19
ترأس سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، وفد دولة قطر المشارك في الملتقى الأول لرجال الأعمال القطري العراقي، الذي اختتمت أعماله أمس الأول في بغداد.
وفي مستهل كلمته الافتتاحية، أكد سعادة الوزير أن الملتقى يأتي استكمالاً للزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين. وفي هذا السياق، ثمن سعادته جهود رجال الأعمال والوفود التجارية والاستثمارية القطرية والعراقية في سبيل ترسيخ أسس التعاون الاقتصادي، وإرساء مشاريع استثمارية مبتكرة تخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
أشاد سعادة وزير التجارة والصناعة بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين دولة قطر وجمهورية العراق، لافتاً إلى أن هذه العلاقات تستند إلى تاريخ عريق من الروابط الجغرافية والثقافية التي انعكست إيجاباً على مستوى التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات، وبشكل خاص المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية.
التبادلات
وقال سعادته: على الرغم من المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية، إلا أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية العراق ارتفع من 226 مليون ريال في العام 2016 إلى نحو 472 مليون ريال في العام 2018، مضيفاً أن هذا المعدل يعد مؤشراً إيجابياً، ويعكس الحرص المتبادل للبلدين على إرساء شراكة تجارية واستثمارية قوية.
وأشار سعادته إلى الإمكانيات والقدرات التي تميز الدوحة وبغداد؛ التي تدفع الجانبين إلى توفير المناخ المناسب لاستغلالها بالشكل المأمول، وفق أطر واضحة تلبي التطلعات التنموية لكلا البلدين.
وفي سياق الحديث عن الاستثمارات العراقية بدولة قطر، أشاد سعادة وزير التجارة والصناعة بجهود القطاع الخاص العراقي لدعم الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن عدد الشركات القطرية العراقية العاملة في دولة قطر بلغ حوالي 268 شركة، مضيفاً أنه توجد 4 شركات مملوكة بنسبة 100 % للجانب العراقي.
وأعرب سعادته عن تطلعه إلى تكثيف الزيارات واللقاءات بين القطاع الخاص القطري والعراقي وتنظيم المزيد من الفعاليات الاقتصادية المشتركة على غرار هذا اللقاء الذي يمثل فرصة مهمة للحوار والتنسيق بشأن آليات ومسارات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
مواجهة الحصار
على صعيد آخر، أكد سعادة وزير التجارة والصناعة أن دولة قطر نجحت بفضل التوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله» في ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة، وذلك على الرغم من الحصار الجائر الذي فرض على الدولة في عام 2017.
وفي هذا الصدد، لفت سعادته إلى أن الدولة عملت على تعزيز انفتاحها الاقتصادي من خلال توطيد قنوات التواصل مع مختلف شركائها التجاريين حول العالم، ولا سيما العراق الشقيق، الذي يُعد واحداً من أهم الدول المؤثّرة في مسار النمو الاقتصادي للمنطقة نظراً لموقعه الاستراتيجي؛ الذي من شأنه أن يسهم في تنشيط وتيسير حركة التجارة بين دول المنطقة.
وسلط سعادته الضوء على مميزات بيئة الأعمال والبنى التحتية اللوجستية المتطورة التي توفرها الدولة للمستثمرين، داعياً الشركات العراقية إلى إقامة مشاريع صناعية في شتى القطاعات، ولا سيما القطاعين الغذائي والدوائي، لافتاً إلى أنه يمكن للشركات الأجنبية التي تخدم السوق العراقي من جهة أخرى، إقامة منشآتها الصناعية في المناطق الحرة التي توفرها الدولة وتصدير منتجاتها للسوق العراقي، أو التوسّع نحو أسواق جديدة في المنطقة.
وفي ختام كلمته، أكد سعادته أن زيارة وفد دولة قطر إلى جمهورية العراق تعكس الإرادة الحقيقية للبلدين نحو توطيد المزيد من أواصر التعاون، وإرساء شراكة استراتيجية قوية تخدم الأهداف المشتركة في تحقيق التنمية المستدامة لكلا البلدين.
وحضر الملتقى عدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء وممثلي كبرى الشركات القطرية والعراقية المتخصصة في مختلف المجالات.
وخلال الفعالية، تم عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين، بهدف تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر وجمهورية العراق، وبحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين البلدين.
وفي مستهل كلمته الافتتاحية، أكد سعادة الوزير أن الملتقى يأتي استكمالاً للزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين. وفي هذا السياق، ثمن سعادته جهود رجال الأعمال والوفود التجارية والاستثمارية القطرية والعراقية في سبيل ترسيخ أسس التعاون الاقتصادي، وإرساء مشاريع استثمارية مبتكرة تخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
أشاد سعادة وزير التجارة والصناعة بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين دولة قطر وجمهورية العراق، لافتاً إلى أن هذه العلاقات تستند إلى تاريخ عريق من الروابط الجغرافية والثقافية التي انعكست إيجاباً على مستوى التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات، وبشكل خاص المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية.
التبادلات
وقال سعادته: على الرغم من المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية، إلا أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية العراق ارتفع من 226 مليون ريال في العام 2016 إلى نحو 472 مليون ريال في العام 2018، مضيفاً أن هذا المعدل يعد مؤشراً إيجابياً، ويعكس الحرص المتبادل للبلدين على إرساء شراكة تجارية واستثمارية قوية.
وأشار سعادته إلى الإمكانيات والقدرات التي تميز الدوحة وبغداد؛ التي تدفع الجانبين إلى توفير المناخ المناسب لاستغلالها بالشكل المأمول، وفق أطر واضحة تلبي التطلعات التنموية لكلا البلدين.
وفي سياق الحديث عن الاستثمارات العراقية بدولة قطر، أشاد سعادة وزير التجارة والصناعة بجهود القطاع الخاص العراقي لدعم الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن عدد الشركات القطرية العراقية العاملة في دولة قطر بلغ حوالي 268 شركة، مضيفاً أنه توجد 4 شركات مملوكة بنسبة 100 % للجانب العراقي.
وأعرب سعادته عن تطلعه إلى تكثيف الزيارات واللقاءات بين القطاع الخاص القطري والعراقي وتنظيم المزيد من الفعاليات الاقتصادية المشتركة على غرار هذا اللقاء الذي يمثل فرصة مهمة للحوار والتنسيق بشأن آليات ومسارات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
مواجهة الحصار
على صعيد آخر، أكد سعادة وزير التجارة والصناعة أن دولة قطر نجحت بفضل التوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله» في ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة، وذلك على الرغم من الحصار الجائر الذي فرض على الدولة في عام 2017.
وفي هذا الصدد، لفت سعادته إلى أن الدولة عملت على تعزيز انفتاحها الاقتصادي من خلال توطيد قنوات التواصل مع مختلف شركائها التجاريين حول العالم، ولا سيما العراق الشقيق، الذي يُعد واحداً من أهم الدول المؤثّرة في مسار النمو الاقتصادي للمنطقة نظراً لموقعه الاستراتيجي؛ الذي من شأنه أن يسهم في تنشيط وتيسير حركة التجارة بين دول المنطقة.
وسلط سعادته الضوء على مميزات بيئة الأعمال والبنى التحتية اللوجستية المتطورة التي توفرها الدولة للمستثمرين، داعياً الشركات العراقية إلى إقامة مشاريع صناعية في شتى القطاعات، ولا سيما القطاعين الغذائي والدوائي، لافتاً إلى أنه يمكن للشركات الأجنبية التي تخدم السوق العراقي من جهة أخرى، إقامة منشآتها الصناعية في المناطق الحرة التي توفرها الدولة وتصدير منتجاتها للسوق العراقي، أو التوسّع نحو أسواق جديدة في المنطقة.
وفي ختام كلمته، أكد سعادته أن زيارة وفد دولة قطر إلى جمهورية العراق تعكس الإرادة الحقيقية للبلدين نحو توطيد المزيد من أواصر التعاون، وإرساء شراكة استراتيجية قوية تخدم الأهداف المشتركة في تحقيق التنمية المستدامة لكلا البلدين.
وحضر الملتقى عدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء وممثلي كبرى الشركات القطرية والعراقية المتخصصة في مختلف المجالات.
وخلال الفعالية، تم عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين، بهدف تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر وجمهورية العراق، وبحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين البلدين.
مذكرة تفاهم بين «قطر بوليمير» و«القواس»
شهد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، -خلال أعمال الملتقى الأول لرجال الأعمال القطري العراقي- مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة قطر بوليمير الصناعية وشركة القواس للاستثمارات العقارية المحدودة.
