قال رئيس هيئة الطاقة الذرية بإيران علي أكبر صالحي إن إيران لا تعاني من أي مشاكل تقنية فيما يتعلق بطاقتها النووية، وبإمكانها استئناف نشاطها النووي بمستوى أعلى بكثير مما كانت عليه قبل توقيع الاتفاق النووي.
وأضاف صالحي -في حديث للجزيرة ضمن برنامج “سيناريوهات” أمس الخميس الذي ناقش خيارات إيران بعد مؤتمر وارسو- أن قدرات إيران النووية غير معطلة بل هي محافظ على مستواها، وبإمكانها العودة لتخصيب اليورانيوم بطاقة أعلى من السابق.
مؤتمر فاشل
وأكد المسؤول الإيراني أن طهران لا تولي مؤتمر وارسو أي أهمية لأنه انتهى دون نتيجة تذكر، وعدم حضور وزراء أو مسؤولين من الدول الأوروبية دليل على فشل المؤتمر قبل أن يبدأ. وأوضح أن إيران تراجع سياساتها وفقا للأحداث الجارية في المنطقة وليس بناء على مؤتمرات لم تفلح في أهدافها.
ولم ينف أن هناك صعوبات واجهتها إيران جراء إعادة فرض العقوبات الأميركية عليها، خصوصا في القطاع المصرفي. واستبعد وجود حراك شعبي إيراني ضد الحكومة بسبب الصعوبات الاقتصادية الناتجة عن العقوبات.
أما عن استئناف النشاط النووي؛ فقال صالحي إن هناك هيئة متخصصة بشأن الاتفاق النووي وإذا قررت الانسحاب من الاتفاق، فإن هيئة الطاقة الذرية الإيرانية مستعدة لاستئناف أنشطتها في أي وقت، مؤكدا أن الصواريخ الباليستية الإيرانية مسألة غير قابلة للتفاوض.
وسخر من التهديد الإسرائيلي بخوض حرب مع إيران قائلا إن الكيان الصهيوني لا يمثل أي ثقل في المنطقة. وشدد على أن بلاده تمد يدها للسعودية ومستعدة للجلوس معها على طاولة الحوار لمناقشة الملفات العالقة.
إضعاف إيران
وتعليقا على ما قاله صالحي؛ يرى أستاذ دراسات النزاع والعمل الإنساني الدكتور سلطان بركات أن هناك انقساما في إيران يتمثل في تيارين: التيار الأول عقلاني دبلوماسي يمثله صالحي ووزير الخارجية جواد ظريف، والتيار الآخر هو المستفيد من الاضطرابات بالمنطقة ويمثله الحرس الثوري.
وأضاف أن أفضل طريقة لإضعاف النظام الإيراني هو الانفتاح عليه وعدم عزله، وأن على إيران الحفاظ على التباين الأميركي الأوروبي من خلال إيقاف التهديدات، مشيرا إلى أنها تحصل على أموال ببيعها النفط للدول المستثناة من العقوبات الأميركية.
ويقول كبير الباحثين في مجلس العلاقات الخارجية الأميركية تشارلز كابتشن إن هناك مواجهة بين الأوروبيين والولايات المتحدة عكسها مؤتمر وارسو، وهو ما يعطي إيران دفعة للبقاء ضمن الاتفاق النووي.
وأشار إلى أن سياسة ترامب تجاه إيران لها جانبان؛ الأول الدفع بإيران لعقد اتفاق جديد وهذا مستبعد، والآخر هو تغيير النظام الإيراني الحالي عبر تشديد العقوبات الاقتصادية لإخراج الإيرانيين في الشوارع ضد النظام.
ويعتقد كابتشن أن الإدارة الأميركية تسعى لإجبار إيران على إعادة تفعيل برنامجها النووي لإيجاد مبرر للتدخل العسكري فيها وضرب النظام، ولكن إبقاء إيران على الاتفاق لا يقدم أي مبرر لإدارة ترامب للقيام بالتحرك العسكري ضدها.
