وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
أولاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتحديد مدد القيد في السجل التجاري
وبموجب أحكام المشروع يكون القيد في السجل التجاري لمدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على خمس سنوات للشركات التجارية والمنشآت الفردية، ويجوز تجديد مدة القيد وفقاً لذات المدد المذكورة، ويكون قيد فروع الشركات غير القطرية ومكاتب التمثيل التجاري في حدود المدة المسموح للشركة أو المكتب بممارسة نشاطه في الدولة، وتكون مدة القيد أو تجديده في حدود مدة الشركة.
ثانياً- الموافقة على تشكيل لجنة وطنية لإعداد التقرير الوطني الأولي للدولة ومناقشته أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان حول إنفاذ العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ثالثاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على الاتفاقية المتعددة الأطراف للسلطات المختصة بشأن تبادل التقارير لكل دولة على حدة.
رابعاً- الموافقة على:
1- مشروع اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية.
2- مشروع اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر وحكومة سانت فنسنت وغرنادين.
3- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل بدولة قطر ووزارة العدل بجمهورية فيتنام الاشتراكية.
خامساً- استعرض مجلس الوزراء نتائج الدورة العادية (102) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري ( القاهرة سبتمبر 2018) واتخذ بشأنها القرار المناسب.
;
