قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إن حملة قمع حرية التعبير في مصر وصلت إلى أسوأ مستوياتها على الإطلاق خلال فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضافت المنظمة في تغريدة عبر حسابها في تويتر أن الحالة الراهنة هي عكس ما ادعاه السيسي خلال مقابلة له مع قناة”سي بي أس” الأميركية، حيث قال إنه لا يوجد سجناء سياسيون في بلاده.
ونشرت “أمنستي” التغريدة تعليقا على تصريحات الرئيس المصري الذي تساءل في المقابلة عن مصدر بيانات منظمة هيومن رايتس ووتش التي تؤكد أن هناك ستين ألف سجين سياسي جراء حملة القمع المستمرة في مصر منذ انقلاب يوليو/توز 2013 على الرئيس محمد مرسي.
واستهدفت حملات القمع والمحاكمات الجماعية آلافا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وصحفيين وحقوقيين ومحامين، ولم تستثن أعضاء رابطات مشجعي أندية كرة القدم.
وقالت منظمة العفو الدولية إن انتقاد الحكومة في مصر في الوقت الراهن يمثل خطرا كبيرا على الناشطين أكثر من أي وقت مضى في تاريخ البلاد الحديث.
واعتبرت أن المصريين الذين يعيشون تحت حكم السيسي يُعاملون كمجرمين لمجرد التعبير عن آرائهم بصورة سلمية، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية المصرية تواصل إغلاق أي فضاء سياسي أو اجتماعي أو حتى ثقافي مستقل. ووفق تعبير المنظمة، فإن هذه الإجراءات حولت مصر إلى سجن مفتوح للمنتقدين.
وذكرت في هذا الإطار أن السلطات المصرية اعتقلت العام الماضي 111 شخصا على الأقل لأسباب وصفتها بأنها تبعث على السخرية، بما فيها السخرية نفسها، والتغريد، وتشجيع أندية كرة القدم، وإدانة ظاهرة التحرش الجنسي، وتحرير أفلام الفيديو، وإجراء المقابلات، وحتى عدم القيام بأي شيء.
وقالت إن السلطات توجه لهؤلاء تهما تشمل “الانتماء إلى جماعات إرهابية”، و”نشر أخبار كاذبة”، وتواصل حبسهم دون محاكمة لعدة أشهر، في حين أن الذين يواجهون المحاكمة صدرت ضدهم أحكام من المحاكم العسكرية.
المصدر : الجزيرة
