أصدر الرئيس السوداني عمر حسن البشير أوامر طوارئ تطبق في أرجاء السودان، تقضي بحظر التجمهر والتجمع والمواكب والإضراب وتعطيل المرافق العامة.
وتسمح أوامر الطوارئ أيضا للشرطة بتفتيش أي مبنى وتقييد تحركات الأشخاص ووسائل المواصلات العامة، وإلقاء القبض على الأشخاص الذين يشتبه في ارتكابهم الجرائم المنصوص عليها في قانون الطوارئ، والتحفظ على الأموال والممتلكات خلال فترة التحقيق.
كما تخول الأوامرُ السلطات فرض الرقابة على أي ممتلكات أو منشآت، والحجزَ على الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يُشتبه أنها موضوع مخالفةٍ للقانون.
وخولت أوامر الطوارئ النائب العام سلطة إلغاء أي حصانات يتمتع بها المشتبه بهم، وتشكيل محاكم جديدة لنظر القضايا ذات الصلة بحالة الطوارئ.
وتحظر الأوامر إعداد أو نشر أو تداول الأخبار التي تضر بالدولة أو المواطنين، أو تدعو إلى تقويض النظام الدستوري القائم أو بث روح الكراهية أو العنصرية أو التفرقة بأي وسيلة من وسائل النشر.
كما قضت الأوامر الجديدة بحظر توزيع وتخزين وبيع ونقل المحروقات والسلع المدعومة خارج القنوات الرسمية، وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي وتحديد ضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانئ والمعابر.
وكان البشير أعلن يوم الجمعة الماضي حالة الطوارئ لمدة عام، وحل الحكومة المركزية وحكومات الولايات، ودعا البرلمان إلى تأجيل تعديلات دستورية كانت ستمكنه من السعي لفترة رئاسة جديدة في انتخابات الرئاسة عام 2020.
مظاهرات
وبالتوزاي مع ذلك خرجت مظاهرات أمس الاثنين في وسط الخرطوم تطالب برحيل النظام الحاكم وتنحي الرئيس عمر البشير.
وقد دعا إلى هذه المظاهرات “تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير” الذي يقود حراك الاحتجاجات في البلاد.
وقد أطلقت الشرطة على المحتجين قنابل الغاز المدمع. كما خرجت مظاهرة مماثلة في “جامعة الأحفاد للبنات” ورددت الشعارات ذاتها.
وينظم سودانيون منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي احتجاجات شبه يومية للمطالبة بتنحي البشير. وترد قوات الأمن على الاحتجاجات بإطلاق قنابل الغاز المدمع وأحيانا الذخيرة الحية.
المصدر : الجزيرة + وكالات
