كشف الناشط السياسي المصري علاء عبد الفتاح عن تهديد جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا) بحبسه مجددا بسبب كتابته عن الظروف التي يتعرض لها أثناء تنفيذ حكم بإخضاعه لمراقبة الشرطة.
وقد خرج أحد أشهر النشطاء السياسيين ومن رموز ثورة يناير/كانون الثاني 2011 قبل أيام من السجن بعد قضاء عقوبة بالسجن خمس سنوات إثر وقفة احتجاجية ضد قانون محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، ويقضي الآن عقوبة الخضوع للمراقبة التي تفرض عليه المبيت بقسم الشرطة من السادسة مساء إلى السادسة صباحا.
وغرد عبد الفتاح عبر مواقع التواصل قائلا “أنا في خطر.. امبارح ضباط أمن وطني صحوني بالليل وهددوني بالحبس مجددا عقابا على كتابتي عن ظروف المراقبة.. دي ثاني مرة يجيلي تهديد بالشكل ده.. المرة دي رفضوا يفصحوا عن هوياتهم وتصرفوا بحدة”.
|
وفي تغريدة أخرى أكد الناشط استعداده لدفع تكاليف أسورة إلكترونية لمراقبته أو حراسة على منزله أو كاميرات مراقبة، لكنه استدرك أن الأمر ليس له علاقة بترتيبات لوجستية لمراقبته بل يتعلق بعدم تغيير قناعته، حيث قال “ضابط الأمن الوطني امبارح وبصراحة فجة هددني بالحبس لأني متغيرتش”.
وأكد الناشط السياسي عدم صمته على الانتهاكات القانونية والحقوقية التي يتعرض لها المحكوم عليهم بالمراقبة، مشيرا إلى أن المحكومين جنائيا يفرض عليهم الأمن العمل بالسخرة في تنظيف قسم الشرطة أثناء ساعات المراقبة.
من جانبها قالت الناشطة الحقوقية منى سيف (شقيقة علاء) إن العائلة كلها هي المقصودة بالتهديد بعدم الحديث عن أوضاع المراقبة داخل أقسام الشرطة.
وأشارت إلى أن عائلة علاء المعروفة بالنشاط السياسي والحقوقي هي التي تتحدث الآن، وخلال سنوات حبسه، عن انتهاكات حقوق الإنسان.
واختتمت منى سيف بالتأكيد على مواصلة الحديث حول الانتهاكات القانونية والحقوقية رغم أن العائلة لا تضمن أو تملك القدرة على منع حبس ابنها مرة أخرى.
المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي,الجزيرة
