ذكر تلفزيون “النهار” الجزائري أمس الاثنين أن السلطات صادرت جوازات سفر 12 من رجال الأعمال في إطار تحقيق يتعلق بتهم فساد، ضمن حملة -على ما يبدو- ضد الشخصيات المرتبطة بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذين أعلن أنه سيستقيل قبل انتهاء ولايته يوم 28 أبريل/نيسان الجاري استجابة للاحتجاجات المتواصلة ضد نظامه منذ أكثر من شهر.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أمس أن النيابة العامة فتحت “تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج التراب الوطني”.
ولم تعط الوكالة مزيدا من التفاصيل، لكن قناة “النهار” قالت -نقلا عن بيان من النيابة العامة- إن 12 رجل أعمال محل الاستهداف وصودرت جوازات سفرهم.
وقالت القناة إن من رجال الأعمال الموضوعين على القائمة محيي الدين طحكوت ورضا كونينيف.
وكانت السلطات احتجزت أيضا أول أمس الأحد رجل الأعمال البارز علي حداد الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات (أكبر تنظيم لرجال الأعمال) وأحد أهم الأثرياء في الجزائر، ومن الدائرة المقربة من بوتفليقة.
يشار إلى أن الرئاسة الجزائرية أعلنت أمس أن الرئيس بوتفليقة سيقدم استقالته قبل نهاية فترته الرئاسية يوم 28 أبريل/نيسان الجاري، دون الكشف عن تاريخ محدد لتلك الخطوة.
وجاء في بيان صادر عن الرئاسة أن بوتفليقة سيصدر “قرارات مهمة لضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتبارا من التاريخ الذي سيقرر فيه استقالته”.
وتمثل استقالة بوتفليقة أحد أهم مطالب الحراك الشعبي الجزائري الذي انطلق يوم 22 فبراير/شباط الماضي. ورغم أن بوتفليقة تجاهل ابتداء مطالب الحراك وأعلن عزمه الترشح لولاية خامسة، فإنه قدم لاحقا جملة من التنازلات تدرجت من التخلي عن الترشح إلى إعلانه عزمه الاستقالة قبل انتهاء فترته الرئاسية.
المصدر : رويترز
