آمال الهلالي-تونس
لا يخفي يوسف بلقاسم الناشط ومدير البرامج في منظمة “أنا يقظ” -وهي منظمة رقابية مستقلة ضد الفساد في تونس– شعوره بالخيبة والمرارة، بعد إصدار الاتحاد الأوروبي الاثنين الماضي قرارا برفع التجميد عن أموال رجل الأعمال مروان المبروك، صهر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
ويقول بلقاسم للجزيرة نت إن قرار رفع التجميد اتخذ بتواطؤ مباشر من الحكومة التونسية، وتحديدا بأمر من رئيسها يوسف الشاهد، من خلال مراسلة سرية وجهها إلى الاتحاد الأوروبي، كشفت عنها المنظمة وحذرت من عواقبها.
ويضيف مستنكرا “من الغريب أن الاتحاد الأوروبي جدد تجميد أموال 47 شخصا تعلقت بهم جرائم فساد مالي واختلاس قبل عام 2011، واستثنى صهر المخلوع من هذا القرار”.
ولفت محدثنا إلى أن مروان المبروك كان قد خسر ثلاث دعاوى قضائية متتالية تقدم بها ضد الدولة التونسية لطلب رفيع التجميد عن أمواله، وهو ما جعل رئيس الحكومة يتدخل شخصيا لدى الاتحاد الأوروبي لرفع التجميد عنه.
| يوسف بلقاسم قال إن منظمته تقدمت بدعوى قضائية ضد رئيس الحكومة في ما يتعلق بملف أموال مروان المبروك (الجزيرة نت) |
دعوى قضائية
وكشف مدير البرامج بمنظمة “أنا يقظ” عن مراسلة في شكل استفسار توجهت بها المنظمة للسفير الفرنسي بتونس، وإجابته التي قال فيها إن “المعلومات والطلبات التي توجهت بها الحكومة التونسية للاتحاد الأوروبي هي ما أدت لاتخاذ قرار رفع التجميد عن أموال مروان المبروك”.
وأكد الناشط التونسي أن منظمته تقدمت بدعوى ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد بتاريخ 7 يناير/كانون الثاني الجاري، تتهمه فيها باستغلال صفته لاستخلاص فائدة لغيره دون وجه وحق لصالح مروان المبروك.
وكانت الصفحة الرسمية لمنظمة “أنا يقظ” عبر فيسبوك قد توشحت الاثنين الماضي بالسواد، في خطوة رمزية أعلن من خلالها أصحابها “الحداد على مقاومة الفساد”.
وفي السياق نفسه، عبّر الأمين العام لحزب “التيار الديمقراطي” المعارض غازي الشواشي عن مخاوفه من سياسة تضارب المصالح واستغلال مؤسسات الدولة من قبل الشاهد لتحقيق مصالح شخصية.
وقال للجزيرة نت إن الإفراج عن أموال مروان المبروك قبل بت القضاء التونسي فيها، والتي هي في الأصل أموال الشعب التونسي المنهوبة، “تعد فضيحة دولة بحق يوسف الشاهد”.
واعتبر أن رئيس الحكومة -الذي أعلن منذ أيام قليلة عن حزبه الجديد- بصدد ضرب أسس الديمقراطية والنزاهة، عبر البحث عن مصادر تمويل لمشروعه السياسي من خلال صفقات مشبوهة مع رجال أعمال بمال سياسي فاسد.
| منظمة “أنا يقظ” تقول إن الشاهد راسل الاتحاد الأوروبي بشأن أموال المبروك المجمدة (غيتي) |
الحكومة توضح
وكانت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية قد نفت في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك التهم الموجهة ضد رئاسة الحكومة ودورها في رفع التجميد عن أموال المبروك.
وأكدت في بيان لها أن التعامل مع هذا الملف تم في إطار مؤسسي كغيره من الملفات المتعلقة بالأملاك المجمدة في الخارج، مع مراعاة المصلحة الوطنية واحترام تام للنصوص القانونية الجاري العمل بها.
وشددت على تمسك الدولة التونسية بجميع القضايا المرفوعة ضد المعني بالأمر، سواء في الداخل أو في الخارج، إلى حين البت فيها من قبل القضاء بصفة نهائية.
ونفت الوزارة وجود ضغوط على الحكومة أو الدولة التونسية من قبل دول أجنبية، في إشارة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي اتهمته منظمة “أنا يقظ” بالضغط على الشاهد لمراسلة الاتحاد الأوروبي في ملف المبروك.
ووصفت صابرين القوبنطيني النائبة عن كتلة “الائتلاف الوطني” البرلمانية، والقيادية في حزب “تحيا تونس”، اتهامات منظمة “أنا يقظ” لرئيس الحكومة بالفساد بـ”اللعبة السياسية”.
واتهمت القوبنطيني منظمة أنا يقظ بممارسة السياسة واستهداف شخص رئيس الحكومة مباشرة، بعد الإعلان عن مشروعه السياسي “تحيا تونس” لخدمة مصالح سياسية ضيقة دون تقديم أدلة أو براهين قاطعة.
وقالت للجزيرة نت إن “ملف رفع التجميد عن أموال مروان المبروك تم في كنف الشفافية واحترام مؤسسات الدولة التونسية وسيادتها، وأي حديث غير ذلك مردود على أصحابه”.
جدل واتهامات
وكان ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي قد تفاعلوا مع تعامل منظمة أنا يقظ مع ملف رجل الأعمال، بعد قرار الاتحاد الأوروبي رفع التجميد عن أمواله.
ووصف النائب عن الجبهة الشعبية هيكل بلقاسم عبر تدوينة له رفع التجميد عن أموال صهر المخلوع بالجريمة في حق الشعب التونسي، معلنا طرح حزبه ملف الأملاك المصادرة عبر البرلمان والدعوة لجلسة عامة.
أما الناشط عبد الستار فرح فاتهم -عبر صفحته على فيسبوك- رئيس الحكومة بـ”الدوس على القضاء من أجل مروان المبروك”.
وتساءل “لماذا يصر يوسف الشاهد على رفع الحظر عن الأموال المصادرة لمروان مبروك؟ الجواب من أجل تمويل حزبه السياسي الجديد و الاستيلاء على الحكم بقوة المال الفاسد”.
المصدر : الجزيرة
