“حقوق الإنسان” تطالب الإمارات بالامتثال لقرار محكمة العدل الدولية

استنكرت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان استمرار السلطات الإماراتية في عدم امتثالها لقرار محكمة العدل الدولية رقم 172 المعتمد في 23 يوليو عام 2018، والذي يذكر دولة الإمارات العربية المتحدة بواجبها في الامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وذلك باتخاذ تدابير مؤقتة بغرض الحفاظ على حقوق محددة، أولها لم شمل الأسر المشتركة التي قُسمت عائلاتها، على الرغم من النداءات الدولية، وتقارير المنظمات الدولية بذلك.

وقالت اللجنة ،في بيان بهذا الصدد اليوم، إنها لا تزال ترصد استمرار انتهاكات حقوق الانسان من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة في مخالفة لكافة الأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية والمبادئ الإنسانية، في وقت لا تزال فيه أيضا الأسر المشتركة تواجه مستقبلًا مجهولاً ، ما أدى إلى تمزق العائلات المشتركة، ونبهت إلى أن حياة آلاف من الأسر المشتركة في منطقة الخليج العربي لم تعد كما كانت من قبل، بسبب القيود الشديدة التي تفرضها دول الحصار على العلاقات مع دولة قطر.

وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن آخر تلك الحالات كان ما رصدته من منع بعض أفراد الأسر المشتركة من مغادرة دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث توجد فيها حالياً مواطنة إماراتية تدعى شقراء محمد عبيد، متزوجة من مواطن قطري، يدعى فهد عبدالله ذياب ، لافتة إلى أن السيدة المذكورة قد غادرت دولة قطر بتاريخ 23 يناير 2019 م برفقة طفليها، ذياب يبلغ من العمر سنتين ، وعبدالله وعمره 4 أشهر( يحملان الجنسية القطرية) لزيارة أسرتها في الإمارات، لكنها الآن ممنوعة من المغادرة مع طفليها لدولة قطر، إضافة لـ 87 حالة انتهاك للحق في لم شمل الأسر، وثّقتها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية حتى الآن.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، السلطات الإماراتية الالتزام بقرار محكمة العدل الدولية المذكور، وبالسماح للمواطنة الإماراتية وطفليها بالخروج فوراً من دولة الإمارات العربية المتحدة.

;