وقال وزير الدولة السوداني، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية “قنا” اليوم، إن العلاقات بين البلدين نموذجية قائمة على الاحترام المتبادل، مشيرا إلى أن اتفاقية سلام الدوحة انعكست سلاما وآمنا على كافة أرجاء السودان، مؤكدا على عمق العاقلات بين البلدين في مختلف المجالات.
وتطرق وزير الدولة بوزارة العدل في السودان للفوائد التي عادت على السودان ومحيطه الإقليمي والدولي نتيجة لإرساء وثيقة سلام الدوحة على الأرض في دارفور، مشيرا إلى أن الفوائد التي عادت على السودان لاتعد ولا تحصي وفي مقدمتها أن وثيقة سلام الدوحة عملية تاريخية قادت لعملية جمع السلاح التي أدت لتحسين الوضع الأمني والاقتصادي والسياسي وترتب على ذلك تقدم متسارع في كافة نواحي الحياة نحو الأفضل، حيث توفرت فرص كبيرة لكثير من الذين كانوا خارج منظومة الاستقرار بالمشاركة في التنظيم السياسي والتعبير عن آرائهم فتحققت على أرض الواقع قيمة عالية من قيم حقوق الإنسان.
وأضاف أن الاستقرار في دارفور انعكس على دول الجوار خاص ليبيا وتشاد وإفريقيا الوسطي، حيث استفادت من ثمرات السلام الذي تحقق في دارفور، وشدد على القيمة الكبرى والعليا لوثيقة سلام الدوحة التي أرست السلام الحقيقي.
وفيما يتعلق بدلالات تضمين وثيقة سلام الدوحة في دستور البلاد، قال وزير الدولة بوزارة العدل في السودان إن وزارة العدل السودانية بعراقتها ودورها الأساسي والحيوي في إقرار سيادة حكم القانون لأجل ذلك، عملت مع الجهات المختصة وذات الصلة والمعنية بتطبيق الاتفاقية خاصة في البرلمان ورئاسة الجمهورية في تضمين وثيقة سلام الدوحة في الدستور وهذه قيمة كبرى لأن الدستور هو القانون الأول والأسمى في البلاد وأن تجد الوثيقة فرصا بأن تكون جزءا لا يتجزأ من دستور جمهورية السودان هذه لها دلالة كبرى وهي أن الاتفاقية أصبحت في مرتبة أعلى القوانين وهو الدستور.
وأضاف الدكتور محمود ابكر دقدق وزير الدولة بوزارة العدل في السودان رغم أن الاتفاقية تتكون من 78 مادة في 487 بندا بالإضافة للجوانب الأخرى والجداول الزمنية إلا أن كل هذه الوثيقة الان في صلب الدستور وتعبر وتعكس حقا من حقوق الإنسان يفخر بها كل سوداني لأن وجودها في الدستور لا يعني فقط أهل دارفور أو أولئك الذين وقعوا عليها بل هي وثيقة يقرأها كل أهل السودان تعكس الطمأنينة والإرادة الشعبية في تحقيق السلام من أجل سودان آمن.
وأشار وزير الدولة بوزارة العدل في السودان إلى أن إرساء السلام في دارفور أحدث متغيرات إيجابية لصالح السودان على الصعيد الدولي، لافتا إلى أن حفظ السلام الحقيقي على الأرض هو مهمة الشعوب التي تصنع وتحرس وتبني السلام وهو ما قام به الشعب السوداني تجاه وثيقة سلام الدوحة في دارفور وبناء على ذلك تجاوبت المنظومات الدولية كلها مع اتفاقية السلام ودعمتها ويقوم الآن المجتمع الدولي بإكمال الارادة الشعبية لإقرار السلام في دارفور وربوع السودان بالتنسيق مع الحكومة السودانية.
ولفت إلى أن عملية جمع السلاح التي تعتبر منعطفا تاريخيا في السودان لم تكن ممكنة لولا وثيقة سلام الدوحة التي آتت بالسلام الأول الذي مهد بدوره لهذه العملية الكبرى بجمع السلاح من كل أنحاء السودان وهي خطوة سليمة لإقرار السلام وحقوق الإنسان والتعايش السلمي في البلاد.
وأشار إلى أن تقدم عملية السلام جعلت على عاتق المواطن مهمة قانونية وهي أن الدولة تعمل على جمع السلاح وعليه أن يقوم بالتبليغ إذا ما شعر بوجود بؤرة من البؤر يمكن أن يتواجد فيها السلاح الذي يسبب خطرا جسيما على المواطن وأمن الدولة في إطار تكامل الأدوار.
وجدد وزير الدولة بوزارة العدل في السودان تقديم الدعوة للذين مازالوا خارج عملية السلام، وقال “الوطن يسع الجميع ووثيقة سلام الدوحة ضمنت في الدستور وهي مرنة من الناحية القانونية وممكن أن تسع أية نصوص أخرى”، مضيفا أن نصوص وثيقة سلام الدوحة إذا ما قرأت بتأني فإنها تستوعب كل أشواق وأماني ومتطلبات وطلبات الذين لازالوا خارج السودان ووفرت فرصة تاريخية كي يلتئم الجميع ونستفيد من هذه الوثيقة حتى نكمل السلام في كافة ربوع السودان من أجل مستقبل زاهر للبلاد.
وثمن وزير الدولة بوزارة العدل في السودان، دور دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا، وقال إن القيادة القطرية الحكيمة وشعبها العظيم الأصيل نخوة وكرما عطاء سخيا يحبون السودان بصدق ونحن نبادلهم حبا بحب ووفاء بوفاء ونكن لهم كل الاحترام والتقدير والمودة لما قدموه وما بذلوه من جهد في وثيقة سلام الدوحة حيث كان الجميع يعتقد أنها عملية معقدة وصعبة لكن الحكمة القطرية تصدت لها وحولتها لاتفاقية حقيقية على الأرض تدرس ويقرأها الناس كتابا مفتوحا يمكن أن يحقق السلام ليس في السودان وإنما في المنطقة بأسرها، مشيدا بالتواصل والتنسيق المتميز بين قيادتي البلدين لتحقيق ذلك.
;
