لا لتعديل الدستور.. أول انتفاضة مصرية ضد تمديد ولاية السيسي

بالتزامن مع تقديم نواب بالبرلمان المصري طلبا لتعديل الدستور لتمديد ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وسم “لا لتعديل الدستور” الذي تقدم بقوة ليصبح بعد ساعات قليلة الوسم الأول في مصر.

وأعلن المكتب السياسي لائتلاف “دعم مصر” (الأغلبية البرلمانية) التقدم اليوم الأحد بطلب لتعديل عدد من مواد الدستور، بعد التوقيع عليه من جانب عدد كبير من أعضاء البرلمان، ليسمح -إذا ما تم إقراره في استفتاء شعبي– للسيسي بالبقاء في الحكم بعد انتهاء ولايته عام 2022.

وحسب تقارير إعلامية، تتضمن التعديلات الدستورية المقترحة مدّ ولاية الرئاسة الحالية، وإزالة القيد على تجديدها، وإلغاء مادة العدالة الانتقالية، واستحداث غرفة مجلس الشيوخ كغرفة ثانية في البرلمان، وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من النواب، وتعيين نائب أو أكثر للرئيس.

يأتي هذا وسط جدل بشأن عدم دستورية تعديل الدستور لصالح تمديد ولاية السيسي، حيث تشدد المادة رقم 226 من الدستور والخاصة بإجراء التعديلات الدستورية على عدم جواز التعديل إلا بما يضمن المزيد من الضمانات، حيث جاء ختام المادة كالتالي “وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات”.

غطاء للتمرير
هذا الجدل، دفع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى إعلان رفضهم التعديلات الدستورية، مؤكدين أن التعديلات مقصود بها فقط تمديد ولاية السيسي، وأن المواد الأخرى المطروحة للتعديل تأتي كغطاء فقط لتمرير مادة تعديل ولايات الرئاسة.

كما تداول النشطاء فيديو مقابلة السيسي مع قناة “سي أن بي سي” الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، والتي رفض خلالها مطالب تعديل الدستور لفتح مدد الرئاسة. وقال السيسي خلال المقابلة “لا يناسبني البقاء رئيسا للبلاد ليوم واحد دون رغبة المصريين، هذا ليس مجرد حديث أمام التلفزيون، بل هي مبادئ أعتنقها ومتحمس لها، لن أتدخل في صياغة الدستور”.

تصريحات السيسي الرافضة لتعديل الدستور دفعت مسؤولين وإعلاميين للإشادة بها آنذاك، والتأكيد أنها قطعت الطريق على مزاعم المعارضة التي تروج أن السيسي يخطط للبقاء في السلطة.

تعليقات النشطاء تراوحت بين السخرية من التعديلات وبين انتقاد البرلمان الذي ترك العديد من المشاكل التي يعاني منها الشعب المصري وتفرغ لمهمة التعديلات الدستورية، كما دعا نشطاء آخرون قوى المعارضة للتحرك والتوحد لمواجهة تمديد ولاية السيسي، في حين اعتبر آخرون أن تعديل الدستور سيكون بمثابة النهاية لحكم السيسي.