قالت صحيفة إندبندنت إن الأمير السعودي المنشق خالد بن فرحان آل سعود أطلق حركة معارضة تحت مسمى “حركة حرية شعب شبه الجزيرة العربية” تدعو إلى تغيير النظام في السعودية، وتكفل بحماية المعارضين الفارين منها بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي على أيدي مسؤولين العام الماضي.
وأوضح الأمير خالد للصحيفة البريطانية أنه يسعى إلى قيام ملكية دستورية في السعودية، وإجراء انتخابات لتعيين رئيس وزراء وحكومة من أجل محاربة الانتهاكات المزمنة لحقوق الإنسان والظلم في البلاد.
وأضاف الأمير خالد (41 عاما) للصحيفة أن السعودية بحاجة إلى نظام جديد كالديمقراطيات الأخرى، حيث يحق للناس انتخاب الحكومة لإنشاء سعودية جديدة.
ولفت إلى أنه يملك رؤية للنظام القضائي وحقوق الإنسان والمساءلة، لكن يجب الآن التركيز على الدستور ومساعدة السعوديين في أوروبا، وفق تعبيره.
ويؤكد الأمير المنشق أن أفراد العائلة المالكة بيت آل سعود سيبقون رؤساء البلاد الرمزيين، تماما مثل النظام الملكي في بريطانيا، لكن الشعب سيحتفظ بالسلطة في نهاية المطاف.
وكشف الأمير خالد بن فرحان -الذي يتخذ من ألمانيا مقرا له- أنه اضطر لمغادرة السعودية عام 2007 بعد تحذيره من وجود أمر باعتقاله لأنه انتقد الحكومة السعودية، وأضاف أنه يريد مساعدة الآخرين الذين واجهوا المشكلات نفسها التي واجهها.
وبحسب تقرير إندبندنت، فإن فكرة تشكيل حركة المعارضة نشأت وسط الحملة الواضحة التي يشنها النظام السعودي على منتقديه، خاصة بعد جريمة قتل خاشقجي التي توصلت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو من أمر بتنفيذها، وهو ما تواصل الرياض نفيه بشدة.
وكان الأمير خالد قد كشف في وقت سابق لصحيفة إندبندنت أنه يعتقد أن السلطات السعودية خططت لخطفه قبل عشرة أيام فقط من اختفاء خاشقجي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال الأمير -وهو من أم مصرية- إنه وُعد بملايين الدولارات “إذا وافق على السفر إلى مصر لمقابلة مسؤولي النظام في القنصلية السعودية بالقاهرة، إلا أنه رفض ذلك، معتقدا أنها خدعة لإعادته إلى السعودية، كجزء من حملة قمع متصاعدة دبرها محمد بن سلمان لإسكات منتقديه”.
المصدر : إندبندنت
