بعد هدم المنازل.. قانون إسرائيلي جديد يجيز طرد الفلسطينيين من القدس

وحظي المشروع بتأييد أغلبية كبيرة رغم معارضة جهات قانونية وأمنية في إسرائيل له بوصفه قانونا غير دستوري وقد يؤدي إلى تدهور أمني.

وشهد الكنيست جلسة صاخبة أُخرج خلالها النائبان أحمد الطيبي وجمال زحالقة من النقاش.

وقد وصف الطيبي المشروع بأنه قانون مجرمي حرب سينتهي بتقديم منفذيه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وكان مشروع القانون قد طُرح على عجل بتحريض من اليمين، في أعقاب العمليات الأخيرة التي استهدفت المستوطنين وجنود الاحتلال.

ودأب جيش الاحتلال على هدم منازل عائلات منفذي العمليات في القدس المحتلة. ويأتي قانون الطرد لتكريس سياسة الانتقام ضد أسر المقاومين.

وفي الضفة الغربية، هدم الجيش الإسرائيلي منزل عائلة الشهيد أشرف نعالوة الذي قتل عقب شهرين من مطاردته لاتهامه بقتل مستوطنين وإصابة ثالث في عملية إطلاق نار.

وقبل ذلك، هدم جيش الاحتلال منزل عائلة أبو حميد في مخيم الأمعري للاجئين في رام الله، علما بأنه يعتقل ستة من أبناء العائلة.

وتقول إسرائيل إن سياسة هدم منازل منفذي العمليات الفلسطينية تستهدف الردع، بينما يعتبرها الفلسطينيون عقابا جماعيا.

جيش الاحتلال هدم منزل عائلة الشهيد أشرف نعالوه في طولكرم (الأناضول)

تحرك فلسطيني
وردا على عمليات الهدم، أعلنت السلطة الفلسطينية مساندتها للعوائل التي هدمت إسرائيل منازلها في الضفة الغربية.

ونددت حكومة الوفاق الفلسطينية بسياسة هدم المنازل واعتبرتها “جريمة عقاب جماعي”.

وقد زار وفد رسمي من السلطة الفلسطينية عائلة نعالوة. وصرح محافظ طولكرم عصام أبو بكر بأن “المحافظة بكل مؤسساتها وفعالياتها تقف إلى جانب عائلة أشرف نعالوة لمساندتها بكل الطرق والإمكانات”.

إعادة البناء
وأعلن رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية وليد عساف عن تشكيل لجنة لإعادة بناء منزل عائلة “أبو حميد” الذي فجره الجيش الإسرائيلي يوم السبت الماضي.

وذكر عساف أنه تم توفير مسكن للعائلة حتى يتم الانتهاء من بناء منزلها، كما أعلنت حركة فتح إطلاق حملة شعبية لإعادة بناء منزل عائلة أبو حميد.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في حدة المواجهات بين جيش الاحتلال والفلسطينيين منذ أسبوع. واستشهد في الأيام القليلة الماضية خمسة فلسطينيين، بينما قتل جنديان إسرائيليان.