تناول الإجتماع سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، في مجالات تبادل الخبرات والتدريب، وترقية ثقافة حقوق الإنسان في كلا البلدين .
من جهتهم أثنى المسؤولون في مجلس المظالم النمساوي على الانجازات التي حققتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان، محلياً وإقليميا، وانتزاعها مجدّداً ثقة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمنحها الاعتماد الدولي بالتصنيف (A)، والذي يمنح للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المطابقة لمبادئ باريس .
وفي تصريحات صحفية عقب الإجتماع دعا رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منظمات المجتمع المدني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى عقد سلسلة مشاورات ولقاءات لتطوير منظومة حقوق الإنسان خليجياً ، لافتاً إلى أن سنة ونصف من حصار قطرأثبتت محدودية منظومة حقوق الإنسان وفض النزاعات بدول المجلس.
وجدّد سعادته التأكيد على قناعة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن أي نتائج أو قرارات قد تخرج بها القمة الخليجية المرتقبة بالرياض، لا يمكن أن تنجح في إحراز أي تقدم في مسار العمل الخليجي الموحد، مالم تكن تداعيات الحصار الجائر المفروض على قطر، والانتهاكات التي تعرض لها آلاف المواطنين والمقيمين في قطر، وحتى شعوب دول الحصار ، في صدارة انشغالات ونقاشات قادة دول مجلس التعاون .
وقال الدكتور المري في سياق متصل إن مجلس التعاون أنشئ أساسا لتأكيد وحدة الشعوب الخليجية، بيد أن الإجراءات التمييزية والتعسفية التي فرضتها دول الحصار على قطر، تسبّبت في ضرب النسيج الاجتماعي الخليجي في العمق ، ونبه إلى أنه مع كل يوم إضافي يمر على الأزمة ، يزداد الشرخ والهوة بين الدول الخليجية، وتزداد معاناة الشعوب التي دفعت الثمن الأكبر من هذا الحصار الجائر.
وشدد على أن وحدة مجلس التعاون تبدأ بالحفاظ على وحدة شعوبه وتماسك النسيج الاجتماعي الخليجي، وأنه لا يمكن السماح بإخفاقات أخرى لمنظومة المجلس في مجال حقوق الإنسان وفض النزاعات .
وردا على أسئلة الصحفيين بشأن أهمية القرارات التي يمكن أن تخرج بها قمة الرياض، قال الدكتور علي بن صميخ ” لا يمكن لأي قرارات تصبّ في المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية أن تكون مجدية، أو تستجيب لتطلعات الشعوب الخليجية، ما لم تعلن القمة المقبلة آليات لإنصاف ضحايا الأزمة وجبر الضرر عنهم، وضمان عدم تكرارا المأساة الإنسانية مجدداً”.
ونوه بأنه لا يمكن تجاهل أن الحصار المفروض على قطر أضرّ بالشعوب، أكثر مماّ أضر بالحكومات ، وأكد أهمية انتهاز قادة دول المجلس لفرصة انعقاد القمة لرأب الصدع الخليجي ، وكذلك اتفاقهم على إجراءات وآليات جديدة في النظام الداخلي للمجلس، تضمن احترام مبدأ عدم استعمال الشعوب أداة لتصفية أي خلافات سياسية، مستقبلاً ، ونوه أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لن تكف من تحركاتها في هذا الاتجاه، إلى أن يتم إنصاف الضحايا .
وحمّل سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جانبا من المسؤولية على ما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان في دول الخليج إلى إخفاق وفشل منظومة حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون، داعياً منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بهذه الدول إلى عقد سلسلة لقاءات مشاورات ولقاءات لتطوير منظومة حقوق الإنسان في دول المجلس .
;
