وأوضح العميد الحرمي بأن الهدف من الاتفاقية تنظيم عملية الربط الالكتروني بين الطرفين لتحقيق السرعة والدقة في تبادل المعلومات وتكاملها بين كل من أجهزة وزارة الداخلية المعنية والمجلس الأعلى للقضاء كما أنها تعمل على تعزيز مفهوم وزارة بلا ورق الذي اعتمدته وزارة الداخلية في كثير من معاملاتها ، واضاف بأن الاتفاقية في مرحلتها الأولى كانت قد شملت ثلاثة جوانب لتبادل المعلومات الكترونياً , مشيراً إلى أن وزارة الداخلية بموجب المرحلة الثانية من الاتفاقية والتي تم توقيعها اليوم ستعمل على تزويد المجلس الأعلى للقضاء بالمعلومات الشخصية والمعلومات حول المركبات.وتزويد المجلس لوزارة الداخلية بنتائج الاحكام ذات الصلة بعمل الوزارة بما يحقق الدقة في البيانات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور
من جانبه قال الدكتور حسن المهندي أن الاتفاقية تأتي امتداداً لخطوات سابقة بدأت في العام 2016م و تهدف إلى تطوير العمل الالكتروني في تبادل المعلومات بين كل من المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية تحقيقاً لرؤية 2030م ، مشيراً إلى أن عملية الربط الالكتروني بين الأجهزة المعنية للطرفين ستساعد في إنجاز المعاملات القضائية بين الجهات ذات الصلة لتحقيق العدالة الناجزة خدمة لكافة أفراد المجتمع ، وللوصول إلى مرحلة التكامل بشأن تبادل المعلومات بالطريقة الالكترونية بين كل من المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية .
;
