اتهمت قوى الحرية والتغيير قوات الأمن السودانية بإطلاق النار الليلة على مواقع للمعتصمين بالخرطوم بعد ساعات فقط من التوصل لاتفاق مع المجلس العسكري الحاكم على هياكل للحكم خلال الفترة الانتقالية تشمل مجلسا سياديا وحكومة بصلاحيات كاملة.
ففي بيان لها الليلة، اتهمت قوى الحرية والتغيير من قالت إنهم عناصر تابعون للأمن ولمليشيات بإطلاق الرصاص على مواقع المعتصمين في محيط قيادة الأركان.
وطالبت قوى الحرية والتغيير في السودان المجلس العسكري بحماية المعتصمين، وقالت إنهم تعرضوا لاعتداءات وأعمال عنف.
وجاء ذلك عقب قيام قوات تابعة للجيش السوداني وقوات الدعم السريع بإزالة حواجز أقامهما معتصمون في طرق مؤدية إلى ميدان الاعتصام بالخرطوم.
وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات أطلقت الرصاص في محيط الاعتصام أمام القيادة العامة لقيادة القوات المسلحة.
وقال شهود عيان للجزيرة إن تلك القوات فرقت معتصمين بالقوة، وأضافوا أن مجموعة من القوات داهمت متاريس جديدة نصبها المعتصمون في مواقع جديدة في محيط الاعتصام، وأطلقت طلقات في الهواء بغرض إزالتها، واستطاعت فض بعضها بالقوة، فيما احتشد المعتصمون حول بعضها بأعداد كبيرة للحيلولة دون فضها.
من جهتها، أعلنت لجنة أطباء السودان في صفحتها بموقع فيسبوك عن إصابة ثمانية من المعتصمين، ثلاثة منهم بطلق ناري عندما قامت قوات، لم تحدد اللجنة هويتها، بالتعدي على من وصفتهم بالثوار العزّل الذين يحمون المتاريس في مكان الاعتصام، مستخدمة الرصاص الحي والعصي والدهس.
وتأتي هذه التطورات بينما يواصل آلاف السودانيين الاعتصام أمام مقر القيادة العاصمة رغم الحرارة المرتفعة والصوم مطالبين بالتعجيل بتسلم السلطة للمدنيين.
وقبل ساعات من إطلاق النار في محيط الاعتصام، تدخلت قوات الأمن السودانية لتفريق محتجين في منطقة الخرطوم بحري، وأزالت حواجز أقيمت على طريق يؤدي إلى جسر الملك نمر، وهو شريان رئيسي لحركة السير بالعاصمة السودانية.
وقالت وكالة رويترز إن الشرطة المدعومة بقوات الرد السريع فككت المتاريس التي أقامها المحتجون عند مدخل الجسر، مما أدى إلى اختناقات مرورية.
من جهتها، قالت وكالة الأناضول للأنباء إن الشرطة السودانية أطلقت قنابل الغاز على محتجين أضرموا النار في إطارات السيارات في أحياء مدينة بحري احتجاجا على انقطاع الكهرباء والمياه.
وكانت الشرطة السودانية تدخلت أيضا الأحد لتفريق وقفة احتجاجية نظمها وسط الخرطوم عاملون في الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء.
| كباشي وإسحق خلال مؤتمر صحفي عقب لقاء بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بقصر الصداقة بالخرطوم (الجزيرة) |
هياكل انتقالية
وفي وقت سابق الاثنين، وبعد لقاء جمع الطرفين في “قصر الصداقة” -أكبر مركز للمؤتمرات في الخرطوم- أعلن الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق شمس الدين كباشي أن المجلس اتفق مع قوى الحرية والتغيير على نظام الحكم خلال الفترة الانتقالية.
وقال كباشي في حديث مشترك أمام الناطق باسم قوى الحرية والتغيير إن الطرفين اتفقا على مناقشة هياكل السلطة الانتقالية ونظامها الثلاثاء.
وأضاف أن مناقشات الثلاثاء ستتناول نسب تمثيل العسكريين والمدنيين في الهياكل التي جرى الاتفاق عليها، ومدة الفترة الانتقالية.
من جهته، وصف الناطق باسم قوى الحرية والتغيير طه عثمان إسحق لقاء ممثلي المحتجين مع المجلس العسكري الانتقالي بالمثمر. وأكد إسحق أن قوى التغيير والمجلس العسكري توصلا إلى اتفاق حول هياكل السلطة الانتقالية، يرضي الجميع ويسهم في تحقيق أهداف الثورة.
وفي تصريح لاحق لوكالة الصحافة الفرنسية، قال إسحق إنه “تم الاتفاق حول هياكل السلطة وصلاحيتها، وتتمثل في مجلس سيادة، ومجلس وزراء تنفيذي بكامل صلاحياته، ومجلس تشريعي”، موضحا أن لقاء الثلاثاء سيتناول نسب تمثيل العسكريين والمدنيين بالهياكل، والمدة الزمنية للفترة للانتقالية.
وكان الناطق باسم المجلس العسكري قال أمس إن استئناف التفاوض يأتي في أجواء أكثر تفاؤلا بين الطرفين للوصول إلى اتفاق بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية.
وقالت قوى إعلان الحرية والتغيير عبر حسابها على تويتر إن هدف المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي يتلخص في الإسراع بنقل السلطة للمدنيين.
وجولة المفاوضات التي عقدت الاثنين هي الجولة الأخيرة بعدما شهدت الجولات السابقة خلافات على قضايا رئيسية، بينها نسب التمثيل في هياكل الحكم الانتقالي، وما إذا كانت قيادة المرحلة الانتقالية يغلب عليها العسكريون أم المدنيون.
المصدر : الجزيرة + وكالات
