وأكد السيد عبدالله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة بنك قطر الوطني QNB في كلمة بالمؤتمر، أهمية المؤتمر الذي يناقش العديد من القضايا إلى جانب رؤية وخطط دولة قطر لمواصلة النمو الاقتصادي في المستقبل.
ونوه بأهمية دور القطاع المصرفي في دعم الأداء الاقتصادي في مختلف القطاعات، لافتا إلى القطاع المصرفي القطري يتمتع بمستويات عالية من القوة والمرونة ويواصل تحقيق معدلات نمو مرتفعة بفضل جودة أصوله وارتفاع مستويات الربحية، فضلا عن تحقيق البنوك القطرية المدرجة في بورصة قطر لأرباح بلغت 18.2 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بارتفاع قدره 9.8% عن أرباح نفس الفترة من العام 2017.. كما أن معدل كفاية رأس المال يتجاوز متطلبات بازل 3، في حين أن نسبة الديون المتعثرة استمرت عند مستويات منخفضة أقل من 2 %.
وأشار إلى أن مجموعة بنك قطر الوطني واصلت تحقيق معدلات النمو القوية في كافة المؤشرات، حيث ارتفعت أصول المجموعة بنهاية الربع الثالث من 2018 إلى 855 مليار ريال، وهو ما يمثل متوسط نمو سنوي بنسبة 16 % خلال السنوات الخمس الماضية، كما يعتبر بنك قطر الوطني من بين أكبر المؤسسات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا، حيث يعمل في أكثر من 31 دولة حول العالم ويقدم خدماتها المصرفية المتنوعة إلى أكثر من 23 مليون عميل.
وأفاد بأنه على الرغم من توسعات المجموعة العالمية، إلا أن السوق المصرفي القطري يمثل الركيزة الأساسية في عمليات البنك الذي يسعى باستمرار إلى مواصلة النمو في السوق المحلي ودعم مختلف المبادرات الاقتصادية بما يضمن الحفاظ على وضعه الريادي في الدولة.
وشدد على أن السوق القطري سيظل على قمة أولويات البنك، مع مواصلة التوسعات العالمية في أسواق مختارة لتحقيق أهدافه الاستراتيجية بأن يصبح واحدا من المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول عام 2020، وأحد البنوك العالمية الرئيسية في عام 2030.
ولفت إلى أنه على الرغم من هذه المؤشرات التي تبعث على الثقة في تحقيق المزيد من التقدم للقطاع المصرفي القطري، إلا أن هناك تحديات ومخاطر تواجه الأعمال وتؤثر على توقعات النمو المستقبلية، بما في ذلك تباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي والتذبذبات في أسواق المال والعملات، والأزمات في العلاقات التجارية، كما أن من أهم المخاطر التهديدات التي تواجه أمن المعلومات والجريمة الإلكترونية.
وأشار السيد عبدالله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة بنك قطر الوطني QNB إلى أنه مع تزايد التوسع العالمي للبنوك وانتشار الاعتماد على القنوات الإلكترونية والرقمية في الخدمات المصرفية، أصبحت الجريمة الإلكترونية من أكبر المخاطر التي تواجه القطاع المالي، نظرا لقدرتها على اختراق الحدود واستهداف المؤسسات المصرفية في دول ومناطق بعيدة، لذلك ستبقى مسألة ضمان أمن المعلومات وحماية المعاملات المصرفية من خلال تطوير القدرات التكنولوجية والبشرية ضمن أهم أولويات مجموعة بنك قطر الوطني في هذه المرحلة.
وأوضح أنه بالانتقال إلى أحد المواضيع الرئيسية على أجندة المؤتمر والمتعلقة بخطط دولة قطر لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في الفترة المقبلة، فإن رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2018 2022 تقدمان إطارا شاملا لتوجهات الدولة المستقبلية والتي تركز على تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع مساهمة القطاعات غير النفطية في النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أنه في هذا الإطار، يلعب القطاع المصرفي دورا مركزيا، سواء من خلال العمل على توسيع نشاطه وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أو من خلال توفير التسهيلات الائتمانية والتمويل للقطاعات الاقتصادية الأخرى بما يعزز من قدرتها على زيادة معدلات النمو وتحقيق التنويع الاقتصادي في الدولة، مؤكدا التزام مجموعة بنك قطر الوطني بدعم جهود لدولة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، حيث إن دعم مشاريع القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة يبقى ضمن أولويات البنك.
من جانبه، أشار السيد عمر حسين الفردان، العضو المنتدب في البنك التجاري في تصريحات على هامش المؤتمر، إلى أن البنك قد تخلص من جميع الديون المعدومة، ولديه محفظة مالية سليمة حاليا، كما يعمل على دعم استثماراته الخارجية، وفي حال تم التخارج من أحدها فإنه سيعمل على إعادة استثماره تلك الأموال.
وأكد الفردان أن البنك يواصل نموه بنسب أعلى، وسيتوجه نمو البنك مستقبلا نحو قطاع الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه، أوضح السيد جوزيف أبراهام الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، أن مؤتمر يوروموني قطر 2018 يوفر فرصة مميزة للاستماع إلى وجهات نظر المسؤولين والعديد من المتحدثين حول كيفية عمل القطاع المالي لدفع عجلة النمو في القطاع الخاص والاقتصاد القطري نحو عام 2019.
بدوره، تطرق السيد فيليب ليغرين، زميل زائر، كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية في مداخلته خلال المؤتمر إلى أن الحرب التجارية المعلنة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين تفرض على الجميع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مختلف السيناريوهات المتوقعة للاتجاهات الاقتصادية العالمية في السنوات القادمة.
وأشار إلى وجود تباطؤ في الاقتصاديات الكبرى العالمية على غرار الاقتصاد الياباني والاتحاد الأوروبي الذي يواجه تداعيات خروج بريطانيا منه، منوها بأن وجود هدنة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية سيعيد نسبيا الثقة للاقتصاد العالمي.
;
