وافقت وزارة البلدية والبيئة، رسمياً، على زيادة مساحة منازل المواطنين، المتمثلة في «البنت هاوس»، بنسبة تصل إلى الضعف، وذلك بمختلف مناطق الدولة، استجابة لتوصية تقدم بها السيد محمد بن صالح الخيارين، ممثل الدائرة 16، إلى المجلس البلدي المركزي. وقال الخيارين في تصريحات لـ «العرب»، إن الوزارة وافقت على تطبيق القرار بمختلف أنحاء الدولة، بحيث تزيد مساحة «البنت هاوس» بنسبة 35% تضاف إلى المساحة الأصلية، وهو ما يعد تلبية لمطلب طال انتظاره والنداء به.
كان السيد محمد بن صالح الخيارين، قد تقدم بتوصية إلى وزارة البلدية والبيئة طالب فيها بزيادة ارتفاع مساكن المواطنين إلى 3 أدوار مع «بنت هاوس»، إلا أن الوزارة أفادت بأن هذه الزيادة سوف تؤدي إلى ارتفاع الكثافة السكانية، وزيادة الأحمال على البنية التحتية «كهرباء – هاتف – صرف صحي»، كما تؤدي إلى الكثافة المرورية في هذه المناطق. ومن جانبها، أكدت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» أن زيادة ارتفاعات الأدوار سوف تترتب عليها زيادة في الأحمال الكهربائية والمياه، وبالتالي زيادة في محطات التوزيع، كما أن السيارات المخصصة حالياً لتمرير الكابلات وأنابيب المياه لا تكفي، وشدد على ضرورة تحديد المناطق التي سوف تزاد فيها الارتفاعات حتى يتم دراستها وتحديد الاحتياجات المستقبلية المتوقعة من الكهرباء والمياه. وأكد مسؤولو وزارة البلدية والبيئة، تعليقاً على توصية زيادة ارتفاع مساكن المواطنين، أن هناك عدة أمور يجري وضعها في الاعتبار عند دراسة مثل هذا الموضوع، تشمل جميع الجوانب، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية، وأضافوا: إن ما تم طرحه بموجب هذا المقترح يعتبر جانباً اقتصادياً أكثر مما هو اجتماعي، وقد يكون هناك أثر لهذا الموضوع من الجانب الاقتصادي إيجابي، ولكنه يؤثر سلباً على الجانب الاجتماعي، لذا يجب دراسته من جميع الجوانب.;
كان السيد محمد بن صالح الخيارين، قد تقدم بتوصية إلى وزارة البلدية والبيئة طالب فيها بزيادة ارتفاع مساكن المواطنين إلى 3 أدوار مع «بنت هاوس»، إلا أن الوزارة أفادت بأن هذه الزيادة سوف تؤدي إلى ارتفاع الكثافة السكانية، وزيادة الأحمال على البنية التحتية «كهرباء – هاتف – صرف صحي»، كما تؤدي إلى الكثافة المرورية في هذه المناطق. ومن جانبها، أكدت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» أن زيادة ارتفاعات الأدوار سوف تترتب عليها زيادة في الأحمال الكهربائية والمياه، وبالتالي زيادة في محطات التوزيع، كما أن السيارات المخصصة حالياً لتمرير الكابلات وأنابيب المياه لا تكفي، وشدد على ضرورة تحديد المناطق التي سوف تزاد فيها الارتفاعات حتى يتم دراستها وتحديد الاحتياجات المستقبلية المتوقعة من الكهرباء والمياه. وأكد مسؤولو وزارة البلدية والبيئة، تعليقاً على توصية زيادة ارتفاع مساكن المواطنين، أن هناك عدة أمور يجري وضعها في الاعتبار عند دراسة مثل هذا الموضوع، تشمل جميع الجوانب، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية، وأضافوا: إن ما تم طرحه بموجب هذا المقترح يعتبر جانباً اقتصادياً أكثر مما هو اجتماعي، وقد يكون هناك أثر لهذا الموضوع من الجانب الاقتصادي إيجابي، ولكنه يؤثر سلباً على الجانب الاجتماعي، لذا يجب دراسته من جميع الجوانب.;
