ربما يكون الرئيس الأميركي قد تنفّس الصعداء مؤقتا بعد انتهاء تقرير المحقق الخاص روبرت مولر بشأن دور روسيا في الانتخابات الأميركية عام 2016، ولكن طيّ صفحة التقرير -بغض النظر عن نتائجه وخلاصاته- لا يمثل نهاية المتاعب القانونية للرئيس ترامب والمقربين منه.
فبالإضافة إلى تقرير مولر ونتائجه غير المعلومة حتى الآن، يواجه الرئيس ترامب تحقيقات ومتابعات قانونية أخرى تركّز على قضايا تشمل شركاته ومعاملاته المالية وسلوكه الشخصي ومؤسسته الخيرية ولجنة تنصيبه.
يجري هذه التحقيقات ممثلو الادعاء على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولايات، وقد تؤدي إلى اتهامات تتجاوز تلك التي وردت في تحقيق مولر أو الحق المدني.
وكان المحقق الخاص قدّم مساء الجمعة تقريره السري بشأن التحقيق إلى وزير العدل الأميركي وليام بار، الذي يتحتم عليه أن يقرر مقدار ما يمكن نشره من التقرير.
وتتمثل سياسة وزارة العدل الأميركية المستمرة منذ عقود في أن أي رئيس في السلطة لا يمكن أن يواجه تهما جنائية، لذا فمن غير المرجح رفع قضية مثل هذه على ترامب أثناء وجوده في منصبه حتى لو كانت هناك أدلة على ارتكاب مخالفات.
ويقول بعض خبراء القانون إن الوزارة على خطأ، وإن الرئيس غير محصن من الملاحقة القضائية. وفي الحالتين، قد يواجه ترامب اتهامات بمجرد أن يترك منصبه.
وفي المجمل، فإن ترامب الذي يمثل حالة ربما غير مسبوقة في التاريخ السياسي الأميركي من حيث الجدل الدائر حول رئاسته ومواقفه وحتى علاقاته الداخلية والخارجية، يواجه عددا من التحقيقات الجنائية والقضايا المدنية التي لا تزال جارية، ومن أهمها:
قضايا مولر الجنائية
اتهم مولر 34 فردا وثلاث شركات، وأدت بعض هذه القضايا إلى إقرارات بالذنب، وأُحيلت قضية واحدة للمحكمة وأدين فيها بول مانافورت رئيس حملة ترامب السابق في أغسطس/آب 2018 في ثمانية اتهامات جنائية، بما في ذلك الاحتيال المصرفي والاحتيال الضريبي.
ووجهت اتهامات لروجر ستون مستشار ترامب لمدة طويلة في يناير/كانون الثاني من هذا العام ودفع ببراءته، لكن محاكمته ما زالت مستمرة. وثمة قضايا أخرى تتعلق بالروس المتهمين لم تتم إحالتها إلى المحاكم.
وقال خبراء قانونيون إن من المحتمل أن يتولى ممثلو ادعاء آخرون في وزارة العدل القضايا الجنائية التي بدأها مولر.
الممارسات التجارية والصفقات المالية
يؤكد خبراء قانونيون أن ترامب قد يواجه خطرا محدقا من ممثلي الادعاء الاتحاديين في مانهاتن.
وقال محاميه الشخصي السابق مايكل كوهين في شهادة أمام الكونغرس يوم 27 فبراير/شباط الماضي إن مكتب المدعي العام الأميركي للمنطقة الجنوبية في نيويورك يعكف على فحص ممارسات ترامب التجارية ومعاملاته المالية.
وأكد كوهين أن ترامب متورط في انتهاكات قانونية في تمويل الحملة الانتخابية، واعترف بأنه انتهك قوانين تمويل الحملات الانتخابية من خلال الترتيب، بناء على توجيهات ترامب، لدفع رشوة قبل الانتخابات الرئاسية عام 2016 بمدة وجيزة لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز ولعارضة أزياء مجلة بلاي بوي السابقة كارين مكدوجال للحؤول دون إلحاق أي ضرر بترشح ترامب.
وتحدثت المرأتان عن إقامة علاقات جنسية مع ترامب قبل ما يربو على عشر سنوات، ولكن ترامب نفى ذلك.
وقال ممثلو الادعاء إن تلك الأموال مثلت مساهمات غير قانونية في الحملة الانتخابية بهدف التأثير على الانتخابات. وبموجب قوانين الانتخابات الاتحادية، لا يمكن أن تتجاوز مثل هذه التبرعات 2700 دولار، ويجب أيضا الإفصاح عنها علنا.
وقد تلقت دانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، 130 ألف دولار، في حين تلقت مكدوجال 150 ألف دولار.
وشمل التحقيق في نيويورك ديفد بيكر، حليف ترامب منذ مدة طويلة، وهو ناشر صحيفة ناشيونال إنكويرر، وقد اعترف بدفع أموال لمكدوجال مقابل حقوق قصتها ومن ثم منعها من التأثير على الانتخابات.
وخلال جلسة استماع في الكونغرس يوم 27 فبراير/شباط الماضي، قال كوهين إنه كان على “اتصال دائم” بممثلي ادعاء اتحاديين في مانهاتن، وقال إنهم يحققون في جرائم ومخالفات أخرى ارتكبها ترامب رغم أنه لم يقدم تفاصيل.
اتهامات ولاية نيويورك ضد مانافورت
يبحث مكتب ممثل الادعاء في مانهاتن تهما جنائية ضد بول مانافورت بشأن الجرائم المالية المتعلقة بضرائب لم يتم دفعها وربما قروض. وفي القضايا التي قدمها مولر، أدين مانافورت في عام 2018 بتهمة الاحتيال الضريبي والاحتيال المصرفي وعدم الإفصاح عن حسابات مصرفية أجنبية في فرجينيا، وأقر بأنه مذنب في تهمتين بالتآمر في واشنطن. وقد حُكم عليه بالسجن لمدة سبعة أعوام ونصف العام إجمالا في القضيتين.
ولم يستبعد ترامب منح مانافورت عفوا، لكن الرئيس لن يتمكن من إصدار عفو عن مانافورت إذا أدين بتهم وجهها له المدعي العام لمقاطعة مانهاتن لأنها لن تكون جرائم اتحادية. ومع ذلك، تتمتع نيويورك بحماية واسعة النطاق من المخاطر التي تمنع الولاية عادة من محاكمة أي شخص بسبب جرائم نابعة عن السلوك الإجرامي نفسه الذي حاكمته عليه الحكومة الاتحادية من قبل.
دعوى تشهير أقامتها سمر زيرفوس
تستمر دعوى تشهير ضد ترامب أقامتها سمر زيرفوس، المتسابقة السابقة في برنامجه على تلفزيون الواقع (ذا أبرنتيس)، في محكمة بولاية نيويورك بعد أن سمح لها القاضي في عام 2018 بمواصلة القضية.
وأقامت زيرفوس الدعوى القضائية ضد ترامب بعد أن وصفها ونساء غيرها تتهمنه بسوء السلوك الجنسي بالكذب، وأعاد ترامب نشر تغريدة تصف مزاعم زيرفوس بالحيلة.
وكشفت وثائق قضائية أن ترامب وافق على تقديم إجابات مكتوبة لأسئلة من زيرفوس بحلول 28 سبتمبر/أيلول الماضي.
واتهمت زيرفوس ترامب بتقبيلها عنوة في مكتبه بنيويورك عام 2007 ثم اتهمته بتحسس جسدها خلال اجتماع في فندق بكاليفورنيا. واتهمت أكثر من 12 امرأة ترامب بالقيام بمفاتحات جنسية رغما عنهن وذلك قبل سنوات من دخوله عالم السياسة.
وقال مارك كاسويتز محامي ترامب إن الدعوى تمنع بشكل غير دستوري الرئيس من أداء واجباته. ورفضت محكمة استئناف هذه الحجة يوم 14 مارس/آذار الجاري. وقال كاسويتز إنه سيطعن على القرار أمام المحكمة العليا في الولاية.
وبشكل منفصل، تم رفض قضيتين ضد ترامب رفعتهما ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز.
مؤسسة ترامب
رفع مكتب المدعي العام لولاية نيويورك دعوى قضائية دفعت بالفعل مؤسسة دونالد ترامب، التي قُدمت على أنها الذراع الخيرية لإمبراطورية ترامب التجارية، للموافقة في ديسمبر/كانون الأول 2018 على حلها، ولا تزال الدعوى مستمرة.
وتسعى الولاية إلى استصدار أمر يحظر على ترامب وأبنائه الثلاثة الأكبر سنا الاضطلاع بأدوار قيادية في أي مؤسسة خيرية أخرى في نيويورك. وقال ترامب إن الدعوى القضائية دبّرها “ديمقراطيون أخساء في نيويورك”.
واتهم المدعي العام الديمقراطي للولاية المؤسسة بأنها “متورطة” في “نمط مروع من مخالفة القانون” و”العمل فحسب كدفتر شيكات لخدمة المصالح التجارية والسياسية للسيد ترامب” في انتهاك للقانون الاتحادي.
وقال مكتب المدعي العام إن ترامب وأفراد أسرته استخدموا المؤسسة الخيرية لسداد ديونه القانونية وشراء أغراض شخصية. ووافقت المؤسسة على حل جميع أصولها المتبقية والتخلي عنها تحت إشراف المحكمة.
دعوى المكافآت
يواجه ترامب اتهامات في دعوى قضائية رفعها ممثلا ادعاء ديمقراطيان في ماريلاند ومقاطعة كولومبيا، لانتهاكه مواد مكافحة الفساد في الدستور الأميركي من خلال تعاملات شركاته مع الحكومات الأجنبية.
وقد استمعت محكمة الاستئناف بالدائرة الرابعة في ريتشموند بولاية فرجينيا إلى مرافعات شفوية يوم 19 مارس/آذار الحالي في طعن إدارة ترامب على قرارات قاضي المحكمة الجزئية بيتر ميسيت عام 2018 والتي تسمح باستمرار نظر القضية.
وتمنع “مادة المكافآت” في الدستور المسؤولين الأميركيين قبول الأموال من الحكومات الأجنبية وحكومات الولايات الأميركية دون موافقة الكونغرس.
وذكرت الدعوى أنه نظرا لأن ترامب لم يستبعد نفسه وإمبراطوريته التجارية، فإن إنفاق الحكومات الأجنبية في فندق ترامب في واشنطن يرقى إلى الهدايا غير الدستورية أو تقديم “مكافآت” للرئيس.
وعبر قضاة محكمة الاستئناف الثلاثة، الذين عينهم جميعهم رؤساء جمهوريون، عن موافقتهم على دفوع ترامب في القضية، وأشاروا إلى أنهم قد يشطبونها، لكنهم لم يصدروا قرارا بعد.
وقال بعض الخبراء القانونيين إن القضية ستحال في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا الأميركية.
لجنة تنصيب ترامب
يحقق ممثلو ادعاء اتحاديون في نيويورك فيما إذا كانت اللجنة التي نظمت تنصيب ترامب في يناير/كانون الثاني 2017 قبلت تبرعات غير قانونية من أجانب، أو أساءت استخدام الأموال، أو توسطت في وصول الإدارة بشكل خاص للجهات المانحة.
ويحظر قانون الانتخابات الاتحادي على الأجانب التبرع للحملات السياسية أو للجان التنصيب الأميركية، كما تحظر قوانين مكافحة الفساد على المانحين تقديم مساهمات مقابل خدمات سياسية.
وقال محامي ترامب رودي جولياني في ديسمبر/كانون الأول 2018 إن الرئيس لم يكن له أي دخل في عمل لجنة تنصيبه. وتشير وثائق لجنة الانتخابات الاتحادية إلى أن مبلغ 107 ملايين دولار الذي جمعته اللجنة، التي كان يرأسها المطور العقاري والمستثمر توماس باراك، كان الأكبر في التاريخ.
المساءلة
بموجب الدستور، يمكن إقالة الرئيس أو نائب الرئيس أو “أي موظف مدني في الولايات المتحدة” عن طريق الكونغرس من خلال عملية مساءلة بتهمة “الخيانة أو الرشوة أو غيرها من الجرائم والمخالفات الكبرى”.
ويتولى مجلس النواب مهمة توجيه الاتهامات، ويصوت على ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات محددة مثل عرقلة سير العدالة، ثم يجري مجلس الشيوخ محاكمة مع أعضاء مجلس النواب الذين يعملون كممثلي ادعاء بينما يتولى أعضاء من مجلس الشيوخ مهمة العمل كمحلفين.
ثمة حاجة إلى تصويت بأغلبية بسيطة في مجلس النواب لإجراء المساءلة، وهناك حاجة لأغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ للإدانة والإقالة.
المصدر : الجزيرة + رويترز
