19
وأوضحت المنظمة، أن تحقيقا أجرته كشف أن عشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان المصريين استهدفوا في هجمات إلكترونية منذ بداية هذا العام.
وأشارت إلى أنها منذ يناير 2019 حللت عبر فريق تقني تابع لها “عشرات من رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة تم إرسالها إلى المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمنظمات غير الحكومية في مصر”.وأرجعت هذه الهجمات الإلكترونية إلى أنها “جزء من حملة مستمرة لتخويف وإسكات المنتقدين”.
وتركزت هذه الهجمات، حسب بيان المنظمة خلال الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير 2011 والزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة أواخر يناير الماضي، وأثار خلالها مسألة حقوق الإنسان في مصر.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية بشأن ما ذكره التحقيق، غير أنها اعتادت في مرات سابقة أن تقول إن منظمة العفو تصدر بيانات غير صحيحة ومليئة بالأكاذيب بشأن مصر.
وعادة ما تصدر منظمات حقوقية غير حكومية محلية ودولية إدانات للوضع الحقوقي في مصر، وهو ما ترد عليه القاهرة عادة بالتشكيك والرفض والتأكيد على احترام كافة الحقوق والحريات.
وفي أغسطس 2018، حذرت منظمة “مراسلون بلا حدود” الدولية، من قانون مصري لـ”مكافحة الجرائم الإلكترونية”، قالت إنه “يشرعن ممارسة الحظر والرقابة”، وذلك بعد حجب القاهرة عشرات المواقع الإخبارية في الأشهر الماضية، بدعوى “تحريضها على العنف والإرهاب”.
غير أن تصريحات حكومية قالت إن القانون يتولى تنظيم البيانات الشخصية للمواطنين في بعض مراكز الخدمات الإلكترونية، ويستهدف تأمين الحسابات والمعلومات الشخصية، كالحساب المصرفي والبطاقات الائتمانية، بشكل يضمن حقوق المواطنين، ويحافظ على خصوصيتهم.
