انتقدت هيومن رايتس ووتش بشدة قرار الولايات المتحدة رفض منح تأشيرات لموظفي “المحكمة الجنائية الدولية” وقالت إن ذلك الإجراء “الشائن” سيعيق المساءلة عن جرائم دولية خطيرة لها صلة بفلسطين وأفغانستان.
وأشارت ووتش إلى قرار أميركي كشف عنه في 15 مارس/آذار الجاري يقضي بتطبيق حظر منح التأشيرات على موظفي المحكمة الجنائية الدولية المشاركين بتحقيق المحكمة المحتمل ضد مواطنين أميركيين.
ووفق المنظمة فإن الحظر قد يستخدم لمنع تحقيقات الجنائية الدولية ضد مواطني دول حليفة للولايات المتحدة.
وقالت ووتش: يبدو أن التحرك الأميركي جاء نتيجة لتحقيق المحكمة الجنائية المحتمل بأفغانستان، والذي قد ينظر في سلوك موظفين أميركيين هناك، والتحقيق المحتمل بفلسطين والذي من المرجح أن يشمل سلوك مسؤولين إسرائيليين.
وسيحدد قضاة المحكمة الجنائية -كما تقول ووتش- ما إذا كان سيتم فتح تحقيق بأفغانستان، في حين سيقرر المدعي العام للمحكمة ما إذا كان سيواصل التحقيق في فلسطين.
ومن جانبه قال ريتشارد ديكر مدير برنامج العدالة الدولية لدى ووتش “قرار الولايات المتحدة بفرض حظر على التأشيرات ضد موظفي المحكمة الجنائية الدولية محاولة شائنة لترهيب المحكمة وردع التدقيق في سلوك الولايات المتحدة”.
وحث المسؤول الحقوقي الدول الأعضاء بالجنائية الدولية على “التوضيح علنا أنها ستبقى داعمة للمحكمة بالكامل ولن تتسامح مع العرقلة الأميركية”.
المصدر : منظمة هيومن رايتس وتش
