وجدّد سعادته التأكيد على قناعة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن «أي نتائج أو قرارات قد تخرج بها القمة الخليجية المرتقبة بالرياض، لا يمكن أن تنجح في إحراز أي تقدم في مسار العمل الخليجي الموحد، مالم تكن تداعيات الحصار الجائر المفروض على قطر، والانتهاكات التي تعرض لها آلاف المواطنين والمقيمين في قطر، وحتى شعوب دول الحصار، ما لم تكن تلك التداعيات الجسيمة في صدارة انشغالات، ونقاشات قادة دول مجلس التعاون».
وقال سعادته: «إن مجلس التعاون الخليجي أنشئ أساساً لتأكيد وحدة الشعوب الخليجية، بيد أن الإجراءات التمييزية والتعسفية التي فرضتها دول الحصار على قطر، تسبّبت في ضرب النسيج الاجتماعي الخليجي في العمق. ومع كل يوم إضافي يمر على الأزمة، يزداد الشرخ والهوة بين الدول الخليجية، وتزداد معاناة الشعوب التي دفعت الثمن الأكبر من هذا الحصار الجائر».
وأضاف: «على قادة دول مجلس التعاون الخليجي أن يفهموا أن وحدة مجلس التعاون تبدأ بالحفاظ على وحدة شعوبه، وتماسك النسيج الاجتماعي الخليجي، وأننا لا يمكن أن نسمح بإخفاقات أخرى لمنظومة مجلس التعاون الخليجي في مجال حقوق الإنسان وفض النزاعات».
ورداً على أسئلة الصحافيين بشأن أهمية القرارات التي يمكن أن تخرج بها قمة الرياض، قال الدكتور علي بن صميخ: «لا يمكن لأي قرارات تصبّ في المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية أن تكون مجدية، أو تستجيب لتطلعات الشعوب الخليجية، ما لم تعلن القمة المقبلة آليات لإنصاف ضحايا الأزمة، وجبر الضرر عنهم، وضمان عدم تكرار المأساة الإنسانية مجدداً».
واستطرد قائلاً: «لا يمكن تجاهل أن الحصار المفروض على قطر أضرّ بالشعوب أكثر مما أضر بالحكومات، وعلى قادة مجلس التعاون الاتفاق على إجراءات وآليات جديدة في النظام الداخلي للمجلس، تضمن احترام مبدأ عدم استعمال الشعوب أداة لتصفية أي خلافات سياسية مستقبلاً! ونحن في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لن نكفّ عن تحركاتنا في هذا الاتجاه، إلى أن يتم إنصاف الضحايا».
وخلص موجهاً كلامه لقادة الحكومات الخليجية: «لا نريد أن يضيع مجلس التعاون هذه الفرصة التاريخية لرأب الصدع الخليجي في قمة الرياض».
تعزيز التعاون مع مجلس المظالم النمساوي
تناول رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اجتماعه مع المسؤولين في مجلس المظالم النمساوي، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات تبادل الخبرات والتدريب، وترقية ثقافة حقوق الإنسان في كلا البلدين.
بدورهم، أثنى المسؤولون في مجلس المظالم النمساوي على الإنجازات التي حققتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان محلياً وإقليمياً، وانتزاعها مجدّداً ثقة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنحها الاعتماد الدولي من صنف (A)، والذي يمنح للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المطابقة لمبادئ باريس.
مسؤولية منظمات المجتمع المدني الخليجية
وحمّل سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جانباً من المسؤولية على ما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان في دول الخليج إلى «إخفاق» و«فشل» منظومة حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون، داعياً منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون إلى عقد سلسلة لقاءات مشاورات ولقاءات، لتطوير منظومة حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون.;
