وأوضح مركز قطر للمال في بيان اليوم، بهذا الصدد، أن الإدراج في هذه القائمة يمثل تقديراً لإدارة الشؤون القانونية في هيئة مركز قطر للمال، باعتبارها فريقاً محلياً رائداً حائزاً على العديد من الجوائز في المنطقة، واعترافاً بمساهماتها في طرح مبادرات قانونية ضخمة ومبتكرة ذات أهمية استراتيجية لدولة قطر، بما في ذلك مشاركتها في المبادرات التشريعية والاستراتيجية على المستوى الوطني، وتحقيق الاعتراف الدولي لمركز قطر للمال من قبل “الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات (ISDA)”، واعتماد أفضل الممارسات العالمية في الامتثال، وتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة في التشغيل الآلي للعقود، مما أثمر عن رفع الكفاءة في أداء أعمالها.
وشمل التقدير مساهمات جميع أعضاء إدارة الشؤون القانونية في مركز قطر للمال.
وأعرب السيد ناصر الطويل، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية وأمين سر مجلس الإدارة بهيئة مركز قطر للمال، عن الفخر بأن تكون إدارة الشؤون القانونية في مركز قطر للمال، ضمن تصنيفThe Legal 500 GC Power List لأفضل الإدارات القانونية الداخلية في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يدل على الابتكار المستمر والتميز في العمل الذي يقدمه فريق العمل بشكل يومي.
جدير بالذكر أن مركز قطر للمال يسمح للشركات بالعمل في ومن دولة قطر ضمن النطاق القانوني والضريبي للمركز، كما يسعى إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة.
وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبًا للحصول على ترخيص، يعين مركز قطر للمال مديرًا متخصصًا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على ترخيص وبدء مزاولة الأعمال التجارية في قطر. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة.
;
