نيويورك تايمز: عندما تصطدم رفاهية الحيوان بطريقة الذبح لدى المسلمين واليهود

ومن هذا الملخص -كما تقول نيويورك تايمز في افتتاحيتها- يتضح للقارئ أنه سيكون هناك جدال بشأن هذا الموضوع، وبالفعل فقد بدأت المبارزة بين المدافعين عن حقوق الحيوان والزعماء الدينيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، وكل فريق يستشهد بما لديه من النصوص الدينية والدراسات العلمية.

“ قانون طرق الذبح الرحيم لعام 1958 في الولايات المتحدة حل هذا الخلاف بإعلانه أن طريقتي الإسلام واليهودية متساويتان في كونهما رحيمتين مثل الصعق “

وذكرت الصحيفة أنه لا يزال بإمكان المسلمين واليهود في بلجيكا والدول الأخرى التي تحظر الذبح الديني استيراد اللحم الحلال الخاص بالمسلمين أو الكوشر لليهود من دول أخرى.

وأضافت أن العديد من المجتمعات المسلمة تسمح بالفعل ببعض أشكال الصعق الكهربائي الذي يتماشى مع القوانين المدنية، في حين أن دولا مثل السويد والنرويج وآيسلندا والدانمارك وسلوفانيا لا تسمح بالاستثناءات الدينية.

وعلى الرغم من أن هذا الجدال ليس بجديد ترى الصحيفة أن السياسيين اليمينيين في العديد من الدول استخدموا ضوابط على مثل هذه الممارسات الدينية لإقحام أجندات متعصبة تحت غطاء الدفاع عن الحقوق المدنية وحقوق الحيوانات.

وفي حالة بلجيكا فإن أول من أثار فكرة الحظر هو بن وايتس، وهو قومي فلمنكي يميني ومسؤول أيضا عن رفاهية الحيوان في حكومة إقليم فلاندر التي فرضت الحظر الذي بدأ سريانه الأسبوع الماضي، وهناك حظر مشابه يبدأ في وقت لاحق من هذا العام في والونيا، ولكن لم يوافق على حظر مشابه في منطقة بلجيكا الثالثة القريبة من بروكسل.

وأشارت الصحيفة إلى أن قانون طرق الذبح الرحيم لعام 1958 في الولايات المتحدة حل هذا الخلاف بإعلانه أن طريقتي الإسلام واليهودية متساويتان في كونهما رحيمتين مثل الصعق.

وعلقت بأنه إذا كان الأمر كذلك فإنه ينبغي أن تستمر الدراسات من قبل صناعات اللحوم والدواجن وعلماء الحيوان والأطباء البيطريين والحكومات.

ونبهت الصحيفة في الختام إلى أنه ينبغي لأولئك الذين يهتمون حقا برفاهية الحيوان أن يكونوا حذرين من جعل الأمر قضية عامة مع القوميين اليمينيين الذين تهدف نواياهم المعادية إلى جعل الحياة أكثر صعوبة للأقليات الدينية، ولا يمكن إجراء حوار حقيقي بشأن الموازنة بين حقوق الحيوان والحريات الدينية إلا إذا كان خاليا من التعصب الخفي.