وقال عبد القادر سيلفي في مقال بصحيفة “حرييت” اليوم الجمعة ترجمته العرب إن تركيا لديها أدلة إضافية، بما في ذلك تسجيل صوتي لمدة أطول يتناقض مع النتائج الرئيسية لإدعاء النيابة العامة السعودية ضد المشتبه بهم في جريمة قتل جمال خاشقجي وينسف روايتها الجديدة.
وكان ممثل المدعي العام السعودي قد طلب أمس الخميس عقوبة الإعدام لخمسة مسؤولين سعوديين ، بينما اتهم ما مجموعه 11 مشتبهاً بهم، بقتل خاشقجي داخل قنصلية المملكة في اسطنبول في 2 أكتوبر الماضي.
وبينما كان المدعي السعودي يتهم المشتبه بهم، فقد ادعى أيضا أنهم قتلوا الصحفي بعد محاولة فاشلة تهدف إما إلى إقناعه بالعودة إلى السعودية أو إجباره بالقوة بعد التخدير وخطفه.
وبحسب الكاتب، فإن مجموعة من الاستنتاجات والأدلة في التحقيق الخاص بتركيا تدحض بعض ادعاءات المدعي العام السعودي بشأن القتل ومن أهمها محاولات خاشقجي اليائسة للبقاء وطلبه عدم خنقه في التسجيل الصوتي الأول ومدته سبع دقائق. حيث لا يوجد أي تلميح لأي شخص يحاول إقناعه.
وأضاف: “كما لم يؤكد المسؤولون الأتراك أيضاً إدعاء المدعي العام السعودي أن خاشقجي قد قُتل بعد أن أعطوه جرعة مميتة من المخدر. وقالوا إنه تم خنقه بحبل أو شيء مثل كيس بلاستيكي.
وأوضح الكاتب التركي “علاوة على ذلك، هناك تلميحات أخرى تشير إلى أن القتل كان مخططًا له، بما في ذلك حقيقة أن مسؤولًا في الطب الشرعي (صلاح الطبيقي) الذي يمتلك خبرة في تقطيع جثث الضحايا بسرعة كان ضمن “فرقة الإعدام ” السعودية ، بالإضافة إلى الشخص (مصطفى المدني) الذي ارتدى ملابس خاشقجي ليظهر في الكاميرات الأمنية بعد جريمة القتل لتضليل الشرطة التركية”.
وأضاف أنه يمكن رؤية أقوى دليل على جريمة القتل المتعمدة في التسجيل الصوتي الأول، والذي أثبت أن خاشقجي تعرض للاختناق خلال 7- 8 دقائق.
وأوضح “تم تسجيل شريط آخر، قبل 15 دقيقة من وصول خاشقجي إلى القنصلية، وفي هذا التسجيل “يناقش الفريق السعودي كيفية تنفيذ جريمة قتل خاشقجي ويراجعون خطتهم، التي كانت قد أعدت سابقاً، ويذكّرون أنفسهم بواجبات كل عضو”.
وختم الكاتب “هناك أيضا أدلة سابقة لجريمة القتل. حيث تمتلك تركيا مكالمات هاتفية دولية من فرقة الإعدام السعودية التي تضم 15 عضوا إلى قيادات سعودية حساسة في المملكة”.
;
