صوّت مجلس النواب الأميركي الذي يهيمن عليه الديمقراطيون قبل قليل بأغلبية كبيرة على مشروع قانون يلغي حالة “الطوارئ الوطنية” التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب لتمويل بناء جدار على الحدود الجنوبية بهدف وقف الهجرة غير الشرعية من المكسيك إلى بلاده.
وانضمّ أكثر من عشرة نواب جمهوريين إلى أقرانهم الديمقراطيين في تأييد مشروع القانون الذي تمّ إقراره في النهاية بأغلبية 245 نائبا مقابل 182.
وبهذا ينتقل مشروع القانون الرامي إلى إلغاء حالة الطوارئ الوطنية السارية بموجب مرسوم رئاسي، إلى مجلس الشيوخ حيث الأغلبية في أيدي الجمهوريين، ولكنه مع ذلك يتوفر على حظوظ كبيرة لإقراره.
وكان ترامب قد تعهد باستخدام حق النقض (فيتو) للمرة الأولى في عهدته الرئاسية لوأد مشروع القانون إذا ما أقرّه الكونغرس بمجلسيه.
وإذا استخدم ترامب حق النقض لردّ مشروع القانون، عندها يتعيّن على الكونغرس كي يتمكّن من كسره أن يقرّ المشروع بأغلبية الثلثين في كلا المجلسين، وبعدها يصبح مشروع القانون نافذا دون الحاجة إلى توقيع ترامب عليه.
ولكن، يبدو من المربك جدا للرئيس الجمهوري أن يضطر لاستخدام الفيتو الرئاسي للمرة الأولى في عهده من أجل إنقاذ إجراء يثير غضبا حتى داخل صفوف حزبه.
ويتيح إعلان ترامب حالة الطوارئ يوم 15 فبراير/شباط الجاري استخدام مليارات الدولارات لبناء الجدار الذي يطالب به عند الحدود مع المكسيك، أي أكثر بكثير من نحو 1.4 مليار دولار خصصها الكونغرس لإقامة حواجز حدودية.
وتوسّل ترامب إعلان حالة الطوارئ للالتفاف على الكونغرس، صاحب الكلمة الأخيرة في تخصيص أموال الميزانية بحسب الدستور الأميركي.
وأدى إعلان حالة “الطوارئ الوطنية” إلى معركة سياسية قضائية شرسة في الولايات المتحدة. وتقدّمت 16 ولاية أميركية الاثنين الماضي بشكوى أمام محكمة اتحادية في كاليفورنيا وطعنت في هذا الإعلان.
وتبدو هذه المعركة السياسية القضائية طويلة، ويمكن أن تصل إلى المحكمة العليا. وكل شيء سيكون مرهونا بتفسير حالة “الطوارئ الوطنية” المنصوص عليها في قانون صدر عام 1976 واعتمد عليه ترامب.
المصدر : الجزيرة,الفرنسية
