تلقّت «?» شكوى من أحد المقيمين بالدولة، أشار فيها إلى أنه تعرّض للطرد من أحد المطاعم السياحية بسوق واقف، منتصف أكتوبر الماضي. وهو يحاول حالياً استرداد حقه وردّ الاعتبار إليه بعد إهانته.
ويقول محدّثنا: «ذهبت وأسرتي إلى أحد المطاعم بسوق واقف، منتصف أكتوبر الماضي، وطلبت بعض المشروبات لي وللعائلة؛ لكنني فوجئت بإدارة المطعم تشترط طلب عشاء لكي أتمكن من البقاء في المكان. ورغم إنني لم أكن بحاجة إلى ذلك، فقد طلبت بعض المأكولات الخفيفة، لكن إدارة المحل أصرّت على أن أطلب عشاء كاملاً لا تقل قيمته عن 500 ريال».
ولما رفض ذلك، استناداً إلى عدم قانونية هذا الأمر، قامت إدارة المحل بطرده بشكل مهين، مما سبّب له إحراجاً أمام أسرته والموجودين بالمطعم.
واتصل المتضرر بإدارة حماية المستهلك، وتم تحويل شكواه إلى أحد مفتشي الحماية، والذي أبدى له تعاطفاً مع ما حدث، وأكد أن تصرّف إدارة المطعم غير قانوني.
وتابع المتضرر: «بعد ذلك انقطع الاتصال مع موظف إدارة حماية المستهلك المكلّف بمتابعة الملف، واتصلت به مراراً لمتابعة الشكوى دون جدوى. وباتصالي بالإدارة أخبروني بأنه سيتم إغلاق الملف لعدم تعاوني مع المفتش، وهو ما لم يحدث تماماً؛ حيث لم يصلني أي اتصال منه».
وأكد أنه يطالب إدارة حماية المستهلك بعدم إغلاق الملف، متشبثاً بحقه الذي يضمنه له القانون القطري، خاصة أن ما حدث لا يتماشى مع الجهود التي تبذلها الدولة في الترويج لمكان مهم مثل سوق واقف، وحرصها على حسن معاملة السياح والزبائن، كما يضرّ بصورة قطر كوجهة سياحية بارزة في المنطقة.;
ويقول محدّثنا: «ذهبت وأسرتي إلى أحد المطاعم بسوق واقف، منتصف أكتوبر الماضي، وطلبت بعض المشروبات لي وللعائلة؛ لكنني فوجئت بإدارة المطعم تشترط طلب عشاء لكي أتمكن من البقاء في المكان. ورغم إنني لم أكن بحاجة إلى ذلك، فقد طلبت بعض المأكولات الخفيفة، لكن إدارة المحل أصرّت على أن أطلب عشاء كاملاً لا تقل قيمته عن 500 ريال».
ولما رفض ذلك، استناداً إلى عدم قانونية هذا الأمر، قامت إدارة المحل بطرده بشكل مهين، مما سبّب له إحراجاً أمام أسرته والموجودين بالمطعم.
واتصل المتضرر بإدارة حماية المستهلك، وتم تحويل شكواه إلى أحد مفتشي الحماية، والذي أبدى له تعاطفاً مع ما حدث، وأكد أن تصرّف إدارة المطعم غير قانوني.
وتابع المتضرر: «بعد ذلك انقطع الاتصال مع موظف إدارة حماية المستهلك المكلّف بمتابعة الملف، واتصلت به مراراً لمتابعة الشكوى دون جدوى. وباتصالي بالإدارة أخبروني بأنه سيتم إغلاق الملف لعدم تعاوني مع المفتش، وهو ما لم يحدث تماماً؛ حيث لم يصلني أي اتصال منه».
وأكد أنه يطالب إدارة حماية المستهلك بعدم إغلاق الملف، متشبثاً بحقه الذي يضمنه له القانون القطري، خاصة أن ما حدث لا يتماشى مع الجهود التي تبذلها الدولة في الترويج لمكان مهم مثل سوق واقف، وحرصها على حسن معاملة السياح والزبائن، كما يضرّ بصورة قطر كوجهة سياحية بارزة في المنطقة.;
