رولا عصفور-عمّان
يعتبر الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يوافق اليوم الجمعة الثامن من مارس /آذار، تحت شعار “نطمح للمساواة، نبني بذكاء، نبدع من أجل التغيير” فرصة لبيان التقدم الذي تحقق على صعيد تعزيز وحماية حقوق النساء في الأردن وبيان المعوقات والتحديات التي لا تزال ماثلة أمامهن وتحول دون تمتعهن بحقوقهن في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
سياسة التعزيز والحماية
يقول منير ادعيبس المدير التنفيذي في جمعية معهد تضامن النساء الأردني (تضامن) للجزيرة نت “اتخذ الأردن عددا من السياسات والإجراءات والتدابير بهدف تعزيز وحماية النساء والفتيات، من بينها الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، وتشكيل اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، ولجنة تحليل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومقاربتها مع القوانين المحلية، وإقرار خطة تحفيز النمو الاقتصادي (2019-2020)، ورؤية الأردن 2025، وأولويات عمل الحكومة (2019-2020)، مشروع النهضة.
كما تم تعديل وسن عدد من التشريعات التي أثرت بشكل مباشر على حياة النساء والفتيات، حيث منح قانون العقوبات عام 2017 الأم حق الموافقة على العمليات الجراحية والعلاجات الطبية لأولادها، وحرمان من لا ينطبق عليه نص المادة 340 (المتعلقة بجرائم الشرف) من الاستفادة من الأعذار المخففة.
يضاف إلى ذلك أيضا رفع عقوبة الفعل المنافي للحياء في الأماكن العامة إلى الحبس حتى سنة والغرامة مئتي دينار نحو (280 دولارا)، وإلغاء المادة 308 إلغاء تاما والتي كانت تجيز تزويج المغتصب من المغتصبة والإفلات من العقاب.
| ادعيبس: معدل البطالة بين النساء في الأردن بلغ 25.7% (الجزيرة) |
تشريعات وقوانين جديدة
أقر الأردن على مستوى التشريعات عددا من القوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، ومنها قانون الحماية من العنف الأسري، ونظام دور إيواء النساء المعرضات للخطر، ونظام العمل المرن، وتعليمات منح الإذن بالزواج للفئة العمرية (18-15 عاما).
وشملت تعديلات قانون التقاعد المدني توريث الراتب التقاعدي للمرأة إلى أبنائها وبناتها، وأصبح تعريف الورثة “عائلة الموظف وعائلة الموظفة”، توريث الزوج راتبه التقاعدي لزوجته دون شروط.
وما زالت بعض التعديلات الأخرى منظورة أمام مجلس الأمة، وفي مقدمتها مشروع قانون الأحوال الشخصية ومشروع قانون العمل.
ومن أبرز التعديلات المتوقع إقرارها على قانون الأحوال الشخصية إثبات النسب بالطرق العلمية، وتطبيق الوصية الواجبة على أبناء وبنات المرأة المتوفاة.
وتشمل أبرز التعديلات على قانون العمل تعريفَ التمييز في الأجور والعمل المرن والعمل الجزئي، وإلزام صاحب العمل بإنشاء حضانة أطفال العاملين إذا كانت أعمارهم أقل من خمس سنوات، وإعفاء أبناء الأردنيات وأبناء قطاع غزة من تصاريح العمل، وفرض عقوبة على صاحب العمل الذي يميز في الأجور بين الجنسين.
المشاركة الاقتصادية ضعيفة
وضع مؤشر الفجوة بين الجنسين لعام 2018 -والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي- الأردن في المركز 138 من بين 149 دولة، بسبب ضعف المشاركة الاقتصادية للنساء.
وأكدت المؤشرات الوطنية ذلك، فمعدل البطالة بين النساء في الأردن نهاية عام 2018 بلغ 25.7% ولم تتجاوز قوة العمل من النساء 15.2% في حين بلغت نسبة غير النشيطات اقتصاديا 84.8%.
وتشير جمعية “تضامن” إلى أن النساء في الأردن يعانين من تحديات ومعوقات متعددة ومتشابكة تحول دون مشاركتهن الاقتصادية الفاعلة وتنعكس سلبا على الاقتصاد الوطني وعلى إمكانية تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
| ندوة حول حقوق النساء بمناسبة الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان (الجزيرة) |
بيئة غير صديقة
وتعتبر بيئة العمل في الأردن غير صديقة للنساء، بسبب فجوة الأجور بين الجنسين في القطاع العام أو الخاص، ولا زال العنف يمارس ضدهن خاصة التحرشات الجنسية، كما أن الثقافة المجتمعية السائدة والصورة النمطية تدفع بالكثير من النساء إلى تفضيل العمل في القطاع العام وفي مهن بعينها كالتعليم والصحة.
وتعتبر الأسباب الجذرية والهيكلية للتمييز ضد النساء وعدم المساواة بين الجنسين من أهم معوقات التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث يحق للزوج منع زوجته من العمل ما لم تشترط ذلك في عقد الزواج، وتحرم العديد من النساء من الميراث.
كما لا يتم تقاسم الأموال المشتركة بين الزوجين في حال الطلاق أو الانفصال، إضافة إلى أنه وفي حالات عديدة لا تملك النساء حرية التصرف بأموالهن أو رواتبهن.
استقبلت إدارة حماية الأسرة 11923 حالة وقضية خلال عام 2018، وشكلت قضايا الاعتداءات الجسدية ما نسبته 22.3%، والاعتداءات الجنسية 13.5% من مجموع الشكاوى والحالات التي وردت للإدارة، حسبما جاء في تقرير لمديرية الأمن العام لعام 2018.
وأظهرت دراسة “ظاهرة التحرش بالأردن 2017” -التي أعلنت عن نتائجها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- أن ثلاثة أفراد من كل أربعة ضمن عينه الدراسة قد تعرضوا لمرة واحدة على الأقل لأحد أشكال التحرش الجنسي، وهي نتائج تنذر بخطورة المرحلة التي وصلت إليها هذه الظاهرة التي تنعكس سلبا على المجتمع وتساهم بزيادة الجرائم الجنسية الأكثر خطورة كهتك العرض والاغتصاب.
المشاركة السياسية
تبلغ نسبة النساء في مجلس النواب 15.3% (عشرون امرأة مقابل 110 رجال) كما أن نسبة التمثيل النسائي في عضوية المجالس البلدية تبلغ 41% باستثناء رئاسة البلديات حيث لم تتمكن أي امرأة من الفوز برئاسة بلدية، وهنالك 52 امرأة في مجالس المحافظات بنسبة 13.8%.
وبهدف المساهمة في توفير بيئة سياسية ملائمة وداعمة لمشاركة نشطة للنساء بالحياة السياسية والعامة، أقدمت “تضامن” على تبني برنامج “عين على النساء” لمراقبة الانتخابات من منظور النوع الاجتماعي، لتكون هذه المبادرة الأولى من نوعها بالمملكة.
المصدر : الجزيرة
