كشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن إطلاق تقرير شامل الشهر المقبل، يوثق الخروقات والانتهاكات الإماراتية لقرارات محكمة العدل الدولية، واستمرار الإمارات في وضع العراقيل أمام المواطنين والمقيمين في قطر، ومنع المتضررين من اللجوء إلى المحاكم لاستعادة حقوقهم، برغم التزام سلطات أبوظبي رسميا بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية في هذا الخصوص.
ودعا المري لدى لقائه اليوم في جنيف مع السيدة ميشيل باشليه، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إلى تحرك فعال وفوري للمفوضية ومختلف آليات الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات رادعة تضمن وضع حد للانتهاكات الإماراتية، وتضمن التزام سلطات أبوظبي الكامل باحترام الاتفاقيات وتوصيات الهيئات الدولية، وتنفيذ القرار الاحترازي لمحكمة العدل الدولية، بشأن وقف الإجراءات التمييزية بحق المواطنين والمقيمين في قطر.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال اللقاء استعداد اللجنة الدائم، للتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها إقليميا ودوليا، وللدفع بإيجاد حلول عاجلة وفعالة لوقف معاناة آلاف الأسر المتضررة من الحصار.
وثمن الدكتور المري الدور البارز والفعال الذي قامت به المفوضية في التصدي للانتهاكات الخطيرة التي تسبب فيها حصار قطر وذلك عبر تقاريرها ومراسلاتها العديدة لدول الحصار، لمطالبتها بوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان، وصولا إلى إصدار أول تقرير رسمي للأمم المتحدة يدين صراحة تلك الانتهاكات ويطالب بوقفها.
كما دعا سعادته المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات تضمن التزام دول الحصار بما توصلت إليه البعثة الفنية للمفوضية السامية عقب زيارتها للدوحة في نوفمبر 2017، والتي توجت بإصدار أول تقرير أممي رسمي، يدين انتهاكات دول الحصار، ويطالب هذه الدول بوقف إجراءات “التمييزية والتعسفية”.
ونبه إلى أنه بالرغم من تحذيرات المفوضية السامية للأمم المتحدة من مخاطر استمرار تلك الانتهاكات، وتوجيه 11 من المقررين الخواص بمجلس حقوق الإنسان والفريق المعني بالحجز التعسفي، رسائل لدول الحصار، تحثها على وقف انتهاكاتها، وإجراءاتها التمييزية ضد المواطنين والمقيمين في قطر، إلى جانب تقديم العديد من الشكاوى التي سيتم الفصل فيها قريبا من قبل عدد من المنظمات والهيئات الأممية إلا أن دول الحصار ماضية في تجاهلها لقرارات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان.
وأعرب المري عن ثقته في حرص المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان على ضرورة التزام المجتمع الدولي وكافة حكومات دول العالم باحترام حقوق الإنسان، وقال إنه من هذا المنطلق نطالب المفوضية السامية بمخاطبة دول الحصار، وفرض ضغوط أقوى لإجبارها على الالتزام بقرارات الأمم المتحدة.
على صعيد متصل، تطرق سعادة الدكتور علي بن صميخ المري خلال اللقاء لقضية المواطنين القطريين الأربعة الذين لا يزالون رهن الاختفاء القسري والحجز التعسفي من قبل سلطات المملكة العربية السعودية، داعيا المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى مساءلة السلطات السعودية حول مكان تواجدهم، والضغط لإطلاق سراحهم فورا.
ونقل سعادته للمفوض السامي معاناة أهالي المواطنين القطريين المعتقلين، وخشيتهم على مصيرهم، في ظل غياب أي معلومات عن أماكن تواجدهم حاليا، رغم كل النداءات التي قدمتها أسرهم، وتحركات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لدى الآليات الأممية المعنية، في هذا الصدد، مؤكدا أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قدمت كل المعلومات التي طلبتها الآليات الأممية المعنية بشأن هوية المواطنين القطريين، ضحايا الاختطاف القسري والاحتجاز التعسفي.
ولفت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحمل السلطات السعودية المسؤولية القانونية الكاملة عن مصير المواطنين القطريين الأربعة، وما يمكن أن يلحق بهم من أضرار نفسية وجسدية، وأكد أن اللجنة الوطنية لن تلتزم الصمت، وستواصل تحركاتها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية، إلى أن يتم إطلاق سراحهم وإنصافهم.
وفي ختام اللقاء، سلم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقارير عن حالات الانتهاكات خلال سنة ونصف من الحصار.
على صعيد متصل، دعا رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القمة الخليجية المقبلة إلى إنشاء آلية لإيجاد حل لمعاناة ضحايا الحصار المفروض على قطر وإنصافهم وجبر الضرر عنهم، مشددا على أن أي قرارات ستخرج بها القمة المقبلة لن يكتب لها النجاح، ما لم تركز على الأزمة الناجمة عن حصار قطر، ووضع حد للمعاناة المستمرة للضحايا.
وقال بهذا الخصوص في تصريحات صحفية على هامش لقائه مع السيدة ميشيل باشليه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إن أي حديث عن انعقاد القمة الخليجية المقبلة، وما يمكن أن تخرج به من قرارات، لن يكون ذا أهمية، إن لم تكن معاناة ضحايا الحصار، قضية جوهرية على طاولة نقاشات القادة.
ونوه بوجوب أن تكون أولوية أجندة اجتماع القمة الخليجية في الرياض هو إيجاد حلول ملموسة وعاجلة لمأساة الآلاف من المواطنين والمقيمين في دول الخليج الذين ما زالوا يعانون من الانتهاكات الناجمة عن الأزمة الخليجية، والخروج بقرارات فورية وملزمة لكافة الدول الخليجية، لرأب الصدع وهدم الهوة التي تسبب فيها الحصار داخل البيت الخليجي، ووضع حد لمعاناة الشعوب الخليجية، جراء الإجراءات الانفرادية التي اتخذتها دول خليجية في حق جار خليجي.
وتابع قائلا “ما من شك اليوم أن الشعوب الخليجية لا تبالي كثيرا بانعقاد القمة من عدمه، بقدر اهتمامها بعودة اللحمة للبيت الخليجي، وهذا لن يتأتى إلا بمصارحة ومكاشفة تبدأ بوقف كافة الإجراءات التمييزية التعسفية لدول الحصار في حق المواطنين والمقيمين في قطر، وصولا إلى اتخاد إجراءات عاجلة لجبر ضرر الضحايا وإنصافهم ورفع الغبن عنهم”، وشدد على أنه بخلاف ذلك، لا يمكن أن يكتب النجاح للقمة الخليجية المقبلة، إن تم تجاهل قضية ضحايا الأزمة والإسراع في حلها.
كما أكد على ضرورة أن تخرج القمة الخليجية بالرياض بقرارات وتوصيات قوية وفعالة تتضمن العمل على إنشاء منظومة حقوق الإنسان في مجلس التعاون تكون في مستوى تطلعات الشعوب الخليجية ومنظمات المجتمع المدني”، مشيرا إلى “فشل الآليات الحالية التي أقرها النظام الداخلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في إيجاد حل لأزمة ناهزت عاما ونصف العام منذ افتعالها.
وقال إنه على الحكومات الخليجية أن تستخلص العبر من الأزمة الحالية، وتقر نظاما جديدا يتضمن إنشاء آليات فعالة لفض النزاعات، ومنظومة لحماية حقوق الإنسان بما يضمن أن لا يكون الإنسان الخليجي مستقبلا عرضة أو ضحية لأي تجاذبات أو خلافات سياسية بين دول المجلس، أسوة بما هو معمول به في اتحادات ومنظمات إقليمية ودولية، على غرار الاتحاد الأوروبي.
واختتم تصريحاته بالقول “لا ينبغي أن نغمض أعيننا عن الإخفاق والفشل الذي أبانت عنه الآليات الخليجية والعربية لمؤسسات حقوق الإنسان، بما في ذلك المنظومة الحالية لدول مجلس التعاون في الدفاع عن الضحايا ورفع الغبن عنهم، موازاة مع عجز المؤسسات الوطنية والمنظمات الحقوقية لدول المجلس عن تجاوز الخلافات السياسية، وإيجاد حلول للأزمة، تفرض احترام حقوق الإنسان الأمر الذي دفع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى اللجوء إلى منابر دولية ومنظمات حقوقية لإنصاف الضحايا وجبر الضرر الذي لحق بهم.
;
ودعا المري لدى لقائه اليوم في جنيف مع السيدة ميشيل باشليه، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إلى تحرك فعال وفوري للمفوضية ومختلف آليات الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات رادعة تضمن وضع حد للانتهاكات الإماراتية، وتضمن التزام سلطات أبوظبي الكامل باحترام الاتفاقيات وتوصيات الهيئات الدولية، وتنفيذ القرار الاحترازي لمحكمة العدل الدولية، بشأن وقف الإجراءات التمييزية بحق المواطنين والمقيمين في قطر.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال اللقاء استعداد اللجنة الدائم، للتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها إقليميا ودوليا، وللدفع بإيجاد حلول عاجلة وفعالة لوقف معاناة آلاف الأسر المتضررة من الحصار.
وثمن الدكتور المري الدور البارز والفعال الذي قامت به المفوضية في التصدي للانتهاكات الخطيرة التي تسبب فيها حصار قطر وذلك عبر تقاريرها ومراسلاتها العديدة لدول الحصار، لمطالبتها بوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان، وصولا إلى إصدار أول تقرير رسمي للأمم المتحدة يدين صراحة تلك الانتهاكات ويطالب بوقفها.
كما دعا سعادته المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات تضمن التزام دول الحصار بما توصلت إليه البعثة الفنية للمفوضية السامية عقب زيارتها للدوحة في نوفمبر 2017، والتي توجت بإصدار أول تقرير أممي رسمي، يدين انتهاكات دول الحصار، ويطالب هذه الدول بوقف إجراءات “التمييزية والتعسفية”.
ونبه إلى أنه بالرغم من تحذيرات المفوضية السامية للأمم المتحدة من مخاطر استمرار تلك الانتهاكات، وتوجيه 11 من المقررين الخواص بمجلس حقوق الإنسان والفريق المعني بالحجز التعسفي، رسائل لدول الحصار، تحثها على وقف انتهاكاتها، وإجراءاتها التمييزية ضد المواطنين والمقيمين في قطر، إلى جانب تقديم العديد من الشكاوى التي سيتم الفصل فيها قريبا من قبل عدد من المنظمات والهيئات الأممية إلا أن دول الحصار ماضية في تجاهلها لقرارات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان.
وأعرب المري عن ثقته في حرص المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان على ضرورة التزام المجتمع الدولي وكافة حكومات دول العالم باحترام حقوق الإنسان، وقال إنه من هذا المنطلق نطالب المفوضية السامية بمخاطبة دول الحصار، وفرض ضغوط أقوى لإجبارها على الالتزام بقرارات الأمم المتحدة.
على صعيد متصل، تطرق سعادة الدكتور علي بن صميخ المري خلال اللقاء لقضية المواطنين القطريين الأربعة الذين لا يزالون رهن الاختفاء القسري والحجز التعسفي من قبل سلطات المملكة العربية السعودية، داعيا المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى مساءلة السلطات السعودية حول مكان تواجدهم، والضغط لإطلاق سراحهم فورا.
ونقل سعادته للمفوض السامي معاناة أهالي المواطنين القطريين المعتقلين، وخشيتهم على مصيرهم، في ظل غياب أي معلومات عن أماكن تواجدهم حاليا، رغم كل النداءات التي قدمتها أسرهم، وتحركات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لدى الآليات الأممية المعنية، في هذا الصدد، مؤكدا أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قدمت كل المعلومات التي طلبتها الآليات الأممية المعنية بشأن هوية المواطنين القطريين، ضحايا الاختطاف القسري والاحتجاز التعسفي.
ولفت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحمل السلطات السعودية المسؤولية القانونية الكاملة عن مصير المواطنين القطريين الأربعة، وما يمكن أن يلحق بهم من أضرار نفسية وجسدية، وأكد أن اللجنة الوطنية لن تلتزم الصمت، وستواصل تحركاتها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية، إلى أن يتم إطلاق سراحهم وإنصافهم.
وفي ختام اللقاء، سلم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقارير عن حالات الانتهاكات خلال سنة ونصف من الحصار.
على صعيد متصل، دعا رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القمة الخليجية المقبلة إلى إنشاء آلية لإيجاد حل لمعاناة ضحايا الحصار المفروض على قطر وإنصافهم وجبر الضرر عنهم، مشددا على أن أي قرارات ستخرج بها القمة المقبلة لن يكتب لها النجاح، ما لم تركز على الأزمة الناجمة عن حصار قطر، ووضع حد للمعاناة المستمرة للضحايا.
وقال بهذا الخصوص في تصريحات صحفية على هامش لقائه مع السيدة ميشيل باشليه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إن أي حديث عن انعقاد القمة الخليجية المقبلة، وما يمكن أن تخرج به من قرارات، لن يكون ذا أهمية، إن لم تكن معاناة ضحايا الحصار، قضية جوهرية على طاولة نقاشات القادة.
ونوه بوجوب أن تكون أولوية أجندة اجتماع القمة الخليجية في الرياض هو إيجاد حلول ملموسة وعاجلة لمأساة الآلاف من المواطنين والمقيمين في دول الخليج الذين ما زالوا يعانون من الانتهاكات الناجمة عن الأزمة الخليجية، والخروج بقرارات فورية وملزمة لكافة الدول الخليجية، لرأب الصدع وهدم الهوة التي تسبب فيها الحصار داخل البيت الخليجي، ووضع حد لمعاناة الشعوب الخليجية، جراء الإجراءات الانفرادية التي اتخذتها دول خليجية في حق جار خليجي.
وتابع قائلا “ما من شك اليوم أن الشعوب الخليجية لا تبالي كثيرا بانعقاد القمة من عدمه، بقدر اهتمامها بعودة اللحمة للبيت الخليجي، وهذا لن يتأتى إلا بمصارحة ومكاشفة تبدأ بوقف كافة الإجراءات التمييزية التعسفية لدول الحصار في حق المواطنين والمقيمين في قطر، وصولا إلى اتخاد إجراءات عاجلة لجبر ضرر الضحايا وإنصافهم ورفع الغبن عنهم”، وشدد على أنه بخلاف ذلك، لا يمكن أن يكتب النجاح للقمة الخليجية المقبلة، إن تم تجاهل قضية ضحايا الأزمة والإسراع في حلها.
كما أكد على ضرورة أن تخرج القمة الخليجية بالرياض بقرارات وتوصيات قوية وفعالة تتضمن العمل على إنشاء منظومة حقوق الإنسان في مجلس التعاون تكون في مستوى تطلعات الشعوب الخليجية ومنظمات المجتمع المدني”، مشيرا إلى “فشل الآليات الحالية التي أقرها النظام الداخلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في إيجاد حل لأزمة ناهزت عاما ونصف العام منذ افتعالها.
وقال إنه على الحكومات الخليجية أن تستخلص العبر من الأزمة الحالية، وتقر نظاما جديدا يتضمن إنشاء آليات فعالة لفض النزاعات، ومنظومة لحماية حقوق الإنسان بما يضمن أن لا يكون الإنسان الخليجي مستقبلا عرضة أو ضحية لأي تجاذبات أو خلافات سياسية بين دول المجلس، أسوة بما هو معمول به في اتحادات ومنظمات إقليمية ودولية، على غرار الاتحاد الأوروبي.
واختتم تصريحاته بالقول “لا ينبغي أن نغمض أعيننا عن الإخفاق والفشل الذي أبانت عنه الآليات الخليجية والعربية لمؤسسات حقوق الإنسان، بما في ذلك المنظومة الحالية لدول مجلس التعاون في الدفاع عن الضحايا ورفع الغبن عنهم، موازاة مع عجز المؤسسات الوطنية والمنظمات الحقوقية لدول المجلس عن تجاوز الخلافات السياسية، وإيجاد حلول للأزمة، تفرض احترام حقوق الإنسان الأمر الذي دفع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى اللجوء إلى منابر دولية ومنظمات حقوقية لإنصاف الضحايا وجبر الضرر الذي لحق بهم.
;
