قال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري -النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر- إن دولة قطر جادة في تنفيذ خطط الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال المشروعات التي تطرحها عن طريق لجنة تحفيز القطاع الخاص، لافتاً إلى أن القطاع الخاص القطري يقوم بدور حيوي في تحقيق رؤية قطر 2030؛ التي من أهم ركائزها التركيز على التنويع الاقتصادي، فضلاً عن نجاحه في تجاوز آثار الحصار الجائر.
جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة حول أهمية تعظيم دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة قطر، التي عقدها مركز ريادة الأعمال في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر مؤخراً، وشارك فيها السيد علي الخليفي مدير إدارة التطوير والاستراتيجية بوزارة التجارة والصناعة، وبحضور السيد آدم فضل الله عميد كلية الإدارة والاقتصاد، وعدد من طلاب الكلية.
خيار استراتيجي
وفي ورقة العمل التي قدمها خلال الندوة، شدد بن طوار على أن التنويع الاقتصادي يقتضي كذلك الاهتمام بالصناعة كخيار استراتيجي، حيث إننا نرى أن الصناعة -وخصوصاً تلك المرتبطة بالنفط والغاز والهيدروكربون- تمثل الميزة التنافسية للاقتصاد القطري، إذ تتوفر لدينا المواد التي تدخل في هذه الصناعات، في الوقت الذي تشهد فيه مخرجات هذه الصناعة طلباً عالمياً كبيراً.
ولفت إلى أن غرفة قطر تقوم في هذا السياق بالتواصل الدائم مع الجهات المعنية، من أجل تهيئة المناخ الاستثماري الملائم لهذه الصناعات، وذلك من خلال إنشاء المناطق الصناعية، وتوفير البنية التحتية اللازمة، والتشريعات القانونية المناسبة، بما يحفز المستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي، مضيفاً أن الدعم المتواصل واللامحدود للقطاع الخاص، من خلال التوجيهات الأميرية السامية بتقديم الحوافز التشجيعية للقطاع الخاص لدعم الصناعات المحلية وزيادة الإنتاج، قد ساهم في توجيه استثمارات رجال الأعمال إلى القطاع الصناعي، باعتباره خياراً استراتيجياً.
وأوضح بن طوار أن القطاع الخاص سيواصل دوره في مشروعات مونديال قطر 2022؛ الحدث العالمي الأبرز الذي تستضيفه قطر لأول مرة في المنطقة، لافتاً إلى أن النمو الاقتصادي سوف يتواصل بعد انتهاء المونديال، حيث ستشهد قطر طفرة أخرى من المشروعات التي ستطال مختلف المجالات، من بينها أكثر من 150 مشروعاً كبيراً في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد أن قانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي -الذي صدر مؤخراً- سيكون له دور مهم ليس في جلب الاستثمارات فحسب، بل وفي توطين التكنولوجيا الحديثة أيضاً.
اكتفاء ذاتي
وأشار بن طوار إلى نجاح القطاع الخاص في المساهمة بتحقيق الاكتفاء الذاتي في منتجات الألبان، وتحقيق نسب جيدة من الاكتفاء الذاتي في منتجات أخرى، إضافة إلى توفير 40% من الإنتاج الزراعي والحيواني، و80% من التمور، و90% من الطيور، و80% من الأسماك، و30% من الخضراوات، موضحاً أنه من المتوقع أن يشهد العام 2019 افتتاح 75 مشروعاً جديداً ستساهم في زيادة إنتاج الغذاء في الدولة بنسب جيدة، من بينها: 10 مشروعات لإنتاج الخضار، و15 للأسماك، ومشاريع عديدة لإنتاج اللحوم والألبان والدواجن والبيض والأعلاف.
ولفت إلى التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في إطار زيادة مساهمته في الناتج المحلي، ومن بينها إعطاء المنتج المحلي أولوية الشراء في كل الجهات بالدولة، وتمكين الشركات القطرية من المشاركة بشكل أكبر في المشاريع الضخمة التي تنفذها الدولة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التمويل.
وأضاف بن طوار أن الغرفة استضافت العام الماضي أكثر من 100 وفد تجاري، لتعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظرائه في مختلف دول العالم، وقامت بإرسال الوفود التجارية القطرية إلى الخارج، لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، وتوسيع نطاق الشركاء التجاريين، موضحاً أن تلك الأنشطة ساهمت في نجاح رجال العمال القطريين في إبرام العديد من التحالفات والشراكات مع الدول الأجنبية، وتم بموجبها إقامة مشروعات مشتركة داخل قطر وخارجها.;
جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة حول أهمية تعظيم دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة قطر، التي عقدها مركز ريادة الأعمال في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر مؤخراً، وشارك فيها السيد علي الخليفي مدير إدارة التطوير والاستراتيجية بوزارة التجارة والصناعة، وبحضور السيد آدم فضل الله عميد كلية الإدارة والاقتصاد، وعدد من طلاب الكلية.
خيار استراتيجي
وفي ورقة العمل التي قدمها خلال الندوة، شدد بن طوار على أن التنويع الاقتصادي يقتضي كذلك الاهتمام بالصناعة كخيار استراتيجي، حيث إننا نرى أن الصناعة -وخصوصاً تلك المرتبطة بالنفط والغاز والهيدروكربون- تمثل الميزة التنافسية للاقتصاد القطري، إذ تتوفر لدينا المواد التي تدخل في هذه الصناعات، في الوقت الذي تشهد فيه مخرجات هذه الصناعة طلباً عالمياً كبيراً.
ولفت إلى أن غرفة قطر تقوم في هذا السياق بالتواصل الدائم مع الجهات المعنية، من أجل تهيئة المناخ الاستثماري الملائم لهذه الصناعات، وذلك من خلال إنشاء المناطق الصناعية، وتوفير البنية التحتية اللازمة، والتشريعات القانونية المناسبة، بما يحفز المستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي، مضيفاً أن الدعم المتواصل واللامحدود للقطاع الخاص، من خلال التوجيهات الأميرية السامية بتقديم الحوافز التشجيعية للقطاع الخاص لدعم الصناعات المحلية وزيادة الإنتاج، قد ساهم في توجيه استثمارات رجال الأعمال إلى القطاع الصناعي، باعتباره خياراً استراتيجياً.
وأوضح بن طوار أن القطاع الخاص سيواصل دوره في مشروعات مونديال قطر 2022؛ الحدث العالمي الأبرز الذي تستضيفه قطر لأول مرة في المنطقة، لافتاً إلى أن النمو الاقتصادي سوف يتواصل بعد انتهاء المونديال، حيث ستشهد قطر طفرة أخرى من المشروعات التي ستطال مختلف المجالات، من بينها أكثر من 150 مشروعاً كبيراً في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد أن قانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي -الذي صدر مؤخراً- سيكون له دور مهم ليس في جلب الاستثمارات فحسب، بل وفي توطين التكنولوجيا الحديثة أيضاً.
اكتفاء ذاتي
وأشار بن طوار إلى نجاح القطاع الخاص في المساهمة بتحقيق الاكتفاء الذاتي في منتجات الألبان، وتحقيق نسب جيدة من الاكتفاء الذاتي في منتجات أخرى، إضافة إلى توفير 40% من الإنتاج الزراعي والحيواني، و80% من التمور، و90% من الطيور، و80% من الأسماك، و30% من الخضراوات، موضحاً أنه من المتوقع أن يشهد العام 2019 افتتاح 75 مشروعاً جديداً ستساهم في زيادة إنتاج الغذاء في الدولة بنسب جيدة، من بينها: 10 مشروعات لإنتاج الخضار، و15 للأسماك، ومشاريع عديدة لإنتاج اللحوم والألبان والدواجن والبيض والأعلاف.
ولفت إلى التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في إطار زيادة مساهمته في الناتج المحلي، ومن بينها إعطاء المنتج المحلي أولوية الشراء في كل الجهات بالدولة، وتمكين الشركات القطرية من المشاركة بشكل أكبر في المشاريع الضخمة التي تنفذها الدولة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التمويل.
وأضاف بن طوار أن الغرفة استضافت العام الماضي أكثر من 100 وفد تجاري، لتعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظرائه في مختلف دول العالم، وقامت بإرسال الوفود التجارية القطرية إلى الخارج، لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، وتوسيع نطاق الشركاء التجاريين، موضحاً أن تلك الأنشطة ساهمت في نجاح رجال العمال القطريين في إبرام العديد من التحالفات والشراكات مع الدول الأجنبية، وتم بموجبها إقامة مشروعات مشتركة داخل قطر وخارجها.;
