهام المجلس التشريعي: سن القوانين، ومراقبة أداء الحكومة، والمصادقة على الاتفاقيات، وإعلان الحرب.

– تكون نسبة قوى التغيير في المجلس التشريعي 67%، والبقية للقوى المساهمة في الثورة ولم توقع على وثيقة “قوى إعلان الحرية والتغيير”، على أن يجري التشاور في النسبة المتبقية بين المجلس العسكري وقوى التغيير.

– يُترك للحكومة المدنية، عقب إجراء مشاورات، تحديد شكل الدولة، إما أن تكون أقاليم أو ولايات (18 ولاية حاليا).

– كل الهيئات والمؤسسات والشخصيات الحكومية تخضع لحكم القانون ضمن مبدأ “سيادة القانون”.

– إجراء مساءلة في كل القضايا المتعلقة بانتهاك حقوق المواطن.

– تكوين 11 مفوضية مستقلة، منها أربع مفوضيات تابعة لكل من المجلس السيادي ومجلس الوزراء، وهي مفوضيات السلام، والحدود، والانتخابات، والدستور.

ومن المفوضيات الأخرى: المرأة، والعدالة الاجتماعية، ومكافحة الفساد، والأراضي، وحقوق الإنسان، وإصلاح الخدمة المدنية.

– يخضع جهاز المخابرات العامة (الأمن والمخابرات سابقا) للسلطة السيادية والتنفيذية.

– تتبع القوات المسلحة وقوات “الدعم السريع” للقائد العام للقوات المسلحة، الخاضعة للمجلس السيادي.

– تُسند عملية إصلاح القوات المسلحة للقوات المسلحة.

– تتبع الشرطة لمجلس الوزراء.

– يرشح المكون العسكري في مجلس السيادة وزيري الداخلية والدفاع، وهما يتبعان لمجلس الوزراء، ويتولى مراقبة أدائهما.

– يحق لحاملي الجنسيات المزدوجة تولى مناصب في مجلس الوزراء، ما عدا الوزارات السيادية، حيث يتم التشاور حولها بين مجلس السيادة والوزراء.

– يختار مجلس القضاء العالي كلا من رئيس القضاء والمحكمة الدستورية ومجلس النيابة العامة.

تحفظات
وعقب انتشار نبأ التوصل للاتفاق، تجمع المواطنون في شارع النيل الرئيسي بالعاصمة الخرطوم، وأطلقوا أبواق سياراتهم احتفالا. وهتف بعضهم قائلين “انتصرنا” وردد آخرون النشيد الوطني.

ورحب تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، وهو تحالف المعارضة الرئيسي، بالاتفاق ووصفه بأنه “خطوة أولى سيكون لها ما بعدها”، وتعهد بإكمال المسيرة إلى “الحرية والسلام والعدالة” في السودان.

لكن مجدي الجزولي، وهو أكاديمي سوداني وزميل في معهد ريفت فالي، قال إن “من السابق لأوانه قليلا التكهن” بمدى النجاح في تنفيذ الاتفاق.

كما تحفظت الجبهة الثورية -التي تضم حركات عسكرية وقوى سياسية- عليه واتهمت لجنة التفاوض باختطاف المشهد.

وقالت الجبهة الثورية السودانية إنها لم تكن ممثلة في جلسة المفاوضات التي جرت الجمعة، وإن مفاوضيها جرى إقصاؤهم من اللجنة التي قالت إنها اختطفت المشهد التفاوضي باسم الحرية والتغيير.

وقالت الجبهة إن “روح الإقصاء ومنهج تجاوز الآخر لا يتسق مع الثورة السودانية، وسيؤدي إلى تعقيد المشهد وسيعيد إنتاج الأزمة وسيُنتج اتفاقات لن تعبّر عن كل السودان”.

وأكدت الجبهة أنها ترى ضرورة أن يكون لها ممثّل في اللجنة الفنية ولجنة الصياغة، وأنها تتطلع للإيفاء باتفاق أديس أبابا الذي نجح في صياغة رؤية للسلام اتفق جميع الأطراف على إدراجها كاملة في وثيقة الاتفاق السياسي وفي وثيقة الإعلان الدستوري.

وتضم الجبهة الثورية ثلاث حركات ترفع السلاح في وجه الحكومة، هي حركة تحرير السودان برئاسة أركو مناوي التي تقاتل في إقليم دارفور (غرب)، والحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة مالك عقار وتقاتل في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، والعدل والمساواة التي يتزعمها جبريل إبراهيم وتقاتل في إقليم دافور (غرب).

كما تضم إلى جانب ذلك قوى سياسية تنضوي داخل كيانات تشكلت خلال معاركها مع النظام السابق، أشهرها “نداء السودان” الذي يندرج داخله حزب الأمة (أكبر الأحزاب السودانية) وحزب المؤتمر السوداني.