رغم أن الولايات المتحدة لديها بالفعل تأشيرة خاصة لجذب الأطباء الأجانب لعلاج الأميركيين في المناطق الريفية، فإن تقريرا جديدا اقترح توسيع نطاق ذلك ليشمل جميع المهاجرين المهرة الذين يرغبون في الإقامة بالمناطق التي تواجه مشاكل سكانية طويلة الأمد.
ووفقًا لتقرير جديد أصدرته مجموعة الابتكار الاقتصادي -وهي مركز أبحاث يموله في جزء كبير منه مستثمرو التكنولوجيا ورجال الأعمال- فقد أصبحت الهجرة من المناطق المتعثرة منحازة إلى المهارات.
ويضيف التقرير أنه “مقابل كل خريج جامعي واحد تضيفه المقاطعات الأسرع تراجعا في عدد العمالة، تضيف المقاطعات الأسرع نمواً خريجيْن، وعلى ذلك فإنه بحلول العام 2037 سيكون لدى 67% من المقاطعات الأميركية عدد أقل من البالغين في سن العمل مقارنة بالعام 1997”.
|
أحد العمال في مزرعة بولاية كاليفورنيا (رويترز-أرشيف) |
ويرى الكاتب في صحيفة “نيويورك تايمز” نيل إيروين أن تباطؤ النمو في عدد السكان في سن العمل بأميركا؛ أحد الأسباب الرئيسية التي توقّع الكثير من المحللين أنها ستنعكس سلبا على الاقتصاد الذي سيتوسع بنحو 2% سنويا، بدلا من 3% حسب توقعات النصف الثاني من القرن العشرين. وبمسألة حسابية بسيطة، من المؤكد أن انخفاض النمو في عدد العاملين سيعني تباطؤ نمو الناتج الاقتصادي.
ويضيف إيروين “لسنوات عديدة، كان الاقتصاديون الأميركيون يتحدثون عن اليابان وأوروبا الغربية كأماكن يسود فيها عدم تناسب بين عدد العمال الذين يبلغون سن التقاعد وبين الأجيال الأصغر التي تحل محلهم، مما أحدث تغييرا ديمغرافيا شكل عقبة رئيسية أمام الاقتصاد”.
ويتضمن تقرير مجموعة الابتكار الاقتصادي تفاصيل جديدة تبين أن أجزاء من الولايات المتحدة تصارع بالفعل خطر الانخفاض الديمغرافي على النمط الياباني، وذلك ينطبق على 41% من المقاطعات الأميركية بمجموع سكان يبلغ 38 مليون نسمة.
وتقترح المجموعة في تقريرها فتح التأشيرات للعمال المهرة في كل المقاطعات، مع مراعاة أن يكون لهذه المقاطعات حرية الاشتراك في البرنامج وعدم إجبارها إذا كانت تعارض المشروع.
وتقول إن البرنامج يجب أن يستهدف في المقام الأول المناطق الراكدة أو التي تعاني من تراجع ديمغرافي.
|
|
|
|
كما يقترح التقرير عدم وضع قيود على العمل بحيث يسمح لحاملي التأشيرات بالمنافسة في سوق العمل طالما بقوا في المناطق الجغرافية المستهدفة والمحددة، ويكون هذا طريقًا للحصول على بطاقة الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة.
ويقول التقرير إن توفر إمكانية الإقامة الدائمة سيشكل عامل جذب قويا للغاية، على أن يكون إضافة إلى التأشيرات الماهرة الحالية وليس بديلا عنها. ولم يحدد التقرير تفاصيل الوظائف المطلوبة، بل ترك الباب مفتوحا أمام الجهات المتخصة.
وتعد قضية الهجرة نقطة خلافية خلال إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي سعت للحد من مستوياتها. لكن في الوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحدة المزيد من التراجع الديمغرافي، يعد هذا أحد الخيارات أمام المشرعين الذين يحاولون مساعدة المناطق الأكثر تضررًا من التراجع الديمغرافي ومن ثم الأداء الاقتصادي، مما سينعكس سلبا على المستوى الوطني.
المصدر : الجزيرة,الصحافة الأميركية
