كما حقق البنك إيرادات إيجابية إجمالية في النصف الأول من العام الجاري قدرها 8ر13 مليون، مقارنة بإيرادات سلبية بلغت 243 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأكد السيد علي محمد العبيدلي، الرئيس التنفيذي للبنك،اليوم أنه بالرغم من إعلان خسائر للربع الثاني بعد الأرباح التي أعلنها البنك خلال الربع الأول، فإن العمليات التشغيلية للبنك تشهد حاليا نموا إيجابيا، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ القرار بالإعلان عن بقية الخسائر المتراكمة سابقا بما يسمح للبنك بالتحرك للأمام على أرضية صلبة ونظيفة.
وشدد العبيدلي على قناعته بأنه بالرغم من أن الطريق مازال طويلاً أمام البنك لتحقيق أهدافه في النمو والربحية، إلا أن البنك جاهز لبداية جديدة خالية من أية أعباء لخسائر ماضية، ومؤكدا أن الإدارة التنفيذية ستبذل قصارى جهدها لتصحيح منحنى النمو والربحية للبنك.
ولفت إلى أنه بالرغم من إعلان خسائر للنصف الأول، إلا أن أداء البنك، من الناحية التشغيلية، كان إيجابياً بتحقيق أرباح تم الإعلان عنها للربع الأول لأول مرة بعد خسائر متوالية معلنة عن فترات مالية سابقة، كما شهدت مصادر الدخل المتنوعة علامات نمو إيجابية تدل بوضوح على أن البنك الآن على بداية مساره الصحيح تشغيلياً ويتقدم بثبات في هذا الاتجاه.
كما حقق البنك زيادة نسبتها 54.4 بالمائة على الدخل من الرسوم المتحصلة ليصل إلى 15.5 مليون ريال للنصف الأول من 2019 مقارنة بـ 10 ملايين ريال لنفس الفترة من العام الماضي، وهي شهادة على أن استراتيجية الأعمال الجديدة للبنك تمضي في المسار الصحيح والمتمثل في الاعتماد على الأعمال القائمة على تحصيل الرسوم عوضاً عن الأعمال القائمة على الحصص الخاصة الكثيفة رأس المال، كما أن إجراءات خفض التكاليف الصارمة التي اتخذها البنك قد ساهمت إيجابياً بصورة كبيرة في تحسين الأداء الكلي للبنك نسبة إلى الدخل الكلي.
ولتعزيز نمو أعمال البنك وإيراداته، يركز فريق الأعمال بالبنك على زيادة قاعدة الأصول تحت الإدارة من خلال الهيكلة المباشرة لمنتجات مصرفية متميزة، كما يعمل الفريق على تطوير مجموعة متنوعة من الحلول المصرفية التي تستهدف العملاء الحاليين والجدد للبنك من خلال الاستثمارات الآمنة المتضمنة لأعلى معايير الحيطة في إدارة السيولة.
والجدير بالذكر أن بنك قطر الأول الرائد في قطر والمُدرج في البورصة، هو واحد من أولى المؤسسات المالية المستقلة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمرخصة من هيئة مركز قطر للمال والذي يقدم حلولا مالية مبتكرة وفرصا استثمارية من خلال تواجد محلي وإقليمي وعالمي.
وكان قد بدأ البنك مسيرته في عام 2009 كبنك استثماري، ومنذ ذلك الحين قام بتطوير نموذج أعماله وتبني استراتيجية تجمع بين أفضل ما قدم من الخدمات المصرفية الخاصة والحلول الاستثمارية المتطورة المصممة خصيصاً لحماية والمحافظة على الثروات وتنميتها بالشكل الأمثل.
ويوفر هذا البنك مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات من بينها الاستثمارات البديلة والتي تركز بشكل خاص على استثمارات الملكية الخاصة والقطاع العقاري ونشاط الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، ونشاط الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، بالإضافة الى أنشطة إدارة الخزينة والاستثمار.
