قال السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر: إن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019، والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بما تضمّنته من فائض بنحو 4.3 مليار ريال، ستجعل من السنة الجديدة عاماً مختلفاً عن الأعوام الأخيرة الماضية التي شهدت بعض المصاعب والتحديات، وبالتالي سنشاهد دولة قطر بشكل مختلف كلياً؛ حيث سينصبّ التركيز على المشاريع الداخلية والاستفادة منها، ثم الانطلاق نحو الخارج.
ولفت إلى أن موازنة 2019 تحدّد مخصصات لمشاريع مستقبلية آنية، ومشاريع ما بعد 2022، وأخرى تخدم رؤية 2030؛ حيث إن انسحاب دولة قطر من منظمة «أوبك» كان دليلاً على
عدم اعتمادها على البترول، بل على المشاريع التنموية التي تواصل الرؤية إلى ما بعد 2030 لتجعل منها رؤية مستدامة؛ مشيراً إلى أن الهاجس الأساسي كان يتمثل في رأس المال، إلا أن الموازنة للعام الجديد جاءت لتبدد كل المعوقات إلى تحول دون سرعة تنفيذ هذه المشروعات.
وأوضح أن الموازنة سوف تعزّز من الأداء الاقتصادي، والذي يحقق نمواً متسارعاً على الرغم من الظروف المحيطة في المنطقة؛ حيث حققت قطر أعلى نمو اقتصادي على مستوى المنطقة، وذلك على الرغم من الحصار الجائر الذي لم يفلح في إعاقة النهضة الاقتصادية والتنموية التي تعيشها الدولة.
وأشار إلى أن ترسية مشروعات جديدة في عام 2019 بقيمة تصل إلى 48 مليار ريال، سوف تتيح الفرصة للقطاع الخاص القطري للمساهمة في هذه المشروعات، بما يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي إلى الأمام.
ونوّه الشرقي بتخصيص مبلغ 33 مليار ريال لمشروعات البنية التحتية، حيث تتركز مشاريع البنية التحتية في الطرق الرئيسية والداخلية وأعمال صيانة وتطوير الطرق القائمة وشبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي والمرافق العامة الأخرى، لافتاً إلى أن هذه المشروعات تعزز النهضة التنموية والعمرانية التي تشهدها الدولة.;
ولفت إلى أن موازنة 2019 تحدّد مخصصات لمشاريع مستقبلية آنية، ومشاريع ما بعد 2022، وأخرى تخدم رؤية 2030؛ حيث إن انسحاب دولة قطر من منظمة «أوبك» كان دليلاً على
عدم اعتمادها على البترول، بل على المشاريع التنموية التي تواصل الرؤية إلى ما بعد 2030 لتجعل منها رؤية مستدامة؛ مشيراً إلى أن الهاجس الأساسي كان يتمثل في رأس المال، إلا أن الموازنة للعام الجديد جاءت لتبدد كل المعوقات إلى تحول دون سرعة تنفيذ هذه المشروعات.
وأوضح أن الموازنة سوف تعزّز من الأداء الاقتصادي، والذي يحقق نمواً متسارعاً على الرغم من الظروف المحيطة في المنطقة؛ حيث حققت قطر أعلى نمو اقتصادي على مستوى المنطقة، وذلك على الرغم من الحصار الجائر الذي لم يفلح في إعاقة النهضة الاقتصادية والتنموية التي تعيشها الدولة.
وأشار إلى أن ترسية مشروعات جديدة في عام 2019 بقيمة تصل إلى 48 مليار ريال، سوف تتيح الفرصة للقطاع الخاص القطري للمساهمة في هذه المشروعات، بما يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي إلى الأمام.
ونوّه الشرقي بتخصيص مبلغ 33 مليار ريال لمشروعات البنية التحتية، حيث تتركز مشاريع البنية التحتية في الطرق الرئيسية والداخلية وأعمال صيانة وتطوير الطرق القائمة وشبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي والمرافق العامة الأخرى، لافتاً إلى أن هذه المشروعات تعزز النهضة التنموية والعمرانية التي تشهدها الدولة.;
