صوت النواب اليونانيون بأغلبية الخميس 23 يوليو/تموز، على الشق الثاني من الإجراءات التقشفية التي تطالب بها الجهات الدائنة لأثينا كشرط لبدء المحادثات بشأن خطة إنقاذ ثالثة.
وصوت 230 نائبا من أصل 298 حضروا الجلسة لصالح الإجراءات الجديدة مقابل اعتراض 63 نائبا وامتناع 5 عن التصويت، وصوت من حزب “سيريزا” الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة ألكسيس تسيبراس 31 نائبا ضد الإصلاح مما يدل على أن تسيبراس فقد أغلبيته البرلمانية، إذ اضطر للمرة الثانية إلى الاعتماد على أصوات المعارضة.
ويفسح تبني البرلمان هذه الإجراءات المجال أمام البلاد للحصول على حزمة مساعدة مالية ثالثة بقيمة 80 مليار يورو تفق عليها من حيث المبدأ بتاريخ 13 تموز/يوليو، وتتضمن الإجراءات إدراج التوجيهات الأوروبية التي أقرت في 2013 خلال الأزمة في قبرص، وتنص على ضمان الودائع المصرفية التي تصل قيمتها إلى 100 يورو، وكذلك إصلاح قانون الأحوال المدنية لتسهيل وتبسيط عمل القضاء وخفض نفقاته.
وبعد إقرار البرلمان الشق الثاني، من المتوقع أن يصل ممثلو الجهات الدائنة (الاتحاد الأوروبي والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) إلى أثينا في الأيام المقبلة، وأعلن المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي يوم أمس الأربعاء أن بروكسل تأمل في التوصل إلى اتفاق بحلول منتصف أغسطس/آب المقبل.
وكان البرلمان اليوناني أقر الأسبوع الماضي الشق الأول من الإجراءات التقشفية والتي تضمنت إجراءات تتعلق بزيادة ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 23% ورسوم الضمان الاجتماعي التي دخلت حيز التنفيذ بداية الأسبوع الحالي.
ويتعين على اليونان أن تسدد 3.19 مليارات يورو إلى المصرف المركزي الأوروبي في 20 أغسطس/آب و1.5 مليار يورو إلى صندوق النقد الدولي في سبتمبر/أيلول.
وبدأت الحكومة اليونانية بداية الأسبوع بتسديد أكثر من 6 مليارات يورو إلى البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، بفضل 7.16 مليارات يورو أفرج عنها بشكل عاجل الاتحاد الأوروبي نهاية الأسبوع الماضي، كما أعادت الحكومة في الوقت نفسه فتح مصارفها بعد إغلاقها ثلاثة أسابيع، وستبقى القيود المفروضة على عمليات السحب والرقابة على رؤوس الأموال سارية مع تخفيفها بعض الشيء.
هذا وأظهر استطلاع للرأي نشر الأسبوع الماضي أن ثلثي الناخبين لا يزالون يعتبرون أن تسيبراس الأفضل لقيادة البلاد، وفي غضون ذلك تجمع قرابة 6 آلاف متظاهر أمام البرلمان في أثينا مساء الأربعاء مرددين شعارات منها “الحكومة لم تعد تصغي إلى الشعب”.
المصدر: وكالات
