فريد بلوناس-الجزائر
قبل فترة كان تسويق هذا الهاتف في الجزائر عاديا مثل بقية الأجهزة، إلا أن الكميات الكبيرة من هواتف “لاند روفر” التي استرجعتها وحدات الجيش إثر توقيف إرهابيين ومهربين عززت التساؤل عن سر الإقبال الكبير على اقتنائهم له.
| حسب المصدر الأمني يمتلك هاتف لاند روفر مزايا فريدة تجعله مطلبا “للإرهابيين” والمجرمين (الجزيرة) |
وأضاف المصدر الأمني الذي فضل عدم ذكر اسمه أن “هذه الصفات سهلت على الجماعات الإرهابية القيام بأعمالها الإجرامية”، أما ميزة بطارية الهاتف التي تبقى شهرا فقد “استغلها الإرهابيون في تفجير العبوات الناسفة عن بعد، حيث تسمح هذه الميزة بالحفاظ على اللغم لأطول مدة ممكنة وتفجيرها في الوقت المناسب”.
ويضر الاقتصاد
ولم تقتصر الاستفادة من هذا الهاتف على الجماعات الإرهابية، بل استفاد المهربون أيضا من مزاياه في تنفيذ عملياتهم العابرة لحدود الصحراء الكبرى التي تستمر ﻷيام وربما ﻷسابيع، خاصة في عمليات تهريب المخدرات والوقود، التي زادت من متاعب الاقتصاد الجزائري الذي يمر بحالة صعبة.
رغم أن هاتف “لاند روفر” لا يتمتع بقدرة الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية مثل هاتف “ثريا”، فإن المصالح الأمنية تعده أكثر خطورة، ويعود السبب إلى الشروط المفروضة على مالكي “الثريا”، حيث يجري تحقيق أمني معمق عنهم قبل منحهم رخصة الاستعمال من طرف مؤسسة “اتصالات الجزائر الفضائية” التي تحتكر بيع الشرائح الخاصة بهاتف ثريا، فضلا عن إمكانية مراقبة مكالمات مالكيه وتحديد مكان المتصل.
| قرار يرى أن الدولة أعطت للهاتف أبعادا مبالغا فيها حول طريقة استعماله (الجزيرة) |
في المقابل يرى الخبير يونس قرار أن الدولة أعطت للهاتف أبعادا مبالغا فيها حول طريقة استعماله، ويقول إنه لا يشكل خطرا كبيرا مثل الهواتف التي تعمل عن طريق “الستالايت” القادمة من الخارج وغير المسجلة لدى السلطات الجزائرية.
مصدر دخوله غامض
هاتف لاندروفر، صنعته شركة “بوليت” (Bullitt) البريطانية، وهي الشركة المسؤولة عن إنتاج هواتف تحمل العلامة التجارية لشركات مثل كوداك وكاتربيلار، أما طريقة دخوله إلى الجزائر بعد منع تسويقه فتتم عبر الحقائب من المطارات بطريق غير شرعية، حسب ما كشف عنه مصدر أمني، مضيفا أن الحدود الجنوبية أصبحت سبيلا سهلا لإدخاله إلى الجزائر.
وفي اتصال مع المكلف بالإعلام لمؤسسة اتصالات الجزائر عبد الرؤوف حموش أكد أن “متعاملي الهاتف في الجزائر لا يتعاملون إلا مع الماركات التي لها ترخيص رسمي من سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية”.
ويستمر التداول
بإيماءات وكلمات الواثق من نفسه، يتحدى جمال صاحب محل بيع الهواتف النقالة قرار منع تداول هواتف لاند روفر، معقبا على قرار المنع بنبرة حادة “إذا أرادت السلطات منع تسويق هواتف لاند روفر فلتمنعها من دخول الحدود، وليس بمصادرتها من المحلات”. وعلى واجهة محله يعرض حوالي عشرين هاتف “لاند روفر” دون اكتراث لقرار المنع.
أما فؤاد صاحب محل “بي إن فاون” لبيع الهواتف وسط العاصمة فقال لـلجزيرة نت” إنه اشترى حصة واحدة من هواتف لاند روفر وباعها في مدة قصيرة جدا، لكن بعد صدور قرار منع البيع توقف عن تسويقها، مضيفا أن الزبائن مازالوا يبحثون عن هذه الماركة وبكثرة.
الضرورات تبيح المحظورات
بمنطق الضرورات تبيح المحظورات” تشهد محلات بيع الهواتف بالجزائر إقبالا واسعا من زبائن سمعوا كثيرا عن مزاياه التي أدت إلى منع تسويقه واستعماله.
ويؤكد التاجر أغيلاس لـ”الجزيرة نت”، وهو صاحب محل لبيع الهواتف النقالة الجديدة والمستعملة بطريقة غير قانونية، أن الطلب على الهاتف ارتفع بعد الضجة الأخيرة، التي أحدثت خوفا وسط الباحثين عن “لاند روفر”.
أما أحمد، وهو سائق شاحنة لنقل البضائع من العاصمة إلى تمنراست (أقصى الجنوب)، فقال لـ”الجزيرة نت” إنه يملك هاتف لاند روفر منذ أكثر من سنتين، وقد ساعدته المميزات التي يتوفر عليها، وهو الآن بصدد شراء جهاز ثان لزميل له بحث عنه ولم يجده بسبب منع تسويقه.
المصدر : الجزيرة
