قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني -رئيس غرفة قطر- إن الموازنة العامة للدولة لعام 2019، التي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس الخميس، تعكس قوة الاقتصاد القطري بالرغم من الحصار الجائر، حيث تشير الموازنة إلى تحقيق فائض بقيمة 4.3 مليار ريال، على الرغم من ارتفاع المصروفات مقارنة بموازنة السنة الماضية. ونوّه سعادة رئيس الغرفة بتركيز الموازنة العامة على دعم مشروعات الأمن الغذائي، وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجيستية، مما سيكون له انعكاس إيجابي كبير على القطاع الخاص من حيث تحفيز أصحاب الأعمال للاستثمار في هذه القطاعات، الأمر الذي سيقود إلى تسريع وتيرة النشاط الاقتصادي في الدولة.
أشار إلى أن تركيز الموازنة العامة على توفير كل المخصصات اللازمة لاستكمال المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية، كالصحة والتعليم والمواصلات، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، يؤكد أن الدولة مستمرة في الإنفاق على هذه المشروعات، وفقاً للبرنامج الزمني المعد لها مسبقاً، لتكون جاهزة في مواعيدها المحددة، وخصوصاً مشروعات المونديال التي من المتوقع أن تكتمل قبل موعد العرس الكروي العالمي بفترة مناسبة.
وأشاد الشيخ خليفة بن جاسم ببيان الموازنة العامة، الذي يشير إلى ترسية مشاريع جديدة في العام 2019 في مختلف القطاعات بتكلفة إجمالية تصل إلى 48 مليار ريال، مع توقعات بأن تؤدي هذه المشاريع الجديدة إلى زيادة النمو الاقتصادي في الدولة، وبخاصة في القطاعات غير النفطية، لافتاً إلى أن القطاع الخاص مستعد للمساهمة في تنفيذ هذه المشروعات، ولديه القدرة الكاملة على تنفيذها على أكمل وجه.
وأشار سعادته إلى أن الموازنة تدعم خطط الدولة وتوجهاتها في مواصلة مسيرة التنمية المستدامة، كما أنها تكشف عن المخططات المالية السليمة التي تنتهجها الحكومة في التعامل مع تقلبات أسعار النفط العالمية، إذ تم احتساب سعر برميل النفط بسعر 55 دولاراً للبرميل، لافتاً إلى قوة ومتانة الاقتصاد القطري، وما يشهده من تطورات متسارعة، بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي مكنت الاقتصاد القطري من تحقيق معدلات نمو جعلته واحداً من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.;
أشار إلى أن تركيز الموازنة العامة على توفير كل المخصصات اللازمة لاستكمال المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية، كالصحة والتعليم والمواصلات، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، يؤكد أن الدولة مستمرة في الإنفاق على هذه المشروعات، وفقاً للبرنامج الزمني المعد لها مسبقاً، لتكون جاهزة في مواعيدها المحددة، وخصوصاً مشروعات المونديال التي من المتوقع أن تكتمل قبل موعد العرس الكروي العالمي بفترة مناسبة.
وأشاد الشيخ خليفة بن جاسم ببيان الموازنة العامة، الذي يشير إلى ترسية مشاريع جديدة في العام 2019 في مختلف القطاعات بتكلفة إجمالية تصل إلى 48 مليار ريال، مع توقعات بأن تؤدي هذه المشاريع الجديدة إلى زيادة النمو الاقتصادي في الدولة، وبخاصة في القطاعات غير النفطية، لافتاً إلى أن القطاع الخاص مستعد للمساهمة في تنفيذ هذه المشروعات، ولديه القدرة الكاملة على تنفيذها على أكمل وجه.
وأشار سعادته إلى أن الموازنة تدعم خطط الدولة وتوجهاتها في مواصلة مسيرة التنمية المستدامة، كما أنها تكشف عن المخططات المالية السليمة التي تنتهجها الحكومة في التعامل مع تقلبات أسعار النفط العالمية، إذ تم احتساب سعر برميل النفط بسعر 55 دولاراً للبرميل، لافتاً إلى قوة ومتانة الاقتصاد القطري، وما يشهده من تطورات متسارعة، بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي مكنت الاقتصاد القطري من تحقيق معدلات نمو جعلته واحداً من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.;
