ويهدف الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي لزيادة المعرفة ونشر الوعي بأهمية اتباع النظم الغذائية والصحية والإيكولوجية السليمة، والإسهام في نفس الوقت في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الحد من تغير المناخ والتكيف معه، واستعادة النظم الإيكولوجية، وإتاحة المياه النظيفة، والقضاء على الجوع وغير ذلك من الأمور ذات الصلة.
وأكدت وزارة البلدية والبيئة في بيان بهذا الخصوص على أن دولة قطر تولي أهمية كبرى لحماية التنوع الحيوي والحفاظ عليه، كونه رأس المال الطبيعي الحي الداعم للنمو الاقتصادي، ولإسهامه في المحافظة على النظام الحيوي الطبيعي من حيث توافر المياه والغذاء والطاقة للعيش والبقاء على الأرض بالنسبة لجميع الكائنات الحية، وللحفاظ أيضا على قدرة التكيف مع الاضطرابات البيئية كالتغير المناخي وغيرها.
وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على تنفيذ متطلبات اتفاقية التنوع الحيوي، من خلال إجراءات تنفيذية يتم تطبيقها بشكل يومي، حيث وضعت عام 2004 الاستراتيجية الوطنية الأولى للتنوع الحيوي، والتي تم تحديثها في الاستراتيجية الوطنية الثانية لتسهم في تحقيق التوازن بين مكونات التنمية المستدامة الكبيرة بالدولة، وتخفيف الضغوط الكبيرة على مكونات التنوع الحيوي، بما في ذلك النظم الحيوية والحيوانات والنباتات والفطريات.
ونوهت بأن الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي لدولة قطر تركز على تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية الوطنية لإدارة التنوع الحيوي، تتمثل في رفع مستوى المعرفة عن الوضع الحالي والمستقبلي للتنوع الحيوي ومشاركة المجتمع في الحفاظ على التنوع الحيوي ورفع مستوى الاهتمام والتوعية والحفاظ على الأنظمة البيئية للمناطق الساحلية، واستدامة الموارد البحرية ودمج وإدراج الحفاظ على التنوع الحيوي في السياسات والخطط الوطنية لضمان التنمية المستدامة وتعزيز القدرات الوطنية للحفاظ على التنوع الحيوي.
يذكر أن رؤية قطر الوطنية 2030 تضمنت حلولا مبتكرة لضمان الاستدامة ونشر الوعي والالتزام بنظام تشريعي مرن لحماية البيئة والتخفيف من حدة التأثيرات المناخية، فيما اشتملت الاستراتيجية الوطنية (2018 – 2025) على عدة برامج لاستدامة الموارد السمكية وكفاءة استخدام الأراضي، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر التي تتضمن مقترح مبادرات تساهم في الحفاظ على مكونات التنوع الحيوي، علما بأن استراتيجية التنمية الوطنية (2011 – 2016) أكدت على مبادرة مشروع المساحات الخضراء والتي تعنى بزيادة التوسع الحضري المستدام وإيجاد بيئة معيشية صحية.
كما عملت دولة قطر على استصدار تشريعات تعزز حماية التنوع الحيوي من ضمنها قرار حظر الرعي وحماية السلاحف البحرية صقرية المنقار المهددة بالانقراض، بجانب تعديل قانون الاضرار بالبيئة النباتية، بغرض أن تكون هذه التشريعات مواكبة لإدارة المستجدات البيئية.
وقد بلغ عدد الاتفاقيات التي وقعت وصادقت عليها الدولة في إطار التنوع الحيوي ومكافحة التصحر نحو (19) اتفاقية وبروتوكولا ،متنوعة بين دولية وإقليمية وثنائية.
