مسؤولان أمميان: ندرس انتهاكات الحصار في حق الطلبة.. وقطر اتخذت إجراءات إيجابية جداً

بدوره، ثمّن السيد كريم خزراوي -رئيس قسم المشاركات المواضيعية والإجراءات الخاصة والحق في التنمية بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان- حرص دولة قطر على تطوير حقوق الإنسان والتنسيق مع الآليات الخاصة، لافتاً إلى أن «دولة قطر عملت بجدية على تنفيذ توصيات المقرر الخاص المعني بالعمال المهاجرين، وبدأنا نشهد إجراءات إيجابية جداً، وكثير من الأمور تحققت مثل إلغاء نظام الكفالة ومأذونية الخروج».
جاءت تلك التصريحات خلال الندوة الأكاديمية التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، واستضافتها جامعة قطر، بعنوان «دور المقررين الخواص بالأمم المتحدة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان»، وتناولت الندوة التي أدارها الدكتور محمد سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تعريفاً بعمل واختصاصات المقررين الخواص للأمم المتحدة، والتعريف بولايتهما لدى منظمات المجتمع المدني، وسط حضور لافت لأكاديميين وطلاب من جامعة قطر، وإقبال مميز من سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية في قطر.
ونُظّمت الندوة على هامش الزيارة التي قامت بها السيدة كومبو بالي، والسيد كريم خزراوي للدوحة، بدعوة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في إطار التعريف بولاية المقررين الخواص.
قالت السيدة كومبو بالي، المقرر الخاص المعني بالتعليم بالأمم المتحدة خلال مداخلتها، إنها جاءت إلى قطر تحمل رسالتين للقيادة والشعب القطري، أولاهما هي «الاعتراف والتقدير والامتنان لدولة قطر التي أزورها للمرة الثانية، بعدما زرتها وأنا وزيرة للتربية والتعليم في بوركينافاسو، لحضور مؤتمر في قطر رفيع المستوى بشأن التعليم».
وتوقفت كومبو بالي عند لقائها بضحايا انتهاكات الحصار، قائلة: «في قطر، درسنا انتهاك الحق في التعليم الذي يمس مئات الطلبة الذين حُرموا من التمتع بحقهم في التعليم بسبب الحصار الجائر، وتلقينا دعوات حول خرق هذا الحق، وهذا يحتم علينا دراسة الوضع»، وأضافت: هناك حوالي مليار شخص لم يتمتعوا بالحق في التعليم عبر العالم، وهنا أشيد بحرص قطر على توفير التعليم الأساسي، لأن كل الأطفال في سن التعليم حصلوا على حقهم في التعليم الأساسي بهذا البلد، فتستحق قطر التقدير والاحترام، وما يحدث في قطر هو بارقة أمل للعالم.
في رسالتها الثانية، تحدثت كومبو بالي عن ولايتها بصفتها المقرر الخاص المعني بالتعليم في الأمم المتحدة، لافتة إلى أنها تملك ولاية الحق في التعليم، كمقرر خاص في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وهي الولاية التي تمنحها الأمم المتحدة، لافتة إلى أن «مهام المقررين الخواص أكاديمية، ويقدمون خلالها خلاصة معارفهم وخبراتهم ودرايتهم مجاناً، على خلاف ما يعتقد كثيرون، لإيمان المقررين الخواص أننا كبشر علينا أن نمتلك المعرفة الاحترافية، ونتطوع بتقديم ما نعرفه للناس».

أهمية التعاون

شهدت الندوة نقاشات وأسئلة كثيرة حول مهام المقررين الخواص، ومدى استقلاليتهم وموضوعية التقارير التي ينشرونها، إلى جانب التحديات التي يواجهونها في التعامل مع الدول والحكومات.
وأكد المتحدثان أهمية حرص الدول على حل المشاكل داخلياً، بالتعاون مع جميع منظمات المجتمع المدني، والتنسيق مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للتصدي للخروقات، لأن ذلك يساعد على حل كل الانتهاكات داخل البلد، دون الحاجة للجوء إلى الأمم المتحدة، لكن حينما تخرج الأمور عن قدرات الجهات المحلية، فترفع طلبها إلى المقررين الخواص والأمم المتحدة، ونوها بأنه يحق لأية دولة أن تتحفظ إن رأت انحيازاً لولاية المقرر الخاص أو تضارباً للمصالح لديه.

كريم خزراوي:
قطر حريصة على تطوير حقوق الإنسان

استهلّ كريم خزراوي -رئيس قسم المشاركات المواضيعية والإجراءات الخاصة والحق في التنمية بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان- كلمته قائلاً: «باسم المكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان، والمكتب الإقليمي بمنطقة جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط، أتقدم بالشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان على المبادرة، ولجامعة قطر لاستضافة هذه الندوة».
وأضاف: «زيارتنا جزء من الحوار المستمر مع المفوضية السامية، وحرص دولة قطر على تطوير حقوق الإنسان، والتنسيق مع الآليات الخاصة».
واستطرد قائلاً: «نحن نقدّر تعاون دولة قطر مع آليات الإجراءات الخاصة والمقررين الخواص، لقد زار المقرر الخاص المعني بالعمال المهاجرين دولة قطر، ورفع تقريراً إيجابياً جداً، ونحن نرى أن دولة قطر عملت بجدية على تنفيذ التوصيات خلال 6 سنوات، وبدأنا نشهد إجراءات إيجابية جداً، وكثير من الأمور تحققت مثل إلغاء نظام الكفالة ومأذونية الخروج».

دول ترفض زيارة المقررين الخواص

أشار السيد كريم خزراوي إلى أن المقررين الخواص يتسمون بالنجاح، لمرونتهم وسهولة تواصلهم، ويقومون بزيارات عملية للدول الأعضاء مرتين أو ثلاث، لكن بدعوة من الدولة المزمع زيارتها، وأحياناً هذا الأمر يصعب تحقيقه، فمثلاً المقرر الخاص المعني بالتعذيب قد يرسل رسالة لدولة حول خروقات حدثت، ويطلب زيارتها، لكن بعض الدول تستجيب، وأخرى قد ترفض، وهو لا يستطيع زيارة البلد ما لم توافق الدولة المعنية، كما أن بعض الدول تقوم بإرسال دعوات بمحض إرادتها، ولكن لا يمكن زيارة كل دول العالم بشكل مستمر، وهذه إحدى التحديات التي تواجه المقررين الخواص.
ونوّه بأن الزيارة تمتد 10 أيام إلى أسبوعين، ويرسل المقرر الخاص خلاصة عمله وتقريره للبلد المعني لمعرفة آرائهم، وقد تبدي الدول تحفظات خطية، لكن المقرر الخاص له أن يأخذ بتلك الملاحظات أو يرفضها. ولفت إلى أنه يمكن للمقرر الخاص دراسة قضايا فردية لأشخاص يرسلون شكوى للمقررين الخواص، وطلب وجهة نظر الدولة حول الموضوع، فإن كانت هناك حالة اشتكت من تعرضها للتعذيب مثلاً، يكلف المقرر الخاص بالتواصل مع السلطات لوقف التعذيب.;